علامة استفهام كبري سوريا علي طريق التدخل الدولي

علامة استفهام كبري سوريا علي طريق التدخل الدولي... الجامعة العربية .. أم تركيا.. أم أمريكا؟ الجامعة العربية تقرر إرسال 500 من الخبراء المدنيين والعسكريين إلي سوريا لحماية المدنيين وتنذر الأسد بفرض عقوبات اقتصادية بعد إصدار قرار الجامعة العربية بتعليق مشاركة سوريا .. دمشق تسعي لإحياء المبادرة العربية وتدعو لعقد قمة عربية طارئة القرار العربي حول سوريا يفتح الباب لمناقشة دور مرتقب للجامعة العربية لنصرة الشعوب التي تتعرض للاضطهاد والعنف الاتحاد الأوروبي يؤيد إرسال مراقبين دوليين إلي سوريا .. ونواب في واشنطن يطالبون بشن "حرب خفية " علي نظام بشار الأسد إخوان سوريا يطالبون تركيا بالتدخل العسكري لحماية المدنيين السوريين .. ودوائر تؤكد توجهات تركية غربية لإقامة نظام سوري جديد علي نمط العدالة والتنمية د. ثناء فؤاد عبد الله قرر اجتماع جامعة الدول العربية الذي عقد في الرباط إرسال فريق من المراقبين المدنيين والعسكريين إلي سوريا لبحث سبل حماية المدنيين السوريين من بطش النظام، وحذرت الجامعة من أن فشل التعاون بين النظام السوري والجامعة سيؤدي إلي فرض العقوبات الاقتصادية علي النظام بما لا يضر بالشعب السوري . وكان الموقف بين النظام السوري والجامعة العربية قد تصاعد إلي حد توجيه أكبر صفعة للرئيس بشار الأسد بتعليق عضوية دمشق في الجامعة العربية في 12 نوفمبر، وإمهال النظام 4 أيام لوقف العنف ضد المدنيين، ما أثار تكهنات بالتمهيد للتدخل الدولي تحت غطاء توفير الحماية للمدنيين، علي غرار النموذج الليبي، حيث تضمن قرار الجامعة تفويض أمينها العام بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها الأمم المتحدة، في حالة عدم وقف العنف والقتل في سوريا، وبالتشاور مع أطياف المعارضة السورية، لوضع تصور للإجراءات المناسبة لوقف نزيف الدماء في سوريا . واستكمالا لهذا الإجراء، قررت الجامعة العربية إرسال وفد من 500 شخص من الخبراء والعسكريين إلي سوريا، "كآلية مدنية " لمقابلة جميع الأطياف السورية، والوقوف علي حقيقة ما يجري علي أرض الواقع . وقد اعتبرت سوريا قرار الجامعة العربية الذي جاء بموافقة 18 دولة، ومعارضة لبنان واليمن، وامتناع العراق عن التصويت، قرارا متعارضا مع ميثاق الجامعة ، وغير قانوني ، علما بأنه قد سبق لسوريا الموافقة علي القرار الخاص بليبيا، ولم تعتبره فاقدا للشرعية، فيما هاجم موالون لنظام بشار الأسد مبني السفارتين القطرية والسعودية في دمشق وعدة سفارات أخري، احتجاجا علي قرار الجامعة الذي تضمن فرض عقوبات اقتصادية ضد الحكومة السورية، ودعوة الجيش العربي السوري إلي عدم التورط في أعمال العنف والقتل ضد المدنيين، ودعوة الدول لسحب سفرائها من دمشق، مع اعتبار ذلك قرارا سياديا يعود لكل دولة علي حدة . هذا بينما ارتفع عدد المظاهرات المطالبة بإسقاط نظام الأسد إلي 296 مظاهرة، 51 مظاهرة في حمص، و49 في حماة، و35 في ريف دمشق، وتوزعت باقي المظاهرات في حلب واللاذقية والرقة وطرطوس ودير الزور والحسكة وانضمت مواقع جغرافية جديدة للمظاهرات مثل بلدة جندر في حمص، واشتعلت عدة مناطق مجددا كما في الحسكة . واعتُبر قرار الجامعة العربية لتعليق عضوية سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من 16 / 11 / 2011 وإلي حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية، والتي اعتمدها المجلس في اجتماعه بتاريخ 2 / 11 / 2011، قرارا " تاريخيا " في تاريخ عمل الجامعة العربية، ونظر إليه الكثيرون علي أنه يفتح باب التدخل الدولي علي غرار الحالة الليبية التي وصلت إلي تدخل حلف الناتو عسكريا بناء علي قرار من مجلس الأمن الدولي، وصولا إلي إسقاط وقتل الرئيس الليبي معمر القذافي . في الوقت نفسه، وعلي العكس من ذلك، بدا الأمر نسبيا وكأن الجامعة العربية تحاول تجنب تدويل الأزمة السورية لأن القرار العربي لم يطلب من مجلس الأمن تقديم غطاء عسكري لحماية المدنيين السوريين، وقد أكد مصدر مباشر من الجامعة العربية أن هناك فارقا كبيرا بين قرار الجامعة الخاص بمعالجة الملف السوري، وقرار الجامعة الخاص بالملف الليبي الذي صدر مع بداية الثورة الليبية في 17 فبراير الماضي، بنقل الملف إلي الأمم المتحدة، حيث يمثل القرار الخاص بسوريا محاولة لحث سوريا علي تجنب التدخل الدولي . وقد بدا واضحا أن أوساط الجامعة العربية تحاول إسناد الدافع وراء قرارها الخاص بسوريا إلي وقائع وتقارير من جهات محايدة بشأن ما آلت إليه الأوضاع في سوريا بعد الاطلاع علي تقييم اللجنة الوزارية العربية ومطالبها من النظام السوري التي صدرت في قرار سابق في مطلع نوفمبر، ولم يتم الامتثال لها، وبالتالي، فإن قرار الجامعة هو محاولة أخيرة من جانبها لتجنب تدويل الأزمة، حيث حاول وزراء الخارجية العرب وضع النظام السوري بمثل هذا القرار أمام مسئولياته في مواجهة المجتمع الدولي، خاصة أن النظام السوري يبدي عنادا وإصرارا كبيرا علي مواقفه حيث تستمر آلة القتل والقمع تعمل بشدة ضد المدنيين السوريين . ومع ذلك، فإنه مما أثار الاهتمام بقرار الجامعة العربية بشأن سوريا ما تضمنه من إمكانية الاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها الأمم المتحدة، وبالتشاور مع أطياف المعارضة السورية لوضع تصور بالإجراءات المناسبة لوقف هذا النزيف الدموي، وعرضها علي مجلس الجامعة الوزاري في 16 / 11 / 2011 ما يعني اعترافا ضمنيا من جانب الجامعة بالمجلس المعبر عن المعارضة السورية التي تطالب بإسقاط نظام الأسد، كما تضمن القرار الدعوة لتوقيع عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الحكومة السورية، ومع أن المجلس الوطني الانتقالي الممثل للمعارضة السورية اعتبر قرار الجامعة انتصارا فارقا لجهوده، فقد أكد من جانبه أنه لا يؤيد التدخل العسكري الدولي المباشر، وإن كان يمكن القبول بتدخل وإجراءات محدودة . وقد أثارقرار الجامعة عموما التساؤل عن دلالاته بشأن مدي قوة الجامعة العربية في لحظة فارقة، ليس فقط في تاريخها لكن أيضا في تاريخ المنطقة العربية بأسرها في ظل ثورات الربيع العربي، وفي هذا السياق، بينما نظر البعض إلي قرار الجامعة بتعليق مشاركة سوريا في اجتماعات المجلس الوزاري وأجهزة الجامعة الأخري باعتباره " قرارا مهما يحيي دور الجامعة العربية " كمنظمة فاعلة علي الصعيد الإقليمي، مايعني مرحلة مهمة يتم خلالها تنشيط دور وفاعلية الجامعة، فقد اعتبر كثيرون أن قرار الجامعة بخصوص سوريا هو مظهر" ضعف " وليس دليل " قوة "، فأين هي الآليات السياسية التي ستمكن الجامعة من تنفيذ قرارها ؟ وكيف يمكن للجامعة في حدود قدراتها الحالية مراقبة ما يجري علي أرض الواقع في سوريا وهي حتي لم تستطع إرسال مراقبين إلي هناك، وبالتالي ليس ثمة تقارير مباشرة تستند إليها في اتخاذ قراراتها ؟ كما نظر إلي القرار علي أنه مقدمة مباشرة للتدخل الدولي، بالرغم من أن القرار لم يدع بطريقة مباشرة لتدخل مجلس الأمن ( في المرحلة الحالية ) لكن يمكن أن تستند إليه الأمم المتحدة والدول الكبري كغطاء لتدخلها . وبهدف معالجة جوانب النقص في عمل الجامعة بالنسبة للقرار السوري، فقد قام الأمين العام للجامعة بترؤس اجتماع لاحق لصدور القرار مع ممثلي المنظمات العربية المعنية بحقوق الإنسان وتم خلاله الاتفاق علي تشكيل وفد كبير يضم 500 من ممثلي المنظمات العربية ووسائل الإعلام والعسكريين للذهاب إلي سوريا ورصد الواقع هناك علي أن يحدد وزراء الخارجية العرب تفصيلات هذه الزيارة، كما تم تكليف عدد من المختصين بوضع تصور لبروتوكول عمل اللجنة العربية في سوريا لمطالبة سلطات دمشق بالتوقيع عليه لتسهيل وحماية اللجنة، وتوفير كل السبل لقيامها بمهمتها ومقابلة أطياف السوريين في المدن وجميع المناطق بكل حرية، واعتبر تشكيل وإرسال لجنة ال 500 إلي سوريا بمثابة " آلية " تابعة للجامعة العربية لاتخاذ مايمكن تجاه الهدف الرئيسي وهو حماية المدنيين السوريين . لكن بوجه عام، أعقب صدور القرار الخاص بسوريا جدل عربي حول : دور مرتقب للجامعة العربية لدعم الشعوب التي تتعرض لأساليب استبدادية من حكامها، كما أثار القرار تساؤلات حول إمكانية تغيير أساليب عمل الجامعة في إطار العمل العربي المشترك، وتحدث البعض عن دور جديد للجامعة، لا يقوم علي مجرد " التوافق " الشكلي الذي سارت عليه طوال تاريخها، وعلقت دوائر غربية عالمية بأن الجامعة العربية دخلت عهدا جديدا مع ثورات الربيع العربي، وقال الكاتب «ديفيد اغناتيوس " يبدو أن هذا الفصل من تاريخ العرب سوف يمر بشكل رحيم، مع تحول الجامعة العربية إلي قوة تقوم باتخاذ رد فعل قوي عادل لحماية المواطنين العرب المضطهدين وقمع الحكام الديكتاتوريين، وفي هذا لمحة عن الظروف التي تتغير في الشرق الأوسط وهو تغيير جدير بالاحتفاء، وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز " لقد وجدت الجامعة العربية صوتها أخيرا". تراجع سوريا مثل قرار الجامعة العربية بالنسبة لسوريا مفاجأة من العيار الثقيل حتي أن كافة ردود الفعل الأولي لدمشق والمسئولين السياسيين أخذت طابعا عدائيا للغاية، بما في ذلك اتهامات بالعمالة والتآمر ضد سوريا، وتنفيذ أجندة أمريكية ضدها، وعلي الصعيد الداخلي، بدا وكأن النظام السوري فقد رشده تماما فأعمل آلته العسكرية القاتلة بصورة أقوي ضد المدنيين السوريين، وضاعف من شراسة المواجهة الداخلية باعتقال أفراد من عائلات الناشطين