ننفرد بنشر تفاصيل خطة أسامة الشيخ لإنقاذ التليفزيون: ■ الميزانية تجاوزت 2 مليار جنيه فى السنة بما يوازى تكاليف حفر قناة السويس ولا حل سوى الهيكلة ■ إنشاء لجنة عليا لترددات الإذاعة وبيعها يوفر المليارات وتأجير حقوق القنوات الأرضية ■ استغلال أرشيف التليفزيون وتأجير المواد الفيلمية فيه ومنع الجمع بين العمل فى ماسبيرو والقطاع الخاص
لا أحد فى مصر يستطيع أن يؤكد أن هناك أزمة حقيقية فى التليفزيون، لا أحد فى مصر يرضى أن ميزانية الأجور فى التليفزيون تصل إلى 220 مليون جنيه شهريا أى 2 مليار و640 وهو تقريبا يوازى تكاليف حفر قناة السويس الجديدة، ولا أحد فى مصر ينكر أن هناك كفاءات فى ماسبيرو يعيش عليها الإعلام الخاص المصرى والعربى، الجميع يتحدث عن الأزمة ولا يقدم حلولاً، لا يوجد الآن سوى الدراسات التى أعدها المهندس اسامة الشيخ الرئيس السابق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، أو البلدوزر الذى أعاد للتليفزيون هيبته وقوته فى فترة رئاسته للاتحاد، ودفع ثمن فاتورة غباء نظام مبارك السياسى، إنها دراسة مهمة تحتاج منا جميعا أن نناقشها ونضعها أساسا لاستئصال ورم تعانى منه مصر الآن..
الجزء الاول من الدراسة تحدث عن تدبير موارد جديدة من خلال تدوير الأصول حيث يمتلك اتحاد الإذاعة والتليفزيون أراضى كبيرة من خلال 194 موقعاً تنتشر فى جميع أنحاء الجمهورية تمثل معظمها مراكز إرسال ومحطات تقوية وتحتل هذه المواقع مساحات مجموعها 3655 فدانًا وأكبر المساحات موزعة على عدة مناطق أهمها ماسبيرو (36 ألف متر مربع) ومنطقة البالون بالعجوزة (ستة آلاف متر مربع) وأبو زعبل (208 فدادين) والمقطم بالقاهرة وأبيس بالإسكندرية (240 فدانًا) وبطرة بالمنصورة «234 فداناً» والسنطة «68 فدانًا» بالدلتا وجميع عواصممحافظات الوجه القبلى والقناة وعلى امتداد سيناء والساحل الشمالى وخلافه.
ومعظم هذه المساحات تزيد على مجموع الاحتياجات الفعلية والمستقبلية للاتحاد وربما يمكن توفير من أربعين إلى خمسين فى المائة منها وبيعها من خلال هيئة اراضى الدولة واستخدام عائدها إما فى سداد جانب من ديون الاتحاد أو استكمال أو احلال ما هو عاجل وحتمى من البنية الأساسية.
النقطة المهمة هنا أن النسبة الأكبر من هذه الأراضى هى أراضى تخصيص وليست أراضى مملوكة للاتحاد وينبغى قبل بيعها إصدار قرار جمهورى بنقل ملكيتها إلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون على أن يلى ذلك تكوين لجنة عليا مشتركة من خبراء التثمين العقارى والهندسة الإذاعية لتحديد الأراضى التى يمكن الاستغناء عنها وتقييمها.
ومن الاصول التى يمتلكها ماسبيرو الترددات اللاسلكية، حيث يبث اتحاد الإذاعة والتليفزيون برامجه المسموعة والمرئية للراديو والتليفزيون عبر موجات لاسلكية محددة سلفاً وفق تنظيم عالمى (تقسيم عالمى محدد) من الاتحاد الدولى للاتصالات ويشرف على تطبيق ذلك فى مصر الجهاز القومى للاتصالات واللجنة القومية للترددات الممثل فيها جميع أجهزة الدولة التى تستخدم هذه الترددات وهناك نزاع قديم بين وزارة الإعلام ووزارة الاتصالات حول دور هذه اللجنة:هل هى مجرد جهة لتنظيم استخدام الترددات التى تمتلكها كل جهة حسب التقسيم المحدد دولياً أم أن الملكية للجهاز القومى للاتصالات. فهناك حاجة لإعادة النظر فى ذلك النزاع من خلال إعادة النظر فى قانون الاتصالات لتأكيد ما هو متعارف عليه عالمياً وهو حق كل جهة فى الاستخدام والتصرف فى الترددات المخصصة لها.
