نشاط الرئيس فى أسبوع.. السيسى يُصدّق على قانون مكافحة الإرهاب.. ويتابع إجراءات إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. ويوجه بضرورة تطوير مرافق الدولة وفى مقدمتها مترو الأنفاق

تركز نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأسبوع الماضى على إعطاء دفعة للمشروعات الوطنية الكبرى، مثل مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، ومشروع التنمية بقناة السويس وتطوير ميناء شرق بورسعيد، إلى جانب الاطلاع على جهود هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد، والتعرف على جهود علماء الدين فى مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب، وحضور الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.
وجه الرئيس السيسى بمتابعة تنفيذ مشروع الاستصلاح الزراعى وزيادة مساحة الأراضى المستصلحة لتصبح مليونا ونصف المليون فدان، وذلك خلال الاجتماع الذى عقده بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى والموارد المائية والرى الدكتور حسام الدين مغازى والزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور صلاح الدين هلال.
وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج الجولة التى أجراها رئيس مجلس الوزراء ورافقه خلالها وزراء الإسكان والرى والزراعة لتفقد عدد من الأراضى فى محافظتى المنيا وقنا، وأشار وزير الزراعة إلى أن الأراضى التى سيتم استصلاحها فى إطار مشروع استصلاح المليون فدان ستمثل مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة ومناطق تصنيع زراعى تستفيد من التركيب المحصولى للمنطقة.
وعرض وزير الموارد المائية والرى، خلال الاِجتماع، الموقف التنفيذى بالنسبة لحفر الآبار التى ستستخدم فى رى الأراضى المستصلحة بمشروع المليون فدان باتباع أحدث النظم المعمول بها فى عمليات الحفر والتجهيز، اعتماداً على الطاقة الشمسية، وعرض وزير الإسكان والمرافق خلال الاجتماع التنسيق الجارى بين مختلف الوزارات المعنية من أجل ربط الأراضى التى سيتم استصلاحها بمشروعات الطرق التى يتم تنفيذها فى إطار الخطة القومية للطرق، وكذا الصناعات الغذائية التى يمكن إقامتها فى إطار المشروع من أجل تعظيم القيمة المضافة للسلع الزراعية التى سيتم إنتاجها.
كما وجه الرئيس بمتابعة تنفيذ المشروع وزيادة مساحة الأراضى المستصلحة لتصبح مليونا ونصف المليون فدان، مؤكداً أهمية إتمامه على الوجه الأكمل، وتوفير المعدات اللازمة للتنفيذ فى أسرع وقت ممكن وفقاً لأحدث المعايير العالمية وبأفضل الأسعار الممكنة، بما يساهم فى تحقيق عملية التنمية الشاملة ويقدم نموذجاً للتصور التنموى المتكامل الذى تنشده الدولة.
كما عقد الرئيس السيسى اجتماعا حضره الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس واللواء أ.ح كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية، والمهندس محمد يحيى زكى المدير التنفيذى لشركة دار الهندسة، والدكتور هانى سرى الدين المستشار القانونى لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، وتم خلال الاجتماع متابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس والخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، والتى ستكون هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة.
كما تم استعراض الخطوات التنفيذية لتطوير منطقة شرق بورسعيد وفقاً للمخطط العام الذى تم اعتماده للتنمية بمنطقة قناة السويس، حيث تم عرض مخططات توسعة ميناء شرق بورسعيد ليصبح ميناء محوريا على الصعيد العالمى، بالإضافة إلى تطوير الظهير الصناعى واللوجيستى من خلال إنشاء منطقة صناعية على مساحة 40 مليون متر مربع تهدف إلى توفير حوالى أربعمائة ألف فرصة عمل، فضلاً عن تطوير البنية الأساسية للمنطقة.
وخلال استقباله الدكتور يوسف الإبراهيم، المستشار الاقتصادى بالديوان الأميرى الكويتى، أكد الرئيس السيسى ترحيب مصر بالاستثمارات العربية بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، وأن مصر تتطلع لمشاركة أشقائها العرب، ومن بينهم دولة الكويت، فى مشروع التنمية بمنطقة القناة، بما يسهم فى إعطاء دفعة للعمل العربى المشترك على المستوى الاقتصادى، لاسيما فى ضوء ما اتخذته مصر من إجراءات وما أصدرته من تشريعات لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.
وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، أشاد المستشار الاقتصادى بالخطوات الفاعلة التى تتخذها مصر فى هذا الصدد، مثنياً على المنظور الشامل الذى تتبعه مصر فى مكافحة تلك الآفة الخطيرة.
وأكد الرئيس خلال المقابلة أن مقترح القوة العربية المشتركة يستهدف إنشاء قوة عربية للدفاع وليس للاعتداء، منوهاً بأن هذه القوة ليست موجهة ضد أى طرف، وإنما تهدف إلى ضمان أمن واستقرار الشعوب العربية والحفاظ على وحدة أراضى الدول العربية ومقدراتها.
وشدد الرئيس السيسى على أهمية مواصلة عمل الرقابة الإدارية لتسوية مشكلات المستثمرين ومكافحة الفساد، وذلك خلال استقباله محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الذى أطلع الرئيس على الجهود التى تبذلها الهيئة لتذليل العقبات التى قد تكتنف عمل المستثمرين فى مصر، بما يضمن توفير المناخ اللازم لجذب واستدامة الاستثمارات.
وشهد اللقاء استعراضاً للموضوعات التى تتابعها هيئة الرقابة الإدارية، والتى تتمحور بشكل أساسى حول مكافحة الفساد والتصدى لكافة أشكاله فى مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، وذلك فى إطار العمل على تدعيم مؤسسات الدولة والارتقاء بدورها وتعظيم الاستفادة منها.
ووجه الرئيس، خلال اللقاء، بأهمية مواصلة العمل على مختلف المحاور سواء الخاصة بتسوية مشكلات المستثمر.
وبمكافحة الفساد ومتابعة الجهاز الإدارى للدولة، واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها المساهمة فى تحقيق عملية التنمية الشاملة وإيجاد بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار، ومناخٍ يتميز بالنزاهة والشفافية، وجهاز إدارى فعال وقادر على العمل بكفاءة تتناسب مع متطلبات مرحلة البناء الراهنة.
وفى الندوة التثقيفية التى نظمتها القوات المسلحة، أكد الرئيس السيسى أن الدولة تستهدف إقامة تجمعات تنموية وسكنية فى المناطق الحدودية مثل سيناء والنوبة والمنطقة الغربية، كما أكد فى كلمته أمام الندوة جدوى مشروع قناة السويس الجديدة وتحقيقه لأهدافه المرجوة حيث نجح فى توحيد المصريين والتفافهم حول هدف تنموى قومى ورفع الروح المعنوية للشعب المصرى الذى عانى كثيرا على مدار السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى إثبات جدية هذا الشعب وقدرته على العمل والإنجاز.
وأوضح الرئيس أن القناة الجديدة عكست رؤية متطورة ونموذجاً يحتذى به فى تنفيذ كافة المشروعات الوطنية بهدف بناء مصر، مشيرا إلى أن مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس لا يقتصر فقط على تطوير المجرى الملاحى للقناة، وإنما يشمل العديد من المشروعات التنموية والصناعية فى منطقة القناة، فضلاً عن ربط الدلتا بسيناء عبر حفر 6 أنفاق أسفل القناة، ومن المقرر الانتهاء من أربعة منها فى أكتوبر 2016.
ووجه الرئيس الشكر للقوات المسلحة التى سيذكر لها التاريخ دورها المشرف ليس فقط فى حماية وتنمية مصر بل والمنطقة العربية والعالم بأسره، منوهاً عن الجهود الدؤوبة التى تسهم بها القوات المسلحة جنباً إلى جنباً مع جهود بقية أجهزة الدولة لتحقيق مختلف الإنجازات فى أقل وقت ممكن.
وأشار الرئيس، فى كلمته، إلى الجهود الجارية لتطوير ميناء شرق بورسعيد الذى سيتم الانتهاء منه أيضاً فى أكتوبر 2016 بحيث يتكامل مع قناة السويس الجديدة، ويأتى فى إطار توفير البنية الأساسية اللازمة لمشروع التنمية بمنطقة القناة.
وأشار الرئيس إلى تخصيص 40 مليون متر مربع لإقامة مناطق صناعية فى إطار مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، مشدداً على أهمية توفير المناخ الجاذب للاستثمار والذى يضمن استدامة الاستثمارات من خلال إصدار القوانين التى تجذب وتحفز الاستثمار.
وعلى صعيد تحقيق الأمن الغذائى وتوفير احتياجات المواطنين الغذائية، أشار الرئيس إلى أنه يجرى العمل على إنشاء أكبر مزرعة سمكية فى منطقة الشرق الأوسط، وذلك شرق شرق بورسعيد وعلى مساحة 23 ألف فدان وبأعلى المعايير العالمية، ومن المتوقع أن تساهم مشروعات تنمية الثروة السمكية فى زيادة إنتاج مصر من الأسماك بواقع 50-100 ألف طن سنوياً.
وذكر الرئيس أن الدراسات تجرى حالياً بشأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من أجل تنفيذ المرحلة الأولى منها على مساحة 10 آلاف فدان، منوهاً عن أهمية ضغط الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع.
وعلى صعيد إصلاح الجهاز الإدارى بالدولة، أكد الرئيس على المسئولية المشتركة فيما بين الحكومة والشعب، مشيرا إلى أن الجهاز الإدارى بالدولة يعمل به ما يناهز 7 ملايين مواطن، فى حين أنه من الممكن تسيير هذا الجهاز بكفاءة تامة من خلال رُبع عدد العاملين فيه، ومع ذلك فإن الدولة لم تعمد فى قانون الخدمة المدنية إلى إحالة أى من موظفيها للتقاعد كما لم تُخفض رواتب أو علاوات الموظفين الذين تبلغ أجورهم 218 مليار جنيه سنوياً، بل قامت بتطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 جنيه شهرياً.
وأكد الرئيس أن قانون الخدمة المدنية إنما يهدف إلى زيادة كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة وتعظيم الاستفادة من الوقت والجهد والموارد المخصصة لهذا الجهاز.
وأشار الرئيس إلى أن عدداً من مرافق الدولة بحاجة إلى النهوض بها وصيانتها وتطويرها، وفى مقدمتها مترو الأنفاق باعتباره مرفقاً حيوياً سجل خسائر تقدر بنحو 150 مليون جنيه خلال العام الماضى، موضحاً أن تكلفة إنشاء أحد خطوط هذا المترو تبلغ نحو 20 مليار جنيه أى ما يعادل تكلفة إنشاء قناة السويس الجديدة.
وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، أكد الرئيس أنه سيكون لدى مصر برلمانها الجديد قبل نهاية العام الجارى، موجهاً رجال القوات المسلحة وجهاز الشرطة بتأمين الانتخابات وضمان سلامة الناخبين وتشجيعهم على المشاركة، كما حث الرئيس جموع الناخبين على الاختيار الجيد لمن يمثلهم فى هذا البرلمان، منوهاً عن أن حُسن الاختيار سيجعل من هذا البرلمان نقطة انطلاق لمستقبل واعد.
واستقبل الرئيس السيسى عدداً من المفتين وكبار علماء الدين المشاركين فى المؤتمر العالمى الذى تنظمه دار الإفتاء المصرية تحت رعاية الرئيس بعنوان "الفتوى: إشكاليات الواقع وآليات المستقبل"، حيث أشار الرئيس إلى التشويه الذى تتعرض له صورة الإسلام جراء انتشار أعمال العنف وارتكاب أبشع جرائم القتل وتبرير ذلك باِسم الدين وهو براء من كل تلك الأفعال المُحرمة.
وفى سياق متصل، أكد الرئيس على عظَمة المسئولية الملقاة على عاتق المسئولين ورجال الدين، ولاسيما فى المرحلة الراهنة التى تشهد الكثير مما يطلقه البعض من فتاوى مغلوطة تتسبب فى إساءة بالغة للدين الإسلامى.
كما أكد على أهمية تعظيم دور هيئات الإفتاء لتصبح المرجعية الوحيدة لإصدار الفتاوى، بما يساهم فى تحقيق استقرار المجتمع ومواجهة الإشكاليات التى تواجه الفتاوى وأهمها تدخل غير المتخصصين لإصدار الفتاوى، بما يؤدى إلى حدوث انقسامات مجتمعية تهدد أمن وسلامة المواطنين وتؤثر سلباً على عمليات التنمية.
وأكد أيضا أهمية التحرك المبكر لدرء أخطار فكر التطرف والإرهاب عن المجتمعات الإسلامية دون انتظار لاستشراء هذا الفكر داخل تلك المجتمعات، مشدداً على أن يتم هذا التصدى بتجرد كامل لله عز وجل ولصالح الدين الحنيف، كما أكد على أن تصويب الخطاب الدينى وتنقيته مما علق به من أفكار مغلوطة يعد مهمة أساسية تتكامل فيها جهود كافة علماء الدين من رجال الإفتاء والأئمة والوعاظ من أجل التصدى للرؤى المغلوطة والمشوشة التى تدعى خلافاً للحقيقة أن الدعوة لتصويب الخطاب الدينى تنطوى على مخالفة لثوابت الدين والشريعة.
وفيما يتعلق بالقرارات الجمهورية، صدق الرئيس السيسى على قانون مكافحة الإرهاب، وأصدر قرارا جمهوريا بقانون بتعديل أحكام القانون الخاص بالتنمية المتكاملة فى سيناء، وينص التعديل على أنه يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل للمصريين، كما أصدر قرارا جمهوريا بتعديل عناصر المعاش الإضافى، وأصدر قرارا جمهوريا بإنشاء ميدالية تذكارية للعيد الخمسين لإنشاء هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، كما أصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على بروتوكول التعاون مع منظمة العمل الدولية بشان تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية.