من أجل الهيكلة وسداد الديون تقييم أصول شركة صوت القاهرة تمهيدًا لبيعها بيع 5 ألاف فدان فى الإسكندرية والأقصر والمنياوأسوان يهدد الأمن القومى قريبا.. بيع "صوت القاهرة" وضمها إلى اتحاد الإذاعة وقطاع الإنتاج محلب يكتب النهاية ويفتح المجال لغزو إعلام مصر صرف مستحقات العاملين من خلال (ATM) للتغلب على الارتباط النفسى بالمبنى العتيق الوزرات المهمة ترفض ضم إدارى ماسبيرو.. و"الوزراء" حصل على موافقة الأوقاف والرى والزراعة والتعليم يواصل "المشهد" فى كشف فساد "عزبة" ماسبيرو، الذى لا ينتهى أملاً فى أن تتخذ الدولة إجراءً رسميا لوقف المهازل التى تتم فى تليفزيون الشعب، دون وجود رقيب أو من يحاسب، فبعدأن وضحت ملامح الهيكلة المالية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، والتى بدأت بإلغاء علاقة الاستمرارية بين العاملين فى ماسبيرو، وهو العامل الذى دلت علية دراسات وزارة التخطيط، والتى جاءت نتائجها بضرورة العمل على تقليل الارتباط النفسى والمعنوى للعاملين بمبنى ماسبيرو تمهيدا للهيكلة ثم البيع، كان الاقتراح الأول ضرورة إلغاء صرف المستحقات المالية لجميع العاملين من داخل ماسبيرو (كان الجميع يصرف المستحقات المالية من خزائن القطاعات المختلفة داخل مبنى ماسبيرو) وكان ينشئ عن هذه الطريقة معاملات إنسانية ومالية بين العاملين إرادت الدراسة التخلص منها كأحد معوقات الهيكلة (هناك بعض العاملين يحصلون على سلف من بعض الصرافين لحين صرف المرتب وسدادها)،مما أصبح خطرا فى حالة تحويل بعض العاملين على الوزرات المختلفة، لاسيما أن هذه المعاملات المالية تعدت حاجز ال7 ملايين جنيه. فكان الاقتراح الذكى لوزراة المالية بضرورة أن يحصل جميع العاملين فى ماسبيرو على جميع المستحقات المالية من خلال إصدار كروتATM) ) للصرف من مكاينات الصرف الآلى التابعة للبنوك الحكومية، بداية من نهاية شهر مايو وهو الإجراء الذى ساهم فى تحصيل جميع الديون من العاملين دفعة واحدة ورفض صرافى ماسبيرو إقراض العاملين أى مبالغ مالية بسبب أن مستحقاتهم المالية لن تكون تحت أيديهم، وبالتالى يصعب تحصيلها. ونجحت الحكومة فى حل كارثة مالية أرشدت عنها الدراسة التى قامت بها وزارة التخطيط وكانت من معوقات الهيكلة . يوليو الحزين تنفيذ خطة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون تتم فى سرية وبشكل سريع، لتكون جاهزة فى أوائل يوليو المقبل مع بداية العام المالى الجديد، وبالرغم من عدم الاستقرار على خطة الهيكلة حتى الآن، إلا أن الإصرار على تنفيذها أوائل يوليو يرجع إلى احتمالية ظهور الشكل الجديد للهيئة الوطنية للإعلام، ومن ثم تحويل بعض القطاعات بالاتحاد لشركات مساهمة. وأعلنت لجنة رئيس الوزراء المشكلة من "محمد الأمين، السيد البدوى، أشرف العربى - وزير التخطيط -، عبد الرحمن رشاد - رئيس الإذاعة السابق -، أسامة الشيخ - رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق -"، أن الوضع لايمكن السيطرة عليه خلال هذه الفترة، بعدما بلغت خسائر الاتحاد 6 مليارات جنيه سنويا، و22 مليار جنيه ديونا مستحقة، بجانب أن أجور العاملين بالاتحاد تصل من 86 إلى 229 مليون جنيه شهريا، بجانب خسارة شركة صوت القاهرة 100 مليون جنيه سنويا، الأمر الذى لم يعد لموازنة الدولة القدرة على التحكم فيه، ولم يعد هناك الإمكانات لدعم هذا الاتحاد الذى تزيد خسارته يوما بعد الآخر. الكارثة كما تتضمن الخطة تقييما للأصول وحصر الأراضى والعقارات المملوكة للاتحاد للاستفادة بها بالشكل الأمثل حتى ولو بالبيع، وعن الناحية المالية فإن وزارة المالية