أعلن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية وكافة أعضائه رفضهم التام لفرض الحراسة القضائية على نقابة صيادلة مصر أو اى نقابة مهنية وذلك لمخالفة هذا الإجراء التعسفي للمادة 77 من دستور البلاد، وما يترتب عليها من أضرار بالغة بالمصالح المهنية لأعضاء النقابات المهنية . وأكد مجلس الاتحاد في بيان له اليوم الثلاثاء على حق أعضاء هذه النقابات في اختيار من يمثلهم بإرادتهم الحرة ،وعلى حرص الاتحاد أن تظل هذه النقابات مهنية بعيدة تماماً عن اى تجاذبات ومشاحنات سياسية. واستنكر المجلس فرض الحراسة على نقابة الصيادلة لأن ذلك يؤدى إلى إهدار أصوات الناخبين من أعضاء هذه النقابات ،بالإضافة إلى إهدار إمكانيات النقابات المالية والخدمية والنقابية وان الحراسة يشكل حجر عثرة للعمل النقابي وضد الحريات النقابية لما تمثلة النقابات في المجتمعات التي تطمح للتقدم نحو الحريات العامة والبناء الديقراطى.