شاركت الدكتورة رانيا المشاط مستشار كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي في الحوار الاقتصادي بين الدول المتقدمة ودوّل الاقتصاديات الناشئة الذي نظمته مؤسسة بروجل الاقتصادية في العاصمة البلجيكية بروكسل. ومؤسسة بروجل "Bruegel" تعد من أهم مراكز الدراسات الفكرية الاقتصادية في أوروبا، ويرأس مجلس إدارتها جون كلود تريشية رئيس البنك المركزي الأوروبي الأسبق. حضر الحوار شخصيات اقتصادية متميزة وصناع للقرار الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية ومحافظين لبنوك مركزية وخبراء وممارسين للسياسات المالية والنقدية في العالم. بالإضافة إلى خبراء دوليين في الطاقة والأمن وشئون الهجرة. وقد ركز الحوار الاقتصادي علي ثلاثة محاور: أولاً، كيفية خلق سلاسل إنتاجية دولية "global value chains"، ثانيا، أثر اتفاق باريس المناخي على اقتصاديات الدول المنتجة والمصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ثالثاً، الوضع الأمني في المنطقة وأثره على النمو الاقتصادي والهجرة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أوروبا. وتطرقت المشاط في مشاركتها في المحور الأول إلى أهمية سلاسل الإنتاج الدولي كداعم للإنتاجية المحلية وزيادة النمو الاقتصادي، ولكي تصل الدولة إلى الاستفادة من هذا النموذج من الإنتاج عليها صياغة إطار واضح للسياسة الاقتصادية، بما فيها من تحديد الميزة التنافسية في الإنتاج من حيث القوة العاملة والبنية التحتية، بالإضافة إلى تكلفة الإنتاج وبالأخص ضرورة الحفاظ على معدلات مستقرة ومنخفضة للتضخم، فضلاً عن هذا تأتي أهمية رسم الخطة الاستثمارية وصياغة السياسة الاستثمارية بما يشجع التصنيع والصناعات التحويلية التي تعتبر الأساس في سلاسل الإنتاج الدولي، ويجب تسليط الضوء على تجمعات إنتاج الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيعها هي والقطاع الخاص بما يخدم خلق وتعظيم سلاسل الإنتاج الدولى، هذا إضافة إلى تغيير القوانين والتشريعات بما يتسق مع تطبيق المعايير الدولية وحقوق الإنتاج، ويضاف إلى ما سبق أهمية التنسيق بين الحكومات المختلقة لتمهيد الفرص وخلق سلاسل الإنتاج، إضافة إلى تسهيل عمليات التجارة خاصةً اللوجستية منها والتركيز على التأهيل المهني لزيادة الإنتاجية والميزة التنافسية. ومن النماذج الناجحة صناعة السيارات وقطع إنتاج الطائرات في المغرب، حيث تقدمت في خلال ٧ سنوات من المركز الثالث بإنتاج ٣٪ من سيارات القارة الإفريقية إلى المركز الثاني بإنتاج ٤٥٪ من إنتاج القارة. وتطرق المحور الثانى إلى أهمية صياغة سياسات اقتصادية تدعم التحول إلى اقتصاد متنوع لتقليل الاعتماد علي العوائد النفطية بعد اتفاق باريس المناخي، الذي يُحد من انبعاث العوادم الكربونية، فعلى الرغم من احتمال إنتاج وتصدير نفس الكميات من النفط إلا أن بدائل مصادر الطاقة بما فيها الطاقة الشمسية والطاقة المنتجة من الرياح قد تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، وبالتالي الإيرادات النفطية، وبناءً عليه يصبح من الضروري تبني إصلاحات هيكلية تشجع القطاع الخاص، وتؤدي إلى تنوع الاقتصاد، ويأتي هنا أهمية السياسة الاستثمارية لصناديق الثروة السيادية التي ركزت بشكل أساسي علي القطاع العقاري والمضاربات المالية، وبالتالي شجعت علي خلق اقتصاد ريعي منخفض الإنتاجية، وبناءً علي ما سبق ذكره يجب أن يكون من الاولويات الاقتصادية التركيز علي التحول الهيكلي لخلق اقتصاد متنوع. اما المحور الثالث للحوار الاقتصادي فقد ركز علي سياسات التنمية والهجرة حيث عٌرضت بعض المقترحات ومنها التطرق الي الوضع الأمني ، الحوكمة وتقوية المؤسسات الاقتصادية لدعم ريادة القطاع الخاص ، و تطوير التعليم وزيادة فرص العمل والتنسيق بين الحكومات لتنظيم عمليات الهجرة. هذا وقد اختارت السيدة كريستين لاجارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن ترفع الستار عن التقرير السنوي لآفاق الاقتصاد العالمي الذي يعده قسم الأبحاث الاقتصادية في صندوق النقد الدولي في بروكسل تحت رعاية مؤسسة بروجل، وفِي كلمتها شددت لاجارد علي أهمية أن تكون السياسات الاقتصادية المحلية قائمة على التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والهيكلية في كل دولة طبقًا لوضعها الاقتصادي.