وثلاثة بنوك وهى الاستثمار القومى والأهلى، ومصر يساهمون فى إعادة جدولة الديون والقروض المحلية والفوائد المستحقة التى حصل عليها الاتحاد، حتى تتم الهيكلة وتكوين الشركات الجديدة بدون أى أعباء مالية أو تحميلها ديون تكون سببا فى فشلها وخسارتها قبل تكوينه. بيع صوت القاهرة وتأتى الكارثة الثانية لتحمل على أكتافها ماضى أمة وتراث وطن، لتحمل صك البيع لشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وعلم "المشهد" أن محمد عبد الله، رئيس شركة صوت القاهرة يقوم الآن بحصر جميع أصول الشركة مع إعادة التقيم المادى لهذه الأصول تمهيدا لبيعها، فيما يؤكد عبد الله للمقربين منه أن التقييم والحصر لأصول الشركة يأتى تمهيدا لصدور قرار قريبا بضمها إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون مع قطاع الإنتاج!؟ ونظرا لغياب الشفافية فإن الشائعات بدأت فى الانتشار داخل وخارج الشركة، وأقواها "بيع مصانع الإسكندرية الخاصة بإنتاج شرائط الكاسيت وبيع مطابع الشركة أيضا بالإسكندرية، بالإضافة إلى تفكيك قطاعات الشركة وضمها للشركات التى سيتم إنشاؤها طبقا لخطة الهيكلة المزمع تنفيذة.. فى حين يتم تقيم وبيع أراضى الشركة المجاورة للفرع الرئيسى بالعباسية، على أن تتم عملية التقيم خلال 3 أشهر على أكثر تقدير، تمهيدا لاستصدار قرار من مجلس الوزراء بالبيع . جدير بالذكر أن صوت القاهرة أنشأها الفنان محمد فوزى وشركاه مصنع الشرق الأوسط للاسطوانات فى 30 إبريل 1959 وتحولت إلى شركة اسطوانات صوت القاهرة فى 6 يناير 1964.. ثم صدر قرار وزير الإعلام رقم 139 لسنة 1977 م، بتأسيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات كشركة مساهمة مصرية باعتبارها إحدى شركات اتحاد الإذاعة والتليفزيون التابعة لوزارة الإعلام . كارثة.. وأمن قومى ولأن للفساد حدود.. ولأن بعض قيادات ماسبيرو لم يجدوا من يحاسبهم، راحوا يسطروا أكبر عملية فساد فى تاريخ مصر وتفوقوا وببراعة شديدة على كل الفاسدين، وقاموا بخلق منهج جديد فى منظومة الفساد الإدارى - ساعدهم فى ذلك وجود كيانات موازية تريد السيطر على الإعلام الرسمى للدولة مثل غرفة صناعة الإعلام - على أمل أن تكتب اسمها فى سجل العظماء داخل ماسبيرو، بالإضافة إلى طمع وجشع بعض كبار موظفيها الذى كان المحرك الرئيسى، لتنفيذ خطة بيع أحلام العاملين فى ماسبيرو جملة وقطاعى.. وساعدهم فى ذلك اللجنة التى شكلها "محلب" لهيكلة الإعلام الرسمى تحت مسمى تطويره وتحويله إلى شركات وبيع تاريخ وطن ومستقبل مصر، وقررت بناء على نصائح الفاسدين لها بيع أصول اتحاد الإذاعة والتليفزيون من أراضى وعقارات فى جميع أنحاء مصر، لسداد العجز المالى لماسبيرو، والتى بلغت خسائره 6 مليارات جنيه سنويا، و22 مليار جنيه ديونا . وكان القرار بيع أصول اتحاد الإذاعة والتليفزيون حتى يتم سداد جميع الديون قبل الهيكلة والبداية ستكون أراضى ماسبيرو فى "العجمى، طنطا، المنيا"، ونظرًا لأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يملك أكثر من 5000 فدان فى هذه المحطات بخلاف الأراضى التى قامت عليها مراكز الإرسال، قرر بعض أعضاء اللجنة الخاصة بالهيكلة بضرورة البيع، ويتم تأجير مساحات بسيطة من هذه الأراضى حتى لايسمح للملاك الجدد بهدم أبراج الإرسال المقامة على هذه الأراضى، "ولأن الأرض تقدر قيمتها بالمليارات فإن المشترى لابد أن يكون شركة، وبغض النظر عن أن هذه الشركة مصرية أو متعددة الجنسيات فإن أمن مصر القومى فى خطر شديد لأن هذه الشركات تجيد العزف على أوتار إعلامية حساسة للمنطقة العربية، وإن تم هذا العزف فى مصر فلن نسمع سوى سيمفونية تفقدنا التوازن والقدرة على إعادة تخطيط مستقبل مصر". أراضى.. وبيع بشر من خلال ذلك تم تكليف وزير التخطيط بإعداد ملف لمعرفة كيفية التصرف فى هذه الأراضى ومنها 6 فداديين فى طنطا و560 فدانا فى المنيا و40 فدانا فى سموحة (أرض مبانى ) و3500 فدان بالإسكندرية، علاوة على بيع جزء من الأرض المقامة عليها القناة الخامسة، وكذا 810 أفدنة فى أسوان 840 فدانا فى المنصورة و260 فى الإسماعلية، بخلاف بعض الأراضى الأخرى، وتكمن خطورة عملية البيع، فى التفريط فى أصول لتعويض العجز المادى وسداد الديون. ثم يأتى الدور على بيع العاملين فى ماسبيرو، وذلك بتوزيع أكثر من 70 % من الإداريين على الوزرات المختلفة . رفض وقد أوضحت خطابات مجلس الوزراء، التى أرسلت لجميع الوزرات استعداد كل وزارة لاستيعاب عدد من العاملين فى ماسبيرو، جاء رد معظم الوزرات بالرفض ومن الوزرات الرافضة (الداخلية والخارجية والبترول والاتصالات والكهرباء والمالية والعدل)، فى حين وافقت وزرات (التربية والتعليم والأوقاف والزراعة والتموين والرى والقوى العاملة)، على أن تقوم الحكومة بزيادة الموازانات المالية لهذه الوزرات، وتحمل أى فروق قد تنشأ بسبب الفروق المالية المتوقعة !؟ فضيحة بعد أن رهن أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، حصة مصر فى النايل سات لبنك الاستثمار جاءت لجنة محلب بما لايطيق بشر، فقررت البيع نهائيا حتى تقضى على الأخضر واليابس وتترك ماسبيرو بلا أصول . والتفكير مجرد التفكير فى بيع الأصول المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون هى فضيحة وكارثة بكل المقايس لأن لجنة محلب - وإن كانت تملك هذا الحق طبقا للقانون من خلال رئيس الوزراء بصفتة المشرف على ماسبيرو لعدم وجود وزير للإعلام - لاتستطيع أن تجرد ماسبيرو من أملاكه وتتركه خراب، لأن أصول اتحاد الإذاعة والتليفزيون هى أمن قومى لايجوز التفريط فيها تحت أى مسمى. الحل 1- بدلا من بيع الأصول، يتم إنشاء إدارة جديدة خاصة بالتسويق وتكون تابعة مباشرة لمكتب محلب، ويكون كل العاملين بها ممن لديهم الخبرة من خارج ماسبيرو، وبعض الحاصلين على مؤهلات خاصة فى التسويق، لتسويق كنوز التليفزيون المصرى من أعمال درامية وبرامجية وتسويق المسلسلات، مع فض النزاع القائم بين بنك الاستثمار وماسبيرو، وإلزام الوزرات وجميع الهيئات الحكومية بعرض إعلاناتها على شاشات ماسبيرو، مما يضمن دخلا لايقل عن 600 مليون جنيه، ويتم توريد حصيلة الإعلانات نقدا إلى خزينة البنوك الدائنة بنسب، ولتكن 70% لسداد الديون و30 % تذهب إلى خزائن ماسبيرو. 2- تحويل مصانع الإسكندرية التابع لصوت القاهرة، التى تنتج شرائط كاسيت إلى مصانع تجارية تنتج عبوات بلاستكية مختلفة الأحجام والتعاقد مع شركات القطاع العام أو القوات المسلحة، لتوريد هذه العبوات التى تصلح لتعبئة الزيت والخل ومواد غذائية أخرى طالما أن المصنع مجهز لإنتاج مثل هذه النوعية من العبوات، ويستطيع أى مصنع فى حجم مصانع صوت القاهرة أن يحصل على 115 مليون جنية شهريا، وبذلك نسد عجز ميزانية ماسبيرو، وإذا لم نستطيع الإنتاج يتم تأجيره بدلا من بيعه. سؤال برىء جدًا هل سيتم تغير روؤساء القنوات التليفزيونية قريبا؟ وهل ستكون لدى لاشين القدرة على تغيير بعض الفشلة من نواب رئيس القطاع ؟ أشك لماذا لم يتم تعيين رئيس للقناة الثانية للآن؟ هل يعلم لاشين أن مكتبة التليفزيون لايوجد بها أى فيلم لإسماعيل ياسين أو عبد الحليم حافظ لانتهاء حقوق عرضها . اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل
