أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي التعاقدات في المناطق الصناعية والموانئ خلال الفترة من الأول من يوليو 2023 حتى 21 مارس 2024، بلغ 127 مشروعًا، بتكلفة استثمارية نحو 2.8 مليار دولار، حصل 61 مشروعاً من بينها على موافقات نهائية، بنسبة استثمار أجنبي 49%، في مقابل موافقة مبدئية ل66 مشروعاً، بنسبة استثمار أجنبي 39%، مضيفاً أن أكثر من 22 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة سيتم إتاحتها فور الانتهاء من إقامة وتشغيل تلك المشروعات. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة ملفات عمل الهيئة واستعراض نتائج الجهود الترويجية للفترة من الأول من يوليو 2023 حتى 21 مارس 2024. وأشار وليد جمال الدين، إلى أن الفترة منذ يناير 2024 وحتى الآن، شهدت وحدها التعاقد مع 37 مشروعًا متنوعًا بتكلفة استثمارية بلغت نحو 894 مليون دولار، حصل 13 مشروعاً منها على موافقة نهائية، و24 مشروعاً على موافقة مبدئية. كما تطرق رئيس الهيئة، إلى موقف الشركات المُؤسَسَة بالهيئة، مشيرا إلى أن الفترة من أول يوليو 2023 حتى 21 مارس 2024 شهدت تأسيس 63 شركة جديدة، برأس مال أجنبي بنسبة 48.5%، لافتاً إلى أن الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن شهدت وحدها تأسيس 20 شركة جديدة، كما تناول موقف إصدار رخص الإنشاء والتشغيل خلال الفترة المشار إليها. واستعرض رئيس الهيئة بشكل تفصيلي، موقف المشروعات التي تم وجارِ توقيع عقودها خلال الشهر الجاري، وتتضمن مشروعاً لإنتاج الزجاج المسطح بالمنطقة الصناعية بالسخنة، وإنشاء مجمع صناعي للبروم والمعالجة العميقة بالمنطقة الصناعية بالسخنة، ومجمع صناعات الحديد والفولاذ بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية شرق "وادي التكنولوجيا"، وإقامة مجمع صناعي متخصص في صناعات الحديد والصناعات التكميلية بمنطقة العين السخنة، كما تناول موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية، وموقف تموين السفن وتقديم الخدمات البحرية. وأكد وليد جمال الدين، أنه في إطار جهود تعزيز مناخ الاستثمار ودعم رؤية الدولة المصرية الهادفة لتوطين الصناعة والتحول الرقمي، فقد أطلقت الهيئة منصة E-tabadul التي تهدف لتحقيق "التشبيك الصناعي" بين شركاء نجاح الهيئة، من المصانع والمشروعات المُقامة داخل المناطق الصناعية التابعة للهيئة بعضها البعض، موضحاً أن المنصة تقوم على محورين، الأول يستهدف توفير مستلزمات الإنتاج المحلية اللازمة للعملية التصنيعية، والمحور الثاني هو العمل على ترويج المنتجات الوسيطة والنهائية المُنتجة محليًّا داخل المنطقة الاقتصادية، وذلك لتحقيق رؤية الدولة الهادفة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات وتعزيز الصادرات، خاصة من المنتجات النهائية التي تُحقق قيمة مُضافة للصادرات المصرية للأسواق المختلفة، ولعب دورٍ فاعلٍ في دعم سلاسل الإمداد العالمية، خاصةً في ظل التحديات الراهنة إقليميًّا والتي توفر فرصًا كبيرة وطلبًا متزايدًا على المنتجات في قطاعات متنوعة.
