خطايا 2011 الإعلامية كادت أن تشعل فتنة كبري الإعلام الدعائي الموجه عاد بنا إلي عصر صفوت الشريف استقلال التليفزيون عن السلطة.. الشرط الأساسي لإعلام نزيه كان الثوار - وعامة الشارع- ينتظرون عقب 11 فبراير 2011 أن يتغير وجه الإعلام الرسمي خلال المرحلة الانتقالية.. لكن رؤية المجلس العسكري «الذي تولي الحكم» التي نبعت من رغبة في تجميد الأوضاع حفاظاً علي هيكل النظام القديم.. قادت إلي بقاء الجسد- الإعلامي- علي عفنه! خلال فبراير ومارس من العام الماضي - ووسط أجواء انتصار حالم - تبارت قنوات ماسبيرو في بث أغنيات وطنية تنتمي إلي المرحلة الثورية الناصرية لم نكن نستمع إليها منذ عقود.. «وطني الأكبر، صورة.. إلي آخره»، لكن طارق المهدي - عضو المجلس العسكري آنذاك - الذي تولي الإشراف علي ماسبيرو لم يستطع بهذه المحاولة التدليلية ل«الثورة» إقناع أحرار ماسبيرو بأن الجهاز مقبل علي مرحلة جديدة ببساطة لأن غالبية قيادات المبني ظلت في أماكنها.. وببساطة لأن المرحلة الجديدة التي كان الثوار ينتظرونها تقوم أساساً علي الاستقلال الكامل عن السلطة السياسية - بينما كان المهدي ركناً من أركان هذه السلطة!! - ولكن من جانب آخر بدا ان الرجل - طارق المهدي- كان يبغي تحريك بعض المياه الراكدة (حاول دفع الدراما لتقديم أعمال قوية عبر قطاع الإنتاج وصوت القاهرة.. كما حاول رفع سقف حوارات النيل للأخبار والبرامج المنتمية لل«توك شو») إلا أنه اصطدم في النهاية بجدارين: الأول عدم حماس عناصر «بالعكسري» ذاته لآماله المحدودة، والثاني ضآلة حجم اجتهاده بالمقارنة بمشروع الاستقلال الإعلامي وتسييد النهج المهني الذي كان الثوار - وقطاع من الجمهور - يحلمون به علي الجانب الآخر. حاول «العسكري» إيهام الرأي العام بمنحه ماسبيرو الاستقلالية المطلوبة عبر تعيين الأكاديمي المعروف د. سامي الشريف محل المهدي، بينما كانت حقيقة «المطلوب» من الشريف «تغيير لغة التعامل مع الثورة».. ففي تلك الفترة «مطلع الصيف الماضي» كان شهر العسل المصطنع بين المجلس والثورة قد انتهي.. وكان ماسبيرو مطالباً بالتحول من تدليل أو تأييد الثوار إلي نقد تصرفاتهم وتغيير رؤية المواطنين لهم، لذا لم يكن غريباً أن يكون «نبيل الطبلاوي» - مدير أمن ماسبيرو - هو أقرب المقربين إلي سامي الشريف وقد أخذت البرامج الإخبارية في تلك الفترة في الهجوم علي الثوار ومعتصمي التحرير واتهام أصحاب المليونيات بالمسئولية عن أكذوبة «توقف عجلة الإنتاج» ذلك الوتر الذي مارست غالبية البرامج الضرب عليه طيلة أشهر ولاية الشريف حتي أفلح الجهاز - ومن وراءه الحكومة والقيادة السياسية - في إعادة تشكيل رأي الناس تجاه الثوار في اتجاه سلبي كان ماسبيرو - إذن- مستمراً في الدوران بفلك السلطة ووصل به الحال إلي السير في الاتجاه المعاكس للثورة ولمصلحة القطاع العريض من الناس. صار التليفزيون الرسمي الأداة الإعلامية الرئيسية في يد بقايا النظام السابق لمحاربة الأفكار الثورية وأهداف 25 يناير بدا وكأن جمهوراً كبيراً من العامة قد تأثر بإلحاح قنوات ماسبيرو وإصرارها علي إدانة أي تحركات ثورية بالشارع أغري هذا الأمر المجلس العسكري بتحقيق نصر حاسم علي التيار الثائر إعلامياً.. فعين أسامة هيكل «الكاتب الصحفي المقرب من المؤسسة العسكرية» بديلاً لسامي الشريف.. ووسط محاولات فردية محدودة لإعلاميين شرفاء بالنيل للأخبار والثقافية والثالثة «برامج شارع الكلام، السيناريو القادم، ثوار لآخر مدي» كان ماسبيرو يغرق من جديد في مستنقع عهد من التبعية والدعائية التي ذكرت المتابعين بعصر صفوت الشريف.. وكانت اللحظة «النموذجية» لتحقيق النصر الإعلامي الذي حلمت به القيادتان السياسية والإعلامية.. ليلة مجزرة ماسبيرو «أكتوبر 2011» فوجئ المشاهدون بنداءات تصدر عن التليفزيون الرسمي - قطاع الأخبار- إلي الجمهور تدعوه إلي مساندة قوات الجيش ضد هجوم مزعوم من أقباط محتجين.. شعر العامة بالذهول وعجز الكثيرون من البسطاء عن فهم ما يجري علي الساحتين السياسية والإعلامية، إلا أن السياسيين والإعلاميين الوطنيين أدركوا تحول الشاشة الرسمية في ذلك الآن إلي أداة لإشعال فتنة أهلية طائفية، وحين بدأت الحقائق تستبين من خلال بعض القنوات الخاصة والقبطية.. بدا أن الفرصة المثلي - إعلامياً- لاستمالة الشعب إلي جانب القيادة في مواجهة التحركات الثورية قد ضاعت علي «هيكل» بعد أن تجلت أبعاد المجزرة التي تعرض لها الأقباط الذين اتهمهم إعلام الدولة بالهجوم علي الجيش!! بعدها.. استمر ماسبيرو في محاولة تلويث سمعة الثورة خلال تغطيته لأحداث مجلسي الشعب والوزراء وشارع محمد محمود حيث كانت كاميرات قطاع الأخبار تنقل جانباً محدداً من الصورة لتوهم بأن الفوضويين «الثوار» يريدون حرق الوطن «مشاهد إحراق الصبية لإطارات الكاوتشوك مثلاً والتي لم يوضح مذيع بالأخبار ولو لمرة أنها تجري لتخفيف آثار الغازات الخانقة التي أطلقتها الشرطة بجنون علي المتظاهرين السلميين» لم نر مشهد سحل الفتاة بالميدان، ولم نر - علي إحدي شاشات ماسبيرو- مشهد الجندي القذر الذي أتي بفعل مناف للأخلاق من فوق سطح مجلس الوزراء كما لم نر مشهد إطلاق النار علي عيون متظاهري محمد محمود. برغم افتضاح أمر التليفزيون الرسمي أمام المثقفين والمسيسين.. إلا أن الألاعيب الإعلامية التي جرت ممارستها خلال النصف الثاني من العام الماضي تركت أثراً في نفوس قطاع من عامة المصريين الذين شعروا بكراهية الثورة وبدأوا - تأثراً بالدعاية اللحوح المناهضة للثورة والتي مارسها ماسبيرو- ينفرون من ثوار الميادين ودعواتهم بل وبدأ البعض يتحسر علي أيام مبارك «الآمنة» المستقرة! وكان هذا هو منتهي آمال الفلول.. لكن ولأن الحقيقة صارت تقتحم أكثر البيوت والعقول بساطة في هذا العصر.. ومع اتساع تأثير قنوات غير رسمية «مثل أون تي في، النهار» وكذا الدور غير المنكور للجزيرة مباشر مصر بدأ الضباب الذي لف عقول الكثير من العامة ينقشع، وبدأ هؤلاء يستوعبون أن مقولات ماسبيرو عن مسئولية الثوار عما يجري من اضطراب أمني أو اقتصادي «مبالغ في تصويره» هي ادعاءات كاذبة.. وأن الحكومة ومن راءها المجلس الحاكم هما المسئولان عن استمرار الفساد والعفن.. وبالتالي ثبت للجميع - تقريباً- فشل ماسبيرو في إثبات قدرته علي لعب الدور الدعائي «الموروث من عقود سابقة» وصار من الواضح أن الجهاز يعيش معزولاً عن العصر وعن التطورات الثورية.. عاجزاً عن الوعي بأن الجمهور قادر علي الوصول إلي الحقائق عبر الوسائل الحديثة التي تسخر من استمرار نماذج الإعلام التابع. ربما سيسعي الوزير «الأخير» أحمد أنيس خلال ما تبقي من المرحلة الانتقالية التي أرادها ماسبيرو والقيادة السياسية إخماداً لروح الثورة» أن يسترد الجمهور بطريقة أو بأخري «كمعادلة الكثير من المحافظة والقليل من الثورية! التي يجري تطبيقها حالياً علي برامج الحوارات والتحقيقات التليفزيونية»، لكن هل سيكون لمحاولته أثر أو مصداقية بعد تلك الخطايا الإعلامية التي ارتكبها ماسبيرو خلال الأشهر الماضية؟! ظني أن ما مارسه ماسبيرو خلال ال 18 شهراً الماضية رسم لوحة النهاية لعصر إعلامي يجب أن يرحل بفكره ووجوهه كي ينشأ إعلام جديد مستقل عن السلطة كاشف للحقائق خاضع للشعب ولمبادئ المهنة.. فهذا هو الإعلام الوطني الحقيقي الذي ننتظر بزوغ شمسه بعد أن نواري جسد الإعلام الفاسد الموالي للسلطة.. التراب.
