بحث إجراءات إنشاء "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" ناقش مع رئيس الرقابة الإدارية تذليل العقبات أمام عمل المستثمرين استقبل كبارعلماء الدين المشاركين في المؤتمر العالمي للإفتاء استقبل المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري الكويتي قرار جمهوري بتعديل أحكام القانون الخاص بالتنمية المتكاملة في سيناء ميدالية تذكارية للعيد ال50 لإنشاء هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة وافق على بروتوكول التعاون مع منظمة العمل الدولية
تركز نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي على إعطاء دفعة للمشروعات الوطنية الكبرى، مثل مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، ومشروع التنمية بقناة السويس وتطوير ميناء شرق بورسعيد، إلى جانب الاطلاع على جهود هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، والتعرف على جهود علماء الدين في مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب، وحضور الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.
فقد وجه الرئيس السيسي بمتابعة تنفيذ مشروع الاستصلاح الزراعي وزيادة مساحة الأراضي المستصلحة لتصبح مليونا ونصف المليون فدان، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي والموارد المائية والري الدكتور حسام الدين مغازي والزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور صلاح الدين هلال.
وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج الجولة التي أجراها رئيس مجلس الوزراء ورافقه خلالها وزراء الإسكان والري والزراعة لتفقد عدد من الأراضي في محافظتي المنيا وقنا، وأشار وزير الزراعة إلى أن الأراضي التي سيتم استصلاحها في إطار مشروع استصلاح المليون فدان ستمثل مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة ومناطق تصنيع زراعي تستفيد من التركيب المحصولي للمنطقة.
كما عقد الرئيس السيسي اجتماعا حضره الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية، والمهندس محمد يحيى زكي، المدير التنفيذي لشركة دار الهندسة، والدكتور هاني سري الدين، المستشار القانوني لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، وتم خلال الاجتماع متابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس والخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، والتي ستكون هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة.
كما تم استعراض الخطوات التنفيذية لتطوير منطقة شرق بورسعيد وفقا للمخطط العام الذي تم اعتماده للتنمية بمنطقة قناة السويس، حيث تم عرض مخططات توسعة ميناء شرق بورسعيد ليصبح ميناءً محوريا على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى تطوير الظهير الصناعي واللوجيستي من خلال إنشاء منطقة صناعية على مساحة 40 مليون متر مربع تهدف إلى توفير حوالي أربعمائة ألف فرصة عمل، فضلا عن تطوير البنية الأساسية للمنطقة.
وخلال استقباله الدكتور يوسف الإبراهيم، المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري الكويتي، أكد الرئيس السيسي ترحيب مصر بالاستثمارات العربية بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، وأن مصر تتطلع لمشاركة أشقائها العرب، ومن بينهم دولة الكويت، في مشروع التنمية بمنطقة القناة، بما يساهم في إعطاء دفعة للعمل العربي المشترك على المستوى الاقتصادي، لاسيما في ضوء ما اتخذته مصر من إجراءات وما أصدرته من تشريعات لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين.
وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، أشاد المستشار الاقتصادي بالخطوات الفاعلة التي تتخذها مصر في هذا الصدد، مثنيا على المنظور الشامل الذي تتبعه مصر في مكافحة تلك الآفة الخطيرة، وأكد الرئيس خلال المقابلة على أن مقترح القوة العربية المشتركة يستهدف إنشاء قوة عربية للدفاع وليس للاعتداء، منوها إلى أن هذه القوة ليست موجهة ضد أي طرف، وإنما تهدف إلى ضمان أمن واستقرار الشعوب العربية والحفاظ على وحدة أراضي الدول العربية ومقدراتها.
وأكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة عمل الرقابة الإدارية لتسوية مشكلات المستثمرين ومكافحة الفساد، وذلك خلال استقباله محمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الذي أطلع الرئيس على الجهود التي تبذلها الهيئة لتذليل العقبات التي قد تكتنف عمل المستثمرين في مصر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن، وبما يضمن توفير المناخ اللازم لجذب واستدامة الاستثمارات.
وشهد اللقاء استعراضا للموضوعات التي تتابعها هيئة الرقابة الإدارية، والتي تتمحور بشكل أساسي حول مكافحة الفساد والتصدي لجميع أشكاله في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، وذلك في إطار العمل على تدعيم مؤسسات الدولة والارتقاء بدورها وتعظيم الاستفادة منها.
ووجه الرئيس، خلال اللقاء، بأهمية مواصلة العمل على مختلف المحاور سواء الخاصة بتسوية مشكلات المستثمر وبمكافحة الفساد ومتابعة الجهاز الإداري للدولة، واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها المساهمة في تحقيق عملية التنمية الشاملة وإيجاد بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار، ومناخٍ يتميز بالنزاهة والشفافية، وجهاز إداري فعال وقادر على العمل بكفاءة تتناسب مع متطلبات مرحلة البناء الراهنة.
وفي الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة، أكد الرئيس السيسي أن الدولة تستهدف إقامة تجمعات تنموية وسكنية في المناطق الحدودية مثل سيناء والنوبة والمنطقة الغربية، كما أكد في كلمته أمام الندوة جدوى مشروع قناة السويس الجديدة وتحقيقه لأهدافه المرجوة، حيث نجح في توحيد المصريين والتفافهم حول هدف تنموي قومي ورفع الروح المعنوية للشعب المصري الذي عانى كثيرا على مدار السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى إثبات جدية هذا الشعب وقدرته على العمل والإنجاز.
وأوضح الرئيس أن القناة الجديدة عكست رؤية متطورة ونموذجا يحتذى به في تنفيذ جميع المشروعات الوطنية بهدف بناء مصر، مشيرا إلى أن مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس لا يقتصر فقط على تطوير المجرى الملاحي للقناة، وإنما يشمل العديد من المشروعات التنموية والصناعية في منطقة القناة، فضلا عن ربط الدلتا بسيناء عبر حفر 6 أنفاق أسفل القناة، ومن المقرر الانتهاء من أربعة منها في أكتوبر 2016.
ووجه الرئيس الشكر للقوات المسلحة التي سيذكر لها التاريخ دورها المشرف ليس فقط في حماية وتنمية مصر بل والمنطقة العربية والعالم بأسره، منوها إلى الجهود الدؤوبة التي تساهم بها القوات المسلحة جنبا إلى جنبا مع جهود بقية أجهزة الدولة لتحقيق مختلف الإنجازات في أقل وقت ممكن.
وعلى صعيد تحقيق الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين الغذائية، أشار الرئيس إلى أنه يجرى العمل على إنشاء أكبر مزرعة سمكية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك شرق شرق بورسعيد وعلى مساحة 23 ألف فدان وبأعلى المعايير العالمية، ومن المتوقع أن تساهم مشروعات تنمية الثروة السمكية في زيادة إنتاج مصر من الأسماك بواقع 50-100 ألف طن سنويا.
وذكر الرئيس أن الدراسات تجري حاليا بشأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من أجل تنفيذ المرحلة الأولى منها على مساحة 10 آلاف فدان، منوها إلى أهمية ضغط الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع.
وعلى صعيد إصلاح الجهاز الإداري بالدولة، أكد الرئيس المسئولية المشتركة فيما بين الحكومة والشعب، مشيرا إلى أن الجهاز الإداري بالدولة يعمل به ما يناهز 7 ملايين مواطن، في حين أنه من الممكن تسيير هذا الجهاز بكفاءة تامة من خلال رُبع عدد العاملين فيه، ومع ذلك فإن الدولة لم تعمد في قانون الخدمة المدنية إلى إحالة أيٍ من موظفيها للتقاعد كما لم تُخفض رواتب أو علاوات الموظفين الذين تبلغ أجورهم 218 مليار جنيه سنويا، بل قامت بتطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 جنيه شهريا.
وأكد الرئيس أن قانون الخدمة المدنية إنما يهدف إلى زيادة كفاءة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وتعظيم الاستفادة من الوقت والجهد والموارد المخصصة لهذا الجهاز.
وأشار الرئيس إلى أن عددا من مرافق الدولة بحاجة إلى النهوض بها وصيانتها وتطويرها، وفي مقدمتها مترو الأنفاق باعتباره مرفقا حيويا سجل خسائر تقدر بنحو 150 مليون جنيه خلال العام الماضي، موضحا أن تكلفة إنشاء أحد خطوط هذا المترو تبلغ نحو 20 مليار جنيه، أي ما يعادل تكلفة إنشاء قناة السويس الجديدة.
واستقبل الرئيس السيسي عددا من المفتين وكبار علماء الدين المشاركين في المؤتمر العالمي الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية تحت رعاية الرئيس بعنوان "الفتوى: إشكاليات الواقع وآليات المستقبل"، حيث أشار الرئيس إلى التشويه الذي تتعرض له صورة الإسلام جراء انتشار أعمال العنف وارتكاب أبشع جرائم القتل وتبرير ذلك باسم الدين وهو براء من كل تلك الأفعال المُحرمة.
وفي سياق متصل، أكد الرئيس على عظَمة المسئولية الملقاة على عاتق المسئولين ورجال الدين، ولاسيما في المرحلة الراهنة التي تشهد الكثير مما يطلقه البعض من فتاوى مغلوطة تتسبب في إساءة بالغة للدين الإسلامي.
كما أكد أهمية تعظيم دور هيئات الإفتاء لتصبح المرجعية الوحيدة لإصدار الفتاوى، بما يساهم في تحقيق استقرار المجتمع ومواجهة الإشكاليات التي تواجه الفتاوى وأهمها تدخل غير المتخصصين لإصدار الفتاوى، بما يؤدي إلى حدوث انقسامات مجتمعية تهدد أمن وسلامة المواطنين وتؤثر سلبا على عمليات التنمية.
وأكد أيضا أهمية التحرك المبكر لدرء أخطار فكر التطرف والإرهاب عن المجتمعات الإسلامية دون انتظار لاستشراء هذا الفكر داخل تلك المجتمعات، مشددا على أن يتم هذا التصدي بتجرد كامل لله عز وجل ولصالح الدين الحنيف، كما أكد أن تصويب الخطاب الديني وتنقيته مما علق به من أفكار مغلوطة يعد مهمة أساسية تتكامل فيها جهود جميع علماء الدين من رجال الإفتاء والأئمة والوعاظ من أجل التصدي للرؤى المغلوطة والمشوشة التي تدعي خلافا للحقيقة أن الدعوة لتصويب الخطاب الديني تنطوي على مخالفة لثوابت الدين والشريعة.
وفيما يتعلق بالقرارات الجمهورية، صدق الرئيس السيسي على قانون مكافحة الإرهاب، وأصدر قرارا جمهوريا بقانون بتعديل أحكام القانون الخاص بالتنمية المتكاملة في سيناء، وينص التعديل على أنه يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين، كما أصدر قرارا جمهوريا بتعديل عناصر المعاش الإضافى، وأصدر قرارا جمهوريا بإنشاء ميدالية تذكارية للعيد الخمسين لإنشاء هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، كما أصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على بروتوكول التعاون مع منظمة العمل الدولية بشان تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية.
