تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال أيام، وذلك لإعلان أسعار البنزين والوقود الجديدة بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر والتي تنتهي فى 31 ديسمبر 2020، ومن المقرر العمل بالأسعار الجديدة بداية من شهر يناير المقبل وحتى شهر مارس 2021. وفي أكتوبر الماضي، قررت اللجنة تثبيت أسعار الوقود عند سعر 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، فيما استقر سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر. ويقصد بآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية ربط سعر بيعها للمستهلك، بتكلفة توفيرها، بما يسمح للحكومة بتحرير سعر الوقود، وإلغاء الدعم عنه. وتقوم هذه الآلية على وضع معادلة سعرية تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم فى خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة. توقع الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية، قيام لجنة التسعير التلقائى بتثبيت أسعار الوقود على معدلاتها الحالية بداية من شهر يناير المقبل. وأضاف أن أسعار النفط تشهد حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، لافتًا إلى أن نهاية الأسبوع الماضي شهدت ارتفاعا عقب هبوط مفاجئ بالنسبة للعقود الآجلة. وأوضح رئيس الشعبة أن هناك عوامل أخرى تتحكم في تحديد أسعار الوقود فى مصر، ومنها سعر الدولار الأمريكي، موضحًا أن أسعار الدولار تعد مستقرة إلى حد ما وبالتالي فمن المتوقع قيام لجنة التسعير التلقائي باتخاذ قرار التثبيت خلال الاجتماع المقبل. وارتفعت أسعار البترول بالنسبة للعقود الآجلة لخام برنت القياسى بواقع 96 سنتًا نهاية الأسبوع الماضي، بما يعادل 1.9% لتصل إلى 51.04 دولار للبرميل، كما صعدت أسعار البترول بالنسبة للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بواقع 93 سنتًا أو 2% لتسجل 47.95 دولار للبرميل. توقع الدكتور أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، قيام لجنة التسعير التلقائي بتثبيت أسعار الوقود خلال اجتماعها المقبل، مستبعدًا احتمالية خفض الأسعار خاصة فى ظل عدم استقرار أسعار النفط العالمية. وأضاف أن سعر البترول في الموازنة يعد تقريبا 61 دولار، فيما يبلغ السعر العالمي حاليًا في حدود 51 او52 دولارا للبرميل، وبالتالي فإنه مازال أقل من السعر المتوقع في الموازنة العامة للعام المالي الجاري 2021-2020. وأوضح، أن تثبيت أسعار الوقود في الوقت الحالي أمر ضرورى خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد حاليًا جراء أزمة فيروس كورونا، والحديث عن وجود سلالة جديدة للفيروس، ودخول مصر في الموجة الثانية. وبحسب وزارة المالية، فإن كل دولار زيادة في سعر برميل البترول عن السعر المقدر له في الموازنة الجديدة، يضيف تكلفة إضافية على الحكومة بقيمة تبلغ نحو 2.3 مليار جنيه، وهو ما يمثل نحو 0.04% من الناتج المحلى، وهو الأمر الذى سيكون له مردود سلبي على الموازنة العامة من خلال الحد من الموارد المتاحة لتعزيز الإنفاق الرأسمالي والاجتماعي. وتتحدد قيمة مخصصات دعم الوقود في الموازنة العامة للدولة وفقًا لثلاث عوامل وهي سعر خام برنت عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إضافة إلى معدل استهلاك الوقود في مصر. من جانبه، استبعد الدكتور سعد محمد، عضو شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية، حدوث انخفاض في أسعار الوقود مع بداية العام الجديد، مشيرًا إلى أن أسعار البترول العالمية مازالت غير مستقرة. وأضاف، أن بحسب الآلية الجديدة، فإنه في حالة ارتفاع سعر برميل البترول عالميا سيرتفع سعر لتر البنزين والسولار في مصر، وفي حالة انخفاض السعر عالميًا، سينخفض سعر الوقود في مصر، وهو ما يعني ربط السعر المحلى بالعالمي. وأضاف، أن من المتوقع قيام اللجنة باتخاذ قرار بتثبيت أسعار الوقود، مستبعدًا حدوث زيادة في أسعار البنزين والسولار بعد ثبيتها لمدة 3 أشهر. وتستهدف الحكومة من تطبيق آلية التسعير التلقائي، الوصول بأسعار الوقود إلى سعر التكلفة لكل منتجات البترولية والحفاظ على الموازنة العامة للدولة من تغيرات سعر الصرف وأسعار الوقود العالمية.