إن هناك طلباً كبيراً من القطاع الخاص على ترددات «FM» الإذاعية وترددات «UHF» التليفزيونية وإذا ما تم تحويلها من النظام التماثلى إلى النظام الرقمى يمكن مضاعفة عدد القنوات التليفزيونية عالية الجودة والتى يمكن تأجيرها للقطاع الخاص بمنحه حق استخدامها لمدة معينة.
ولكى نعطى أمثلة على العائد المالى الذى يمكن أن يتحقق مع الاستغلال الجديد لهذه الترددات سنضرب بعض الأمثلة عن عوائد تم تحقيقها من إتاحة هذه الترددات للغير على النحو التالى:-
- فى آخر مزاد علنى لبيع حق استخدام أحد الترددات الإذاعية لتردد «FM» فازت به إحدى الشركات مقابل سداد رسم سنوى مقدراه 22 مليون جنيه وللأسف لم يتم تفعيله حتى الآن ومازال الموضوع مجمداً فى مجلس الوزراء لم يبت فى تفعيله.
إن عائد اتحاد الإذاعة والتليفزيون سنوياً عن مشاركته فى محطات ال «FM» ميجا وهيتس ونغم مع القطاع الخاص ومن ملكيته الكاملة لمحطة راديو مصر وحصوله على رسوم سنوية من محطة نجوم «FM» يزيد على مائة وخمسين (150) مليون جنيه، وسبق أن بيع بند ترددى فى مجال «UHF» لشبكة المحمول الثالثة بمبلغ وصل إلى 17 مليار جنيه لم يحصل منه اتحاد الإذاعة والتليفزيون على أكثر من 800 مليون جنيه وأودع معظم المبلغ لصالح قطاع الاتصالات.
إن هناك حاجة إلى إنشاء لجنة عليا لتخطيط الترددات الخاصة بالبث الإذاعى تأخذ فى اعتبارها التحول إلى البث الرقمى ومسايرة الاتجاه العالمى لتغليب ونشر الإرسال الإذاعى عالى الجودة بنظام «FM» وتقليص محطات الموجات القصيرة والمتوسطة لارتفاع أسعارها وتكلفة قطع غيارها وتشغيلها كما يجب التوسع فى نقل الإرسال باستخدام تقنيات الأقمار الصناعية والإنترنت.
وإذا ما تم السماح للقطاع الخاص المصرى باستخدام هذه الترددات إذاعياً وتليفزيونياً فإنه يجب إلزامه باستخدام كوادر اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى التشغيل والصيانة وكذلك إلزامه بالتحول إلى الإرسال الرقمى بما يضمن تضاعف عدد القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية لأربعة أضعاف على الأقل وكذلك إتاحة البث بنظام «HD».
ومن أهم الأصول التى يمتلكها التليفزيون هى الأرشيف السمعى البصرى، ولديه مئات الآلاف من الأشرطة السمعية البصرية المسجلة التى تضم مواد بعضها نادر ولا يوجد له مثيل بما يجعلها تمثل ثروة قومية ينبغى جمعها وتنقيتها وتوظيفها.
ورغم أن هناك محاولات جادة فى السنوات الأخيرة للاهتمام بهذا التراث إلا أن أهم خطوة يجب اتخاذها هى عرض هذه المواد على شاشات ومحطات اتحاد الإذاعة والتليفزيون باعتبار أنها مواد مرغوبة وتزيد من مشاعر الانتماء الوطنى ويمكن عرضها كما هى أو استخدامها فى انتاج برامج عالية القيمة وزهيدة التكاليف. وسبق أن تمت تجربة عام 2010م لبث هذه المواد النادرة تليفزيونياً من خلال إطلاق قناة «التليفزيون العربي» بمناسبة العيد الخمسين للتليفزيون المصرى كما أطلقت محطة إذاعية عام 2013م تحت اسم «شعبيات» وللأسف لم يكتب لهما الاستمرار لأسباب بيروقراطية.
إن العائد الاقتصادى يأتى فى هذا المجال من توظيف أصول غير مستغلة وتشغيل بطالة مقنعة داخل مبنى ماسبيرو ومن جلب عائد إعلامى عن هذه البرامج والقنوات المخصصة لها. ومن خلال إنشاء موقع إلكترونى ضخم يضم جميع المواد التراثية الفنية والغنائية والسياسية وغيرها يكون الدخول عليه مقابل رسوم وكذلك يمكن عرضه للمحطات وشركات الانتاج لاستخدامه فى برامجها مع تجريم أى جهة تستخدم أى مقاطع يمتلكها اتحاد الإذاعة والتليفزيون دون سداد رسومها. كما ينبغى أن يقوم الاتحاد بالتعريف العلمى لمواد التراث وتخفيض الأسعار لأن سعر 1000$ للدقيقة الموجود فى اللائحة حالياً مغالى فيه.
