حقل الغاز الجديد..بين وعود الرئيس وشلة "الفاسدين" ودولارات المستثمرين

الرئيس يؤكد: لن يكون الأخير
بعد اكتشاف حقل الغاز.. هل تتغير خريطة البترول والاقتصاد في مصر؟
الحقل الجديد في عيون العالم: يدعم نظام السيسي.. ويضر بواشنطن وإسرائيل
- جدل بين المتفاءلين والمشككين حول الاكتشاف الجديد
- متفاءلون: يضيف 40% إلى احتياطي مصر.. واستثمارات بمليارات الدولارات
- مشككون: القليل سيصل للمواطن في ظل انتشار الفساد.. والاستفادة بعد 5 سنوات
- صفقة لرفع أسعار الغاز المبيع إلى مصر 100% قبل الاكتشاف بشهرين تثير الشبهات
10 مليارات دولار، هو إجمالي الاستثمارات المتوقعة لتطوير اكتشاف حقل الغاز، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، قبالة السواحل المصرية.. لكن ماذا عن خريطة البترول والأزمة الاقتصادية في مصر؟.. هل تتغير بعد هذا الاكتشاف؟، وما هو المدى الزمني للاستفادة من هذا الاكتشاف وغيره؛ في القريب العاجل قبل الآجل؟!.
وكانت حكومة محلب، سبق وأعلنت، في العام الماضي، عن تبنيها خطة لخفض دعم الطاقة الذي يلتهم 20% من الموازنة العامة، وتتضمن الخطة تطبيق الكروت الذكية للوقود، لمنع تهريب المنتجات البترولية، وزيادة الأسعار تدريجيًا، بحيث يتم التخلص من دعم الطاقة تمامًا في فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، والتي بدأت أولى خطواتها خلال العام المالي الماضي.. هل تتأثر خطة الحكومة بالاكتشاف الغازي الجديد؟.
فيما وجد فريق من المراقبين، أن اكتشاف حقل الغاز، يمكن مصر، في مرحلة أخرى، من تصدير هذا الغاز، مما يعيد رسم الخريطة الاقتصادية في منطقة البحر المتوسط، إضافة إلى تغيير المعطيات بالنسبة لمصر والدول المجاورة لها على حد السواء، بينما شكك آخرون في جدواه الاقتصادية.
وكشف تقرير أويل آند جاز جورنال، الصادر في يناير من العام الجاري، عن ارتفاع الاحتياطيات المثبتة من الغاز الطبيعي في مصر عام 2015 إلى 77 تريليون قدم مكعب بزيادة تبلغ 59 تريليون قدم مكعب عن تقديرات عام 2010، وترجع في معظمها إلى كشوف الغاز في المياه العميقة للبحر المتوسط، وبذلك تحل مصر في المرتبة الرابعة بين الدول المالكة لاحتياطيات الغاز في إفريقيا خلفًا لنيجيريا والجزائر وموزمبيق على الترتيب.. فالأزمة الحقيقية في قطاع الطاقة (الغاز خصوصًا) في مصر، لا تكمن في نقص الاحتياطيات المثبتة بقدر ما تكمن في البنية التحتية ومشاكل الديون المتراكمة مع الشركات الأجنبية التي تسببت في تعطيل الإنتاج لفترات طويلة، وهو ما تحاول الحكومة المصرية علاجه عبر سداد أقساط الديون، إضافة إلى زيادة سعر الامتياز الممنوح للشركات.
صلاح حافظ الخبير البترولي ونائب رئيس هيئة البترول الأسبق، قال في تصريحات خاصة ل"المشهد"، إنه من المتوقع أن يؤثر الاكتشاف الجديد في خريطة البترول في مصر بل والخريطة الاقتصادية بأكملها، منوهًا إلى أن الاكتشافات البترولية وبخاصة في المياه العميقة، تحتاج إلى فترة زمنية تتراوح فيما بين 3 إلى 4 سنوات، للحصول على عائدها، لكنها في النهاية ستزيد من الإنتاج وتدعم الاحتياطي المحلي.
أضاف حافظ، أن تكلفة التنمية قد تصل إلى 10 مليارات دولار سيتم إنفاقها خلال السنوات المقبلة، وهو ما يدعم الحركة الاقتصادية بالطبع وسيكولوجية السوق، ويزيد الثقة في السوق المصري، بل ويزيد من توافد الاستثمارات، بالإضافة إلى أنه بعد الانتهاء من تنمية الحقل سيكون لدينا ما يكفي لتلبية الاحتياجات المحلية
بينما يشكك ميكا مينيو بالويلو، الباحث في مجال الطاقة، في مدى شعور المواطن العادي بإيجابيات هذا المشروع، قائلاً: إن الاكتشاف بالتأكيد يعتبر خبرًا جيدًا للنخبة المصرية ورجال الأعمال، لكن اعتقد أن القليل سيصل للمواطن المصري، خاصة إن وضعنا في الاعتبار تاريخ مصر في اتفاقيات الطاقة السابقة، في ظل انتشار الفساد، على حد قوله.
قصة الاكتشاف
القصة تبدأ مع إعلان شركة "إيني" الإيطالية، قبل أيام، عن تحقيق أكبر كشف للغاز الطبيعي، حقل "ظهر" في المياة العميقة بالبحر المتوسط في منطقة امتياز "شروق" بالمياه الاقتصادية المصرية، وفق تقرير تلقاه المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية من الشركة.
ووفقًا للشركة الإيطالية، فإن الاكتشاف الجديد يحتوي على احتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وهو ما يعادل نحو 5.5 مليارات برميل من النفط، كما يغطي الاكتشاف مساحة تصل إلى 100 كيلومتر مربع.
وستقوم "إيني" باستكمال أنشطة الحفر أوائل العام القادم؛ بحفر 3 آبار لسرعة تنمية الكشف على مراحل بالاستفادة من البنية الأساسية المتاحة، على أن تستغرق عمليات تنمية الكشف حوالي 4 سنوات ليسهم بشكل كبير فى تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي، وفق توقعات الشركة.
وبحسب بيان رسمي أصدرته وزارة البترول، فإن الشركة الإيطالية، تبحث عدة بدائل من أجل ضغط البرنامج الزمني لتنمية الكشف؛ ليكون في فترة زمنية أقل من المعلنة.
وينص العقد المبرم مع الشركة الإيطالية للتنقيب عن الغاز "إيني"، الموقع في 30 يناير 2014، على أن تحصل الشركة على 40% من الإنتاج، ويحصل الشريك الأجنبي على 35% من ال 60% المتبقية لمدة خمس سنوات، وبعد مرور الخمس سنوات، ستوزع نسبة ال 40% للشركة الإيطالية، على مصر، لتصبح نسبة مصر من الغاز المستخرج 80%، و20% فقط للشريك الأجنبي.
وهو ما أوضحه، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، قائلاً: سيتم تقاسم الغاز المستخرج بنسبة 40% ل"إيني" لاسترداد التكاليف بينما سيتم تقسيم نسبة 60% الباقية بين "إيني" بنسبة 35% و65% ل"إيجاس"، وبعد الانتهاء من عملية استرداد "إيني" لتكاليف الاستثمار ستؤول نسبة ال40% إلى "إيجاس".
وفيما يتعلق بالاستثمارات المبدئية لتطوير الكشف الغازي، قال خالد عبد البديع رئيس "إيجاس"، إنها تبلغ نحو 3.5 مليار دولار، ومع اكتمال عملية التنمية بالكامل للحقل ستزيد الاستثمارات إلى 7 مليارات دولار.
الدولة والاكتشاف
"لن يكون الأخير".. هذا ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته إلى الصين، تعليقًا على اكتشاف حقل الغاز في البحر المتوسط، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، موضحًا أن أعمال البحث والتنقيب عن مصادر الطاقة تتواصل؛ وهو ما يفتح باب التساؤلات، حول وجود اكتشافات جديدة ستعلن عنها الحكومة الفترة المقبلة؟!.
فيما قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الكشف يفتح آفاقًا جديدة لاكتشافات أخرى، ويؤكد أن منطقة البحر المتوسط بمصر من أهم الأحواض الترسيبية الحاملة للغاز الطبيعي على المستوى العالمي، كما يؤكد أن مصر دولة واعدة، تابع: ويسهم الكشف في جذب المزيد من الاستثمارات لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطيات وزيادة معدلات الإنتاج.
وبحسب "إيني"، فإنه اكتشاف تاريخي، و سيحقق تحولاً محوريًا في سيناريو الطاقة في مصر، حيث قال الرئيس التنفيذي ل"إيني" كلاوديو ديسكالتسي، إن هذا الاكتشاف يمتلك قيمة أكبر كونه في مصر، البلد الاستراتيجي بالنسبة لشركتنا.
وعبر مداخلة تليفزيونية، أكد السفير المصري في إيطاليا، عمرو حلمي، أنه سيعزز الاحتياطي المصري من الغاز، منوهًا إلى أن هذا الحقل يعد الأضخم منذ 10 سنوات، كما أنه من المتوقع أن يكفى احتياجات الدولة المصرية من الغاز لعدة عقود قادمة، ويتيح التصدير للخارج، على أن تبدأ عملية الاستخراج الفعلي للغاز بحلول عام 2017.
ورفض أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، تصدير مصر للغاز الطبيعي من الاكتشاف الجديد بشرق المتوسط، قائلاً إنه من الأولى أن يتم إدخال الغاز في صناعات بتروكيماوية داخل مصر وتصديرها بعد ذلك للمزيد من القيمة المضافة، مثلما تفعل الصين وسنغافورة والهند، التي اعتمدت في جانب من نموها الاقتصادي على استيراد الغاز، ثم تحويله لصناعات يعاد تصديرها.
أضاف وزير البترول الأسبق، في تصريحات خاصة، أنه يجب أخذ الأرقام المعلنة من شركة إيني بجدية بالغة، لأنها شركة عالمية ستؤثر بياناتها على وضع أسهمها ببورصات العالم، لذلك يمكننا التأكد من أن الاحتياطي المصري قد قفز بنسبة 40%، حيث تمت إضافة 30 تريليون قدم مكعب إلى الاحتياطي المعروف البالغ 75 تريليون قدم.
نظرة العالم
العالم، تعامل مع كشف الغاز الجديد، بصورة أكثر اختلافًا بل وواقعية، كشفت عن رؤية محددة لبعض الدول، واتجاهات دول أخرى، ومخاوف ثالثة.. حيث رأت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن هذا الاكتشاف لن يفيد مصر فقط، وإنما قد تكون له أيضًا انعكاسات إيجابية على أوروبا، وقد يقلل من اعتماد أوروبا على الغاز القادم من روسيا، إذا ما تم بناء خط أنابيب، بالإضافة إلى أنه سيساعد مصر على تلبية احتياجاتها من الطاقة لعقود.
وقالت صحيفة "واشنطن اكزامينر" الأمريكية، إنه يمثل ضررًا على صادرات الغاز للولايات المتحدة التي كان من المتوقع زيادتها في السنوات القليلة المقبلة؛ حيث سيحرمها من تصدير الغاز إلى أوروبا في غضون سنوات قليلة.
فيما قالت مجلة "لونوفيل أوبزرفاتور" الفرنسية عبر موقعها الإليكتروني، إن اكتشاف "إيني" سيكون له تأثيره السلبي على المصالح الإسرائيلية؛ كونه سيوفر لمصر الغاز الذي تستورده حاليًا.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الحقل الإسرائيلي "ليفايثن" كان يعد أكبر اكتشاف في البحر المتوسط قبل أن يظهر الاكتشاف المصري، بينما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان يحاول جاهدًا الشهر الماضي تلبية الاحتياجات الهائلة لبلاده من الطاقة، والآن يضع يده على أكبر حقل غاز في البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق لن يلبي إلا جزءً صغيرًا من احتياجات مصر من الغاز، كما اعتبرت الصحيفة أنه إلى جانب الأهمية الاقتصادية للحقل البحري، فإنه يقدم أيضًا بعضًا من الدعم السياسي لنظام الرئيس السيسي.
وعلقت وسائل إعلام إيطالية، على الاكتشاف، قائلة: "النتائج التي بين أيدينا إن تأكدت، فيمكننا الاحتفال بأكبر اكتشاف للغاز على الإطلاق في مصر ومنطقة المتوسط، ويمكنه أن يصبح أحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم".
تضارب حول أكبر كشف غازى فى مصر والبحر المتوسط
حالة من التضارب، أثيرت، عقب الإعلان عن الاكتشاف الصخري الجديد، ففي الوقت الذي كشفت فيه مصادر رسمية عن اكتشاف حقل غازي وصفته ب"الأكبر" من نوعه في مصر والبحر المتوسط، شككت مصادر في كونه جديد أو على الأقل الأكبر عالميًا، وأشارت إلى وجود شبهة فساد في ظل صفقة لرفع أسعار الغاز بنسبة 100% قبل شهرين، بينما أرجعه آخرون إلى شركة "شل" الإيطالية" عام 2000.
من جهتها، شككت مصادر مسؤولة في موعد الإعلان عن الكشف الغازي، قائلة أنه من المرجح أن تكون "إيني" اكتشفت حقل "شروق" منذ شهور ولم تعلن عنه إلا مؤخرًا بعد صفقة، رفعت خلالها أسعار بيع الغاز إلى مصر.
كانت وكالة رويترز، قد نشرت قبل شهرين، أن إيني وإديسون الإيطاليتين رفعتا أسعار الغاز المبيع إلى مصر - والذي تدفعه "إيجاس" لشركة "إني" مقابل الغاز المستخرج في مصر - بنسبة 100% من 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلي ما بين 4 و5.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو ما علق عليه خبير الطاقة بالويلو، قائلاً: إن زيادة الأسعار التي تدفعها "إيجاس" بهذه الدرجة الضخمة أمر غير مبرر على الإطلاق.. في النهاية ستدفع مصر قيمة الغاز بالأسعار الجديدة، بالإضافة إلى أن "إيني" تمتلك حق التنقيب عن الغاز واستخراجه لمدة 35 عامًا.
وقبل وقت سابق، قالت وزارة البترول، إنها وقعت العقد مع إيني وإديسون، وإن السعر المرتفع سيسري على الإنتاج من اكتشاف الشركتين بمصر.. وهو ما جاء قبل الإعلان عن اكتشاف الحقل الجديد، حيث تم ربط أسعار بيع الغاز لمصر الجديدة بعقود طويلة الأجل.
بينما أكد المهندس محمد شعيب، رئيس هيئة البترول الأسبق، إن حقل الغاز الجديد اكتشاف تجاري هام لمصر، وشركة إيني عالمية ولن تزيف الحقائق، مشيرًا إلى أن شركة "شل" التي انسحبت سابقًا لم تبحث في هذه المنطقة لأنها من الحجر الجيري.
أضاف، خلال مداخلة هاتفية، أن توفير 30 تريليون قدم مكعب من احتياطي الغاز، ينقل مصر نقلة كبيرة، كما يفتح آفاق جديدة للبحث والاستكشاف في الأماكن المجاورة للحقل بشرق البحر المتوسط.
نائل الشافعي، مدير الموسوعة الإلكترونية "المعرفة"، نفى ما تردد الصحف حول اكتشاف أكبر حقل غاز في تاريخ مصر والبحر المتوسط، قائلاً: "لم يكن جديدًا"، وأوضح أن شركة "شل" الهولندية أعلنت فى عام 2000 عن نفس الحقل.
وعبر مقطع فيديو نشره على موقع "يوتيوب"، أكد الشافعي، أنه تم الإعلان عن اكتشاف الحقل عام 2000 وتم الحفر في 2001، ثم نوفمبر 2003، على يد شركة "شل" الهولندية، وأعلن وقتها وزير البترول المصري في 18 فبراير 2004 عن ذلك.
تابع: وأعلنت "شل" حينها، أن هذا الحقل سيغير خريطة أقاليم الغاز في العالم، وسيتم تطويره وبدأ الإنتاج فيه خلال 3 سنوات، لكن أنشطة شل تجمدت، في أعقاب ثورة 25 يناير، وأعلنت شركة شل أنها أوقفت جميع أعمالها وستنسحب من مصر، ثم في اليوم التالي أعلن وزير البترول توجيه رسالة شكر للشركة على كل ما فعلته في مصر.
الأمر الشائك الآخر الذي يحيط بالمشروع، هو وصف الاكتشاف بأكبر كشوف الغاز في العالم، فبحسب البيان الصادر عن الشركة الإيطالية، فإن الكشف الجديد يعد أكبر كشف للغاز الطبيعي في المياه العميقة بالبحر المتوسط، وقدرت الاحتياطيات المبدئية للحقل ب30 تريليون قدم مكعب من الغاز، وهو ما يجعله فعليًّا أكبر حقول الغاز المكتشفة في شرق المتوسط في المنطقة ما بين (مصر – إسرائيل- قبرص- تركيا) متفوقًا على حقل "ليفياثان" الخاضع للسيادة الإسرائيلية الذي تقدر احتياطياته في أقصى التقديرات بحوالي 22 تريليون قدم مكعب، وهو أكبر حقول المنطقة. كما يوجد بالمنطقة أيضًا حقلا "تمار" و"شمشون" وهما خاضعان أيضًا للسيادة الإسرائيلية، وحقل "أفروديت" الخاضع للسيادة القبرصية.
بيد أنه على المستوى العالمي، يأتي الحقل في المرتبة ال20 تقريبًا، وفقًا للاحتياطي المبدئي المقدر، حيث تبلغ الاحتياطيات المقدرة لحقل "بارس" الإيراني القطري أكثر من 1200 تريليون قدم مكعب.
من العدد المطبوع
من العدد المطبوع