أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، اليوم الأحد، الدعوى القضائية المقامة من اللاعب محمد أبو تريكة، مطالبًا ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، فيما تضمنه من التحفظ على أمواله وتسوية ما ترتب عليه من آثار، لهيئة المفوضين لاعداد تقرير بالراي القانوني. وقال أبو تريكة في دعواه التي حملت رقم 54261 لسنة 69 قضائيا، إنه بتاريخ 9 ابريل 2015 توجه إلى أحد البنوك التي له فيها أرصده لسحب مبلغ مالي من حسابه ففوجئ بوجود خطاب صادر عن مساعد وزير العدل رئيس لجنني التحفظ على أموال الإخوان وإدراتها، موجه إلىالبنك المركزي مفاده التحفظ على أمواله بكافة صورها. وأضاف اللاعب أنه تقدم بتظلم في 7 مايو 2015 للجنة، إلا أنه قد علم من خلال وسائل الإعلام أن تظلمه قد رفض، دون تسلمه أية إخطارات من اللجنة في ذلك الشأن. وقال أنه من الشخصيات المعروفة والمشهود لها من القاصي والداني بدماثة الخلق وقدم العديد من الخدمات علنا وسرا هدفها مساعدة المحتاجين والفقراء ابتغاء مرضاة وجه الله، فإذا باللجنة تلصق به تهمة هو أعف ما يكون عنها وينئ بأخلاقه عن اتيانها وهي تهمة الإرهاب وتمويله. ولفت أن اللجنة لو تحرت الدقه لأمكنها مناقشته في مصادر ثروته وبيان جهات إنفاقه والثابته لديه بمستندات جازمة، ولتمكنت اللجنة من الوقوف على طبيعة شخص المدعي وهل هو مواطن صالح أم لا. وأوضح أن حكم الأمور المستعجلة الذي أستند إليه قرار اللجنة بالتحفظ هلى أمواله يتطلب لتنفيذه عدة أمور في مقدمتها أن تكون النشأة تابعة لجماعة ال0خوانالمسلمين بأي شكل من الأشكال وأن يكون من بين أعضاء الشركة أحد الأعضاء المنتمين لجماعة الإخوان، وصدور أحكام قضائية باتة في شأن ما نسب للجماعة من إتهامات.