وربما تكون هناك حاجة لإنشاء مركز قومى للأرشيف السمعى البصرى يتبع اتحاد الإذاعة والتليفزيون بغرض جمع وتنقية وتصنيف وحماية واستثمار هذا الأرشيف العظيم على أن يكون ذلك مرتبطاً بإعادة نقل جميع الأشرطة القديمة على وسائط جديدة.
ويعتبر المهندس اسامة الشيخ فى دراسته أن الكوادر البشرية من أهم الأصول التى يمتلكها اتحاد الإذاعة والتليفزيون، قائلا «إذا كان اتحاد الإذاعة والتليفزيون مكتظاً بالعمالة البشرية بأكثر من حاجته بكثير إلا أنه من الصعب أو المستحيل الاستغناء عنها لأسباب اجتماعية وسياسية، فليس هناك حل سوى إعادة تأهيل هذه العمالة وتدريبها وابتداع فرص تشغيل ذات مردود اقتصادى حقيقى لبعض هذه العمالة.
إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يمثل «مصفاة» تتسرب منها العمالة المتميزة من داخل الاتحاد إلى القنوات الخاصة والعربية وشركات الانتاج ويتبقى للاتحاد العمالة العادية قليلة الانتاج والمتدنية مهنياً بما يؤدى إلى تدنى مستوى المنتج وزيادة عدد العاملين فى البرامج بلا طائل.
ولتقليل العمالة المحسوبة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون فإنه يجب منع الجمع بين العمل باتحاد الإذاعة والتليفزيون والقطاع الخاص وعدم السماح باستمرار القيد فى سجلات اتحاد الإذاعة والتليفزيون للمعارين أو الحاصلين على تصريح بالعمل داخل مصر خارج الاتحاد لأكثر من أربع إلى ست سنوات لا تتكرر إلا بقضاء مدة مثيلة فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
إن الرسوم المقترح أن يتقاضاها اتحاد الإذاعة والتليفزيون يجب أن تسددها القنوات الخاصة وشركات الانتاج وليس العاملين المعارين لها ويجب أن يتناسب ذلك مع أجورهم الشهرية مع تجريم إخفاء المعلومات عن حقيقة ما يتقاضونه.
كما يمتلك اتحاد الإذاعة والتليفزيون العدد الأكبر والأحدث من معدات الانتاج مثل الاستوديوهات المرئية وعربات الإذاعة الخارجية والكاميرات المحمولة ومراكز المونتاج والجرافيك واستوديوهات الصوت ووحدات نقل الأخبار. وتلك المعدات تعتبر متاحة فى أى وقت ولأى مدة لطالبى استخدامها من داخل الاتحاد بمجرد توقيع طلب حجز. وآن الأوان لترشيد استخدامها لإتاحة الفرصة لتأجيرها للغير من خلال شركة يمتلكها الاتحاد لإدارة أصوله الهندسية وتأجيرها لقنوات الاتحاد وللشركات الخاصة طبقاً للائحة تسعير منافسة مع مراعاة تجنيب ما يحتاجه قطاع الأخبار من أصول ليكون خارج هذه الشركة وتحت تصرفه.
إن العائد من هذه الشركة يجب توظيفه فى تغطية إهلاك الأصول وسداد الأجور ومصاريف التشغيل والتسويق والتطوير وتنمية الأصول على أن يعود صافى الربح لخزانة اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وتعتمد خطة أسامة الشيخ على فرض رسوم تمويلية واتخاذ إجراءات لإنقاذ ماسبيرو، وهى رفع الرسوم المفروضة على فاتورة استهلاك الكهرباء لصالح اتحاد الإذاعة والتليفزيون والتى لم تزد قيمتها منذ عام 1968م رغم زيادتها قبل ذلك أربع مرات منذ عام 1960م حتى عام 1968م والمقترح زيادتها إلى 4 قروش عن الكيلو وات الواحد لشريحة الاستهلاك التى تزيد على 150 كيلو وات شهرياً.، ورفع الرسوم عن مسجل وراديو السيارة التى تفرض ضمن الرسوم السنوية لتجديد رخصة السيارة إلى 40 جنيهًا سنوياً تتزايد حسب موديل السيارة وعدد ركابها، وفرض رسم قدره جنيه واحد على كل فاتورة تليفون محمول باعتبار استفادة شركات المحمول من نقل خدمة الصور عبر شبكات المحمول لصالح التطبيقات الحديثة وباعتبار أن هذه الشبكات استخدمت جانباً من البنية الأساسية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون متمثلة فى جانب من تردداته لصالح هذه الشبكات.
إن استخدام الرسوم السابقة يعنى أن الشعب هو الذى يمول هذا الجهاز المهم وأنه مالكه ويؤكد أنه يجب أن تعبر عنه ويقدم له أفضل الخدمات ليكون تليفزيون وإذاعة الدولة وليس تليفزيون وإذاعة الحكومة، والاعتماد فى البث الإذاعى على موجات «FM» وإلغاء البث عبر الموجات القصيرة وقصر استخدام الموجات المتوسطة على البرامج الرئيسية فقط (البرنامج العام – صوت العرب – القرآن الكريم).
وتؤكد الدراسة أن هناك إنفاقاً باهظاً على بند الأجور والمستحقات الشهرية تخطى 220 مليون جنيه حالياً بالمقارنة بمبلغ 86 - 100 مليون جنيه عام 2010م ولم يراع فى هذه الزيادات التى جاءت استجابة لمطالب فئوية التفريق بين من يعمل ومن لا يعمل أو بين الكفء وغير الكفء، أو بين المتفرغ والذى يعمل خارج الاتحاد أو بين الإدارى والفنى والبرامجى فالمعيار الوحيد لتوزيع العطايا هو الأقدمية والدرجة المالية.
وحول اعادة هيكلة اتحاد الاذاعة والتليفزيون، تقول دراسة المهندس اسامة الشيخ، إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يعانى من تخمة فى العمالة أكبر بكثير من احتياجاته كما أن نسبة كبيرة منها ليست على درجة عالية من الكفاءة إذ يبلغ عدد العاملين به أكثر من أربعين ألف موظف (40129). أربعة آلاف منهم معارون للخارج أو فى إجازات بدون راتب.
ولما كان من الصعب وغير العملى أو الملائم التخلص منهم بنظام المعاش المبكر ومنحهم مكافآت تعويضية لعدم توفر الموارد ولارتفاع أجورهم وعجز معظمهم عن إيجاد فرص عمل فإن هناك حاجة لحل متكامل تتضافر فى سبيل تحقيقه جميع أجهزة الدولة على النحو التالى:-
- نقل تبعية معظم العاملين فى قطاع الأمن البالغ عددهم حوالى 4500 فرد يعمل معظمهم فى حراسة المنشآت على مستوى الجمهورية إلى وزارة الداخلية مع الموازنات المخصصة لهم مع تحويل الباقى ليكونوا قوام شركة أمن تقدم خدماتها إلى وزارات وأجهزة الدولة.
- نقل تبعية الجانب المختص بالبث الإذاعى والتليفزيونى من قطاع الهندسة الإذاعية البالغ عدد أفراده أكثر من اثنى عشر ألفاً إلى الشركة المصرية للاتصالات وهى غنية بالموارد المالية التى تتيح تكوين نواة من تلك الكوادر الفنية لإنشاء شركة مختصة بإنشاء وإدارة مشروع قومى للكيبل يوزع عشرات القنوات والخدمات إلى المنازل والتجمعات المختلفة والبديل الآخر هو استبقاء الجزء الكافى فقط من العمالة لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الإرسال ونقل الباقى من الأفراد لهذه الشركة لتنفيذ مشروع الكيبل مع استخدام البنية الأساسية اللازمة لهذا المشروع من ممتلكات اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتمثل نصيبه فى الشراكة فى هذه الشركة التى تحتاج لعمالة كثيفة فى أنحاء الجمهورية من الفنيين والإداريين.
أما الجزء الباقى من العاملين بقطاع الهندسة الإذاعية فهم العاملون بالاستوديوهات ووحدات الإذاعة الخارجية ومراكز المونتاج والجرافيك فسوف يمثلون – كما سبق ذكره – الشركة التى تقدم الخدمات الخاصة بالتصوير والانتاج بناء على قوائم أسعار اقتصادية ذات هامش ربح بهدف ترشيد استخدام طاقة الاستوديوهات وتحميل رسوم تأجيرها على القنوات وإدارات الانتاج لتدخل ضمن موازنات انتاج البرامج لتصبح تكلفة انتاجها حقيقية بما يتيح فائضاً فى طاقة البنية الأساسية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون يمكن تأجيره للقطاع الخاص.
- يبلغ عدد العاملين فى الست قنوات الإقليمية نحو خمسة آلاف فرد وتقع مقار هذه القنوات فى مدن القاهرة والإسكندرية وطنطا والإسماعيلية والمنيا وأسوان لتخدم كل منها من أربع إلى خمس محافظات. وبالإضافة إلى عدم قيامها بالدور التنموى والتثقيفى المناط بها وتحولها إلى أجهزة دعاية للقائمين على الحكم المحلى فإنها تعانى من ضعف الإرسال فلا تصل بجودة عالية للعديد من المناطق المفترض أن تغطيها بالإضافة إلى نقص الإمكانات الفنية الخاصة بالانتاج اللازم للقيام بدور فعال بالإضافة إلى تمركز خدماتها فى محافظة واحدة إن لم يكن فى عاصمتها فقط.
ونظراً لأن نقاط الضعف السابقة لا سبيل لمعالجتها إلا بضخ أموال غير متاحة فينبغى التفكير فى إشراك القطاع الإعلامى الخاص المصرى فى الاستثمار فى هذا المجال لتوفير الإمكانات المادية والارتقاء بكفاءة الأفراد العاملين بهذا القطاع الإقليمى بأن يكون شريكاً أساسياً فى الاستثمار الإعلامى الإقليمى مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون من خلال شركة إعلامية فى كل إقليم بعد تقديم الحوافز التى تجعلها تمثل فرصة استثمارية جيدة.
- إن عدد العاملين بقطاع القنوات المتخصصة الأربع عشرة قناة يبلغ نحو أربعة آلاف فرد وربما يمثل هذا القطاع الجانب الأقل وطأة فى العمالة الزائدة إلا أنه يجب النظر إلى أنه يصعب الاستمرار فى تمويله من اتحاد الإذاعة والتليفزيون للعمل بكفاءة وبالتالى فإنه فى حاجة إلى هيكلة تمويلية بإعادة توزيع مسئولية تمويل قنواته على النحو التالى:
وبناء على ما سبق يجب أن تؤول مسئولية القنوات التعليمية إلى وزارة التعليم ومسئولية قناة التعليم العالى إلى وزارة التعليم العالى وقناة البحث العلمى إلى وزارة البحث العلمى والقناة الثقافية إلى وزارة الثقافة وقناة الأسرة والطفل إلى وزارة الشئون الاجتماعية.
- يجب توحيد الجهات القائمة فى الدولة على الانتاج الدرامى بنقل بعض التخصصات والكوادر من قطاع الانتاج إلى شركة صوت القاهرة لتخفيض عدد كوادر القطاع الذى يمكن أن يتولى مسئولية انتاج البرامج الكبرى ذات الطابع المركزى، تنظيم وبث الاحتفالات القومية وتنفيذ الانتاج ذى الطابع الوطنى الذى لا يحمل سمة تجارية.
وباعتبار أن شركة صوت القاهرة يمتلكها اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالكامل فإنه يجب أن يتم توفير تمويل جيد لها من الاتحاد يضمن إعادتها إلى ريادة الانتاج الدرامى فى مصر بالاعتماد على سياسة تغليب الكيف على الكم سواء بالانتاج المباشر أو بالمشاركة مع القطاع الخاص أو مدينة الانتاج الإعلامى لتكون الشركة مركزاً ربحياً يتعامل مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون كأحد موردى الانتاج الدرامى طبقاً لأسعار السوق .
- إن قطاع الأخبار ينبغى تفتيته وإلغاء الوظائف المتكررة بين قطاع الأخبار وقناة النيل للأخبار والأخبار المسموعة واستخدام الفائض من العمالة فى إنشاء مراكز إخبارية بالقنوات المحلية وإنشاء وكالة أخبار مصورة تقدم خدماتها لجميع المحطات المحلية والإقليمية والعالمية.
- أما عن قطاع التليفزيون وقطاع الإذاعة ذوى العمالة الضخمة فينبغى عدم إجراء تعيينات داخلها على الإطلاق وعدم السماح بالانتقال إليهما من أى قطاع وتشجيع الانتقال منها إلى قطاع القنوات الإقليمية وفتح باب الإعارة منها إلى الخارج دون حد أقصى من السنوات.
- إن القطاعات الخدمية والإدارية ممثلة فى رئاسة الاتحاد والأمانة العامة والقطاع الاقتصادى والأقسام الإدارية بالقطاعات السابق الحديث عنها تضم أعداداً تزيد على عشرة آلاف يمثلون أعباء جسيمة على الاتحاد باعتبار أنهم عمالة عادية غير نادرة ولا يشاركون فى العمليات الانتاجية أو الفنية ولا حل إلا بنقل نصفهم على الأقل إلى أجهزة الدولة المختلفة حسب مقار إقاماتهم.
