قال تقرير صادر عن لجنة حماية الصحفيين، إن ظروف حرية الصحافة في البحرين وصلت إلي أدني مستوياتها. وأشار التقرير الذي تناول «الاعتداءات علي الصحافة في دول العالم خلال العام 2011»، إلي أن البحرين قامت بحملة ضد وسائل الإعلام الإخبارية المستقلة التي غطت حركة الاحتجاجات في البحرين، والتي امتدت لعدة أشهر. وذكر التقرير أن الصحفيين البحرينيين تعرضوا لاعتداءات وعمليات فصل من أعمالهم واعتقالات وأحكام بالسجن وإساءة معاملة خلال الاعتقال. كما أشار التقرير كذلك إلي أنه تم استهداف المراسلين الصحفيين المحليين والدوليين علي حد سواء، إذ تعرض صحافي من قناة «إيه بي سي» الأمريكية للضرب، وتمت مصادرة الكاميرا التي كانت بحوزته في فبراير من العام الماضي (2011). وتطرق التقرير أيضاً إلي تعرض المصور الصحافي في صحيفة «الوسط» الزميل محمد المخرق للضرب بينما كان يغطي تظاهرة جرت في مارس من العام الماضي. ونقلت اللجنة في تقريرها ما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز» من أن اثنين من الصحفيين العاملين معها تعرضا لإطلاق نار من طائرة مروحية إبان الأحداث. وأشار التقرير إلي فصل هيئة شئون الإعلام الصحفي محمد جمجوم الذي يعمل مع قناة «سي إن إن» الأمريكية بسبب تغطيته للاحتجاجات، ناهيك عن احتجاز السلطات البحرينية أعضاء من فريق يعمل مع محطة «سي إن إن» كانوا يسعون لإجراء مقابلة مع الناشط الحقوقي نبيل رجب. ولفت التقرير أيضاً إلي أنه في يونية الماضي، أدانت محكمة اثنين من المدونين الناقدين بسلسلة من الاتهامات بمناهضة الدولة وحكمت عليهما بأحكام سجن طويلة. كما تطرق التقرير إلي وفاة عدد من المعتقلين في السجن بسبب سوء المعاملة، من بينهما أحد مؤسسي صحيفة «الوسط» عبدالكريم فخراوي، وضمن ظروف لم تفسرها السلطات علي نحو كامل، بحسب ما جاء في التقرير. وجاء في التقرير: «ظلت صحيفة (الوسط) التي تُعد أبرز صحيفة يومية مستقلة في البلاد هدفاً للمضايقات والاعتداءات علي امتداد العام، وجرت مداهمة مطبعتها في مارس (2011) من قبل مجهولين، كما قامت وزارة الإعلام بإغلاق الصحيفة لفترة قصيرة في أبريل من العام نفسه، ووجهت الحكومة اتهامات جنائية ضد ثلاثة من مسئولي الصحيفة في الشهر نفسه بنشر (أخبار كاذبة)». وأورد التقرير أيضاً تكريم لجنة حماية الصحفيين رئيس تحرير صحيفة «الوسط» ومؤسسها منصور الجمري بمنحة الجائزة الدولية لحرية الصحافة للعام 2011، وهي جائزة تقدمها اللجنة سنوياً. وبلغة الأرقام، أشار التقرير إلي أنه تم احتجاز نحو سبعة صحفيين في شهر مارس من العام الماضي، وصحفيين اثنين في شهر أبريل من العام نفسه، إضافة إلي عشرة صحفيين تم احتجازهم في شهر مايو من العام الماضي (2011). وقالت اللجنة في تقريرها: «منعت السلطات البحرينية عدداً كبيراً من الصحفيين من دخول البلاد وقامت بطرد صحفيين آخرين، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين». وأضافت اللجنة: «هناك 20 حالة طرد ومنع من دخول البلاد لصحفيين أجانب. كان بينهم صحفيون من قناة «بي بي سي» و"سي إن إن" و"سي بي إس" وصحف مؤسسة (مكلاتشي). إضافة إلي طرد صحفي يعمل مع قناة «سي إن إن» من البلاد». وأشارت اللجنة إلي أنه منذ بدء الاحتجاجات في البحرين في 14 فبراير 2011، تعرض 92 صحفيا علي الأقل لاعتقالات وتهديدات ومضايقات، من بينهم 46 صحفياً في وسائل الإعلام المطبوعة، و22 مصوراً صحفياً، و15 مراسلاً صحفياً لمواقع إلكترونية، و9 صحفيين من العاملين في محطات الإذاعة والتليفزيون. وبينت اللجنة أن وفاة المدون زكريا العشيري ومؤسس صحيفة «الوسط» كريم فخراوي أول حالتي قتل لصحفيين تسجلها لجنة حماية الصحفيين في البحرين منذ بدأت اللجنة بالاحتفاظ ببيانات مفصلة في عام 1992 . وأوضحت اللجنة أن وفاة المدون العشيري جاءت بعد أسبوع من اعتقاله علي خلفية اتهامه بنشر معلومات كاذبة، وبررت الحكومة وفاته جراء مضاعفات ناجمة عن إصابته بمرض فقر الدم المنجلي (السكلر)، وهو ما نفته عائلة العشيري. كما توفي فخراوي، بينما كان محتجزاً وبعد ثلاثة أيام من مقتل العشيري، بررت الحكومة وفاته جراء إصابته بفشل كلوي، ولفت التقرير إلي أن صوراً ظهرت علي شبكة الإنترنت أظهرت جثة تم التعرف عليها بأنها لفخرواي ظهرت فيها كدمات وجروح عديدة، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين. الكلمة حياة من ناحية أخري أعلنت رابطة الصحافة البحرين BPA، وهي رابطة تعني بالدفاع عن حرية الإعلام والصحافة في البحرين ومقرها لندن، عن اصدار تقريرها الأول حول حرية الإعلام والصحافة في البحرين "الكلمة تساوي الموت". ويعتبر تقرير "الكلمة تساوي الموت" الصادر باللغتين العربية والإنجليزية، هو أول تقرير من نوعه لرصد حال الإعلام والصحافة في البحرين وتوثيق ما تعرضت له وسائل الإعلام والصحفيين والمدونين والمصورين البحرينيين والأجانب منذ بدء الأحداث في 14 فبراير من العام الماضي، وهو أيضاً الأكبر منذ الاستقلال في شرح المعوقات والتحديات التي تواجه حرية الإعلام والصحافة في البحرين. ويلقي التقرير الضوء علي أوضاع الصحافة في البحرين من خلال رصد الانتهاكات والتجاوزات التي تعرض لها قرابة 129 إعلامياً بالإضافة الي عشرات الصحفيين والمراسلين الأجانب من شتي القنوات الفضائية ووكالات الأنباء. وبما يشمل الإقالات الجماعية والاحتجاز التعسفي وحرمانهم من حقوقهم الأساسية وهو ما أدي إلي مقتل كل من الناشر كريم فخراوي والمدون زكريا العشيري، كما تم تعذيب العديد من الإعلاميين الذين أفرج عنهم لاحقاً فيما تستمر محاكماتهم قائمة حتي اليوم. وستعمل رابطة الصحافة البحرينية علي تضمين شهادات الإعلاميين الذين تعرضوا للتعذيب في الإصدار السنوي بما يشمل الإعلاميين البحرينيين والصحفيين والمراسلين الأجانب. كما يجمع التقرير جميع البيانات والتقارير والمناشدات التي أطلقتها الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحرية الإعلام والصحافة. ويعتبر التقرير جهدا مشتركا للكثير من الإعلاميين المساهمين داخل البحرين وخارجها، وتخص رابطة الصحافة البحرينية كل من الاتحاد الدولي للصحفيين منظمة مراسلين بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين (الولاياتالمتحدة) ومركز البحرين لحقوق الإنسان، بالشكر الجزيل والتقدير علي ما بذلوه ويبذلونه من جهد في رصد وتوثيق هذه الانتهاكات والدفاع عن الإعلاميين والصحفيين وتقديم يد العون والمساعدة لهم. بعد دولي وفيما سيعمل الصحفيون البحرينيون الأعضاء المؤسسون لرابطة الصحافة البحرينية علي إيصال تقريرها إلي المنظمات والهيئات الدولية في كل من بريطانيا، الولاياتالمتحدة، فرنسا، سويسرا، المانيا، نيوزيلندا وجمهورية مصر العربية. تناشد الرابطة جميع هذه المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان والدفاع عن حرية الإعلام والصحافة إلي التدخل واستخدام كل الوسائل الممكنة للضغط علي الحكومة البحرينية لوقف استهداف الإعلاميين والصحفيين. وحثها علي التحقيق في مقتل كل من الناشر "كريم فخراوي" والمدون "زكريا العشيري" وكذلك شكاوي التعذيب المسجلة من جانب العديد من الإعلاميين والصحفيين الذين تم اعتقالهم، ومنهم الصحفيين فيصل هيات وحيدر محمد ونزيهة سعيد، واتخاذ كل الإجراءات المناسبة لضمان سلامة وحرية الصحفيين مستقبلاً وبما يشمل ايقاف المحاكمات الجارية في المحاكم البحرينية وإعادة الصحفيين المفصولين الي أعمالهم وضمان حقوقهم كاملة.
