شاركت الدكتورة رانيا المشاط مستشار كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي في الحوار الاقتصادي بين الدول المتقدمة ودوّل الاقتصاديات الناشئة الذي نظمته مؤسسة بروجل الاقتصادية في العاصمة البلجيكية بروكسل، ومؤسسة بروجل "Bruegel" تعد من اهم مراكز الدراسات الفكرية الاقتصادية في أوروبا، ويرأس مجلس إدارتها جون كلود تريشية رئيس البنك المركزي الاوروبي الأسبق. حضر الحوار شخصيات اقتصادية متميزة وصناع للقرار الاقتصادي في الاتحاد الاوروبي ومنظمة التجارة العالمية ومحافظين لبنوك مركزية وخبراء وممارسيين للسياسات المالية والنقدية في العالم بالإضافة الي خبراء دوليين في الطاقة والأمن وشوؤن الهجرة. وركز الحوار الاقتصادي علي ثلاث محاور: أولاً، كيفية خلق سلاسل إنتاجية دولية "global value chains"؛ ثانيا، اثر اتفاق باريس المناخي علي اقتصاديات الدول المنتجة والمصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ؛ ثالثاً، الوضع الأمني في المنطقة وأثره علي النمو الاقتصادي والهجرة من الشرق الأوسط وشمال افريقيا إليّ أوروبا. تطرقت المشاط في مشاركتها في المحور الأول على أهمية سلاسل الانتاج الدولي كداعم للإنتاجية المحلية وزيادة النمو الاقتصادي ، ولكي تصل الدولة الي الاستفادة من هذا النموذج من الإنتاج عليها صياغة إطار واضح للسياسة الاقتصادية بما فيها من تحديد الميزة التنافسية في الانتاج من حيث القوة العاملة والبنية التحتية بالإضافة إلى تكلفة الانتاج وبالأخص ضرورة الحفاظ علي معدلات مستقرة ومنخفضة للتضخم، فضلاً عن هذا تأتي أهمية رسم الخطة الاستثمارية وصياغة السياسة الاستثمارية بما يشجع التصنيع والصناعات التحويلية التي تعتبرالأساس في سلاسل الانتاج الدولي، ويجب تسليط الضوء علي تجمعات انتاج الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها هي والقطاع الخاص بما يخدم خلق وتعظيم سلاسل الإنتاج الدولي، هذا بالإضافة إلى تغيير القوانين والتشريعات بما يتسق مع تطبيق المعايير الدولية وحقوق الانتاج، ويضاف إلى ما سبق أهمية التنسيق بين الحكومات المختلقة لتمهيد الفرص وخلق سلاسل الانتاج، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التجارة خاصةً اللوجستية منها والتركيز على التأهيل المهني لزيادة الإنتاجية و الميزة التنافسية. ومن النماذج الناجحة صناعة السيارات وقطع انتاج الطائرات في المغرب حيث تقدمت في خلال 7 سنوات من المركز الثالث بإنتاج 3 ٪ من سيارات القارة الافريقية الي المركز الثاني بإنتاج 45 ٪ من انتاج القارة. وتطرق المحور الثاني إلى أهمية صياغة سياسات اقتصادية تدعم التحول إلى اقتصاد متنوع لتقليل الاعتماد علي العوائد النفطية بعد اتفاق باريس المناخي والذي يُحد من انبعاث العوادم الكربونية ، فبالرغم من احتمال انتاج وتصدير نفس الكميات من النفط الا ان بدائل مصادر الطاقة بما فيها الطاقة الشمسية والطاقة المنتجة من الرياح قد تؤدي الي انخفاض أسعار النفط وبالتالي الإيرادات النفطية ، وبناءً علية يصبح من الضروري تبني اصلاحات هيكلية تشجع القطاع الخاص و تؤدي الي تنوع الاقتصاد، ويأتي هنا اهمية السياسة الاستثمارية لصناديق الثروة السيادية التي ركزت بشكل أساسي علي القطاع العقاري والمضاربات المالية وبالتالي شجعت علي خلق اقتصاد ريعي منخفض الإنتاجية، وبناءً علي ما سبق ذكره يجب أن يكون من الاولويات الاقتصادية التركيز علي التحول الهيكلي لخلق اقتصاد متنوع. اما المحور الثالث للحوار الاقتصادي فقد ركز علي سياسات التنمية والهجرة حيث عٌرضت بعض المقترحات ومنها التطرق الي الوضع الأمني ، الحوكمة وتقوية المؤسسات الاقتصادية لدعم ريادة القطاع الخاص ، و تطوير التعليم وزيادة فرص العمل والتنسيق بين الحكومات لتنظيم عمليات الهجرة. واختارت كريستين لاجارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن ترفع الستار عن التقرير السنوي لآفاق الاقتصاد العالمي الذي يعده قسم الأبحاث الاقتصادية في صندوق النقد الدولي في بروكسل تحت رعاية مؤسسة بروجل، وفِي كلمتها شددت لاجارد على أهمية ان تكون السياسات الاقتصادية المحلية قائمة علي التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والهيكلية في كل دولة طبقاً لوضعها الاقتصادي.