والمعارضين، وأخذهم كرهائن إلي حين تسليم أنفسهم، مما ضاعف من مظاهر الغضب الشعبي ومظاهرات الاحتجاج والمطالبة بمحاكمة المسئولين عن المجازر والجرائم التي يرتكبها النظام . غير أن حسابات النظام السوري تغيرت تماما بعد فورة الغضب الأولي، حيث أدرك الأسد خطورة صدور قرار جامعة الدول العربية وما يمكن أن يؤدي إليه من تدخلات دولية تستند إليه، ومن ثمة، تراجعت الرئاسة السورية عن مواقفها، وأعلنت دمشق موافقتها علي تنفيذ بنود المبادرة العربية وقف العنف وسحب الجيش من المدن والإفراج عن المعتقلين وبدء الحوار والإصلاحات، كما قدمت دمشق مقترحات جديدة منها : السماح بدخول مراقبين إلي داخل سوريا، وعقد قمة عربية طارئة لمعالجة الأزمة السورية، والسماح للجنة العربية بالإشراف علي تنفيذ المبادرة بالتعاون مع الحكومة السورية . وبدا واضحا أن بيان الرئاسة السورية يتغاضي عن مسألة مدي ميثاقية وقانونية قرار الجامعة واتفاقه مع ميثاقها، مؤكدا أن سوريا وافقت بتاريخ 2 / 11 / 2011 علي خطة العمل العربية التي تم الاتفاق عليها، بالرغم مما شاب هذه الخطة من نواقص وثغرات ( من وجهة نظر الحكومة السورية ) وذلك في سياق موقف سوري جديد يسمح بدخول كل من تراه الجامعة مناسبا من مراقبين وخبراء ومدنيين وعسكريين ووسائل الإعلام للاطلاع مباشرة علي ما يجري علي أرض الواقع في سوريا . غير أنه في اتجاه آخر، ذكرت مصادر مطلعة نقلا عن رفعت الأسد عم الرئيس السوري، أن الرئيس بشار الأسد مستعد لترك السلطة، شريطة ضمان سلامته وأسرته، وضمان تسليم السلطة لشخصيؤمن استمرارية جماعة بشار بعد استقالته وقد يكون ذلك شخصا من عائلته، ما فهم منه أن رفعت الأسد نفسه يأمل في تولي سلطة الرئاسة في سوريا . وقد قام رفعت الأسد بتشكيل جماعة معارضة جديدة برئاسته، وأطلق عليها اسم " المجلس الوطني الديمقراطي " وتضم مسئولين من حزبه " التجمع القومي الديمقراطي الموحد " وقيادات سابقة في حزب البعث . كما طالب رفعت الأسد بتشكيل ما أسماه "تحالف عربي دولي " لتولي مهمة التفاوض مع ابن شقيقه علي صفقة التنحي عن السلطة مقابل الحصول علي ضمانات له ولأقاربه، وتولية السلطة لأحد من أفراد العائلة، وضمان ألا تندلع حرب أهلية بعد رحيل الأسد بين الأقلية العلوية الحاكمة والأكثرية السنية . وكان رفعت الأسد نائبا سابقا للرئيس السوري حافظ الأسد، واعتبر خليفته المنتظر قبل أن يقوم بمحاولته الانقلابية الفاشلة والتي انتقل علي أثرها في عام 1984 للإقامة في المنفي، متنقلا بين لندن وباريس . الموقف الدولي فاجأ قرار الجامعة العربية بتعليق مشاركة سوريا في أعمالها، والدعوة لفرض عقوبات علي النظام السوري لدفعه للاستجابة لمطلب وقف العنف وسفك الدماء البريئة للمحتجين علي
النظام الكثير من الدول الكبري والدوائر العالمية التي لم تنتظر أو تتوقع موقفا حاسما علي هذا النحو من جانب المنظمة الإقليمية العربية، والتي استطال زمن ضعفها وتخاذلها في كثير من المناسبات والمواقف . غير أن القرار العربي يبدو أنه وضع الدول الكبري في " مأزق " حيث أصبحت هذه الدول بعده مطالبة بالتحديد الواضح لما يمكن عمله دوليا في مواجهة النظام السوري المتصلب، وقد بدت حيرة عواصم القرار صريحة من خلال ما أدلي به وزير الخارجية البريطاني وليام هيج بقوله : في هذه اللحظة، ليس هناك شيء مباشر يمكن عمله إزاء سوريا، والتي تختلف ظروفها عن الحالة الليبية، فالموقف في سوريا أكثر تعقيدا، كما لا يوجد تفويض من مجلس الأمن . وهذا الموقف تكرر من خلال ما أكدته وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون التي صرحت بأن حالة سوريا تكتنفها صعوبات كبيرة، ومن ثمة لم تجد المسئولة الأوروبية سوي تأكيد أن اتصالات مكثفة تجري بالفعل بين عدة أطراف دولية هي : الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وتركيا، مع الجامعة العربية لتحديد الخطوة التالية لفرض أكبر قدر ممكن من " الضغوط " علي النظام السوري لردعه عن استخدام القوة المفرضة ضد شعبه، مؤكدة أن الخطوة التالية ستكون بإرسال مراقبين دوليين إلي سوريا في إطار اجراءات حماية المدنيين . إلي ذلك، قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إضافة 18 شخصية سورية ليتم تجميد أصولها، ومنعها من دخول دول الاتحاد الأوروبي لتصل بذلك قائمة الأشخاص المعاقبين أوروبيا إلي 74 شخصية، إضافة إلي 19 كيانا اقتصاديا . و يبدو علي الصعيد الأوروبي أن ثمة خطوات أخري يجري الإعداد لها، حيث تقرر عقد اجتماع رسمي في باريس يشارك فيه مسئولون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا ودول عربية، حيث يتطرق هذا الاجتماع لبحث الخطوات المقبلة للتعامل مع التطورات في سوريا ورسم تصورات المستقبل خلال المرحلة التي ستلي سقوط نظام الأسد، وهو مايعتبره الكثيرون مسألة وقت . أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الموقف كان أكثر وضوحا ، وفي أول رد فعل علي قرار الجامعة العربية، قال مسئولون أمريكيون إن الخطوة التالية هي نقل موضوع سوريا إلي مجلس الأمن، مع عدم استبعاد التدخل الدولي العسكري، واعتبرت واشنطن أن قرار الجامعة يرسل رسالة قوية إلي كل من الصين وروسيا وهما الدولتان اللتان عرقلتا توصل مجلس الأمن إلي قرار بخصوص سوريا منذ شهرين . غير أن إندرو تابلر الخبير في معهد واشنطن في الشرق الأوسط أكد أن هناك ترددا فيما يتعلق بالتدخل العسكري الدولي، لكن إذا أصر النظام السوري علي النهج الدموي فقد يتخذ العرب والأتراك والولايات المتحدة هذه الخطوة . وتوقعت مصادر أمريكية أن يساوم الرئيس الأسد علي تغييرات يشرف عليها في سوريا قبل رحيله إلي دولة عربية . في غضون ذلك، دعا عدد من قادة الحزب الجمهوري الأمريكي إلي إعلان " الحرب الخفية " ضد نظام بشار الأسد بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي ودول عربية توافق علي ذلك، وجاءت كلمات رئيس مجلس النواب سابقا نيوت جينجريتش الذي يحتمل ترشحه للرئاسة باسم الحزب الجمهوري أكثر حدة وصراحة بقوله : من غرائب السياسة الأمريكية أن الرئيس مبارك كان صديقا وحليفا لواشنطن، وينفذ كل ما نقوله له لمصلحة أمريكا وإسرائيل، ومع ذلك تركته أمريكا يسقط بين يوم وليلة، مع أنه لم يكن عدوا لنا ، فكيف يمكن أن تسكت واشنطن عن بشار الأسد، وهو عدو