قالت دراسة لجمعية رجال الأعمال، إن "الصين تسعى لتعظيم الاستفادة من طريق الحرير في مضاعفة تجارتها مع الدول العربية من 240 مليار دولار العام الماضي إلى 600 مليار دولار خلال السنوات المقبلة". وأضافت أن "الصين تستهدف رفع رصيدها من الاستثمار غير المالي في الدول العربية من 10 مليارات دولار إلى أكثر من 60 مليار دولار خلال العشرة سنوات المقبلة، بالإضافة إلى الوصول بحجم تجارتها مع إفريقيا إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2020". وتناولت الدراسة في البداية، طرح الرئيس الصيني شى جين بينج مبادرة خلال زيارته لآسيا الوسطى ودول جنوب شرق القارة في سبتمبر وأكتوبر 2013 تحت عنوان التشارك في بناء "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير"، و"طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين"، وهو أثار اهتمام بالغا من قبل المجتمع الدولي، حيث إنه سيساهم في الازدهار الاقتصادي والتعاون الاقتصادي الإقليمي للدول الواقعة على طور الخط، وهو ما اعتبرته بكين قضية عظمى تخدم مصالح شعوب دول العالم بأسره. وأوضحت أن هذا الطريق يمر ب65 دولة، وافقت 50 منها على المساهمة فىيهذا المشروع نظرأ لكونه يخترق قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، ويربط دائرة شرق آسيا الاقتصادية النشطة من طرف بدائرة أوروبا الاقتصادية المتقدمة من طرف آخر، ويقع بينهما عدد غفير من الدول التي تكمن فيها إمكانيات هائلة للتنمية الاقتصادية. وقد أشارت الدراسة إلى دور طريق الحرير في تعظيم التبادل التجاري، حيث بلغ إجمالى حجم التجارة الصينية خلال 2013 ما يقرب من 257 مليار دولار مع دول الشرق الأوسط، ونحو 192 مليار دولار مع الدول الإفريقية، وفقا لاحدث بيانات صندوق النقد الدولي. وأكدت دراسة "رجال الأعمال"، أن انضمام مصر لطريق الحرير البحري ينشط التجارة الداخلية والخارجية مع الدول أعضاء الاتحاد، مشيرة إلى أهمية الإسراع في إقامة مشروعات لوجيستية ومناطق لخدمات السفن والصناعات المتعلقة بالنقل البحري على طول محور قناة السويس لتعظيم الاستفادة من طريق الحرير الصيني وقناة السويس الجديدة في تنشيط حركة التجارة مع دول العالم. كما أكدت أهمية التركيز على مشروعات تخزين ونقل الحبوب، حيث يؤمن مشروع صوامع دمياط مخزون مصر الاستراتيجي من الحبوب للسنوات المقبلة، بالإضافة إلى الاهتمام بإقامة المناطق الصناعية على محور القناة وغيرها من المشروعات العملاقة التي ستحدث نقلة نوعية في منطقة قناة السويس خلال السنوات العشرة المقبلة.
