أقام اللاعب محمد أبو تريكة، الثلاثاء، دعوى قضائية أمام محكمة القضاءىالإداري، مطالبا ببطلت قرار لجنة للتحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين، فيما تضمنه من التحفظ على أمواله وتسوية ما ترتب عليه من آثار. وقال أبو تريكة في دعواه التي حملت رقم 54261 لسنة 69 قضائيا، إنه بتاريخ 9 ابريل 2015 توجه إلى أحد البنوك التي له فيها أرصده لسحب مبلغ مالي من حسابه ففوجئ بوجود خطاب صادر عن مساعد وزير العدل رئيس لجنني التحفظ على أموال الإخوان وإدراتها، موجه إلىالبنك المركزي مفاده التحفظ على أمواله بكافة صورها. وأضافاللاعب أنه تقدم بتظلم في 7 مايو 2015 للجنة، إلا أنه قد علم من خلال وسائل الإعلام أن تظلمه قد رفض، دون تسلمه أية إخطارات من اللجنة في ذلك الشأن. وأوضح أن حكم الأمور المستعجلة الذي أستند إليه قرار اللجنة بالتحفظ هلى أمواله يتطلب لتنفيذه عدة أمور في مقدمتها أن تكون النشأة تابعة لجماعة ال0خوانالمسلمين بأي شكل من الأشكال وأن يكون من بين أعضاء الشركة أحد الأعضاء المنتمين لجماعة الإخوان، وصدور أحكام قضائية باتة في شأن ما نسب للجماعة من 0تهامات. وأكد أبو تريكة أن الشركة السياحية المتحفظ على أموالها والتي يعتبر شريكا فيها قد تعدلت أوضاعها أكثر من مرة، أخرها تم بموجب عقد التعديل المؤرخ في 28 ديسمبر 2013 والمقيد بالقلم التجاري برقم 25 لسنة2014 اسكندرية والذي انتهى إلى أن أبو تريكة وآخر شريكه أصحاب شركة أصحاب تورز، موضحا أن الشريكان لم يكن أيل منهما يوما عضوا في جماعة الإخوان أو منتميا إليهم، ولم يصدر ضدهم ما يفيد ذلك، ولم يقدم أيا منهما للمحاكمة الجنائية. وأشار أبو تريكة إلى أن اللجنة استندت في قرارها بالتحفظ على أمواله إلى بعض تحريات الأمن الوطني، واصفا إباها بالأقوال المرسلة وأنه واقعيا بعيد كل البعد عمانسب إليه. واستند أبو تريكة فيةطلبه ببطلان قرار التحفظ على أموالهةإلى 5 أسباب هي؛ اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وبطلان القرار المطعون فيه لمخالفته للقانون ولتعسف جهة الإدارة في إصداره. كما استند إلى بطلان القرار المطعون فيه لمخالفته للصالح العام، موضحا أنه من الشخصيات المعروفة والمشهود لها من القاصي والداني بدماثة الخلق وقدم العديد من الخدمات علنا وسرا هدفها مساعدة المحتاجين والفقراء ابتغاء مرضاة وجه الله، فإذا باللجنة تلصق به تهمة هو أعف ما يكون عنها وينئ بأخلاقه عن اتيانها وهي تهمة الإرهاب وتمويله. وأوضحت الدعوى أن اللجنة لو تحرت الدقه لأمكنها مناقشة المدعي في مصادر ثروته وبيان جهات إنفاقه والثابته لديه بمستندات جازمة، ولتمكنت اللجنة من الوقوف على طبيعة شخص المدعي وهل هو مواطن صالح أم لا. كما أكدت الدعوى بطلان القرار لعدم توافر سببه.