لأمريكا، وحليف لأعدائها، وشن جينجريتش هجوما لاذعا علي سياسة الرئيس باراك أوباما ووصفها بالضعف والتردد مناشدا له انتهاز فرصة القرار العربي والتنسيق مع الجامعة في تحديد موقف أقوي من النظام السوري، بالتعاون مع تركيا والسعودية . وعلي الصعيد الإقليمي، جاء موقف تركيا مواكبا لقرار الجامعة تأييدا وتنسيقا، ففضلا عن دعم القرار أكدت أنقرة استعدادها لإقامة منطقة عازلة بعمق 5 كيلو مترات علي الحدود مع سوريا، وهو المقترح الذي تؤيده المعارضة السورية لكن تطالب بمنطقة عازلة تصل إلي 30 كيلو مترا، فيما أكدت مصادر تركية رسمية أنه يمكن إقامة المنطقة العازلة في حالة تأمن لها الغطاء الدولي بعد أن حصلت علي الغطاء العربي، مشيرة إلي أن الهدف من إقامة المنطقة العازلة هو " وقف دوامة العنف والقتل القائمة في سوريا حاليا "، ومع ذلك، أكدت تركيا أنها لن تسحب سفيرها من دمشق، ولن تقطع العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد . وتؤكد عدة مصادر أن الحزب الحاكم في تركيا ( العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية ) يعمل وفق استراتيجية تهدف إلي تغيير النظام في سوريا، مع ترجيح الدفع لإقامة نظام بديل شبيه بالنظام السياسي التركي، وذلك نظرا لقرابة أيديولوجية بين العدالة والتنمية التركي والإخوان المسلمين السوريين حيث يعيش عدد كبير من هؤلاء الإخوان في تركيا، كما تحتضن تركيا المجلس الوطني السوري، بما يضم من عناصر إخوانية، ويبدو أن هذا المنحي من جانب تركيا يحظي برعاية غربية، وأمريكية تحديدا، حيث يعول علي دور مهم تقوم به تركيا في ثنايا اللحظة الحالية . ومع تنوع الموقف الدولي عموما تجاه الملف السوري، وقرار جامعة الدول العربية بتعليق مشاركة سوريا في أعمالها وأجهزتها، فقد بدا الموقف الخليجي الأكثر وضوحا واستعدادا لاتخاذ مواقف قوية تجاه النظام السوري، ومن المعروف أن دول الخليج سحبت سفراءها من سوريا منذ شهرين، وقد علقت دوائر سياسية بأن منطقة الخليج العربي تمثل حاليا مركز الثقل الرئيسي السياسي والمادي علي الصعيد العربي في المرحلة الراهنة، وأن السعودية وقطر تقفان بقوة أمام مخططات إيران، التي تحاول احتواء سوريا ولبنان لتحقيق أهدافها الإقليمية . غير أن تطورا آخر علي الصعيد الإقليمي بدا ملفتا، حيث كشفت مصادر بريطانية أن إيران أجرت مشاورات مع مجموعات من المعارضة السورية، وخاصة مع هيئة التنسيق الوطني، غير أن المعارضة السورية لم تبد تقاربا مع طهران لفقدان الثقة بين الجانبين، علما بأن السفير الإيراني في دمشق دعا بشار الأسد إلي إجراء إصلاحات جذرية. سوريا في دائرة الخطر لا تبدو سياسة دمشق ومواقفها حاليا في أفضل حالاتها الظاهرية علي الأقل كما كانت في مراحل سابقة منذ اندلاع "الثورة" في شهر مارس الماضي، إذ يتضح أن هناك درجة عالية من الارتباك والتناقض في المواقف والتحسب لما هو آت، كما أن النظام السوري يفقد تدريجيا التأييد، ويزيد من عدد خصومه عربيا وعالميا، وقد دعا العاهل الأردني الملك عبدالله بشار الأسد للتنحي، ومع زيادة عزلة النظام السوري فقد دعا الأسد إلي عقد قمة عربية طارئة لبحث الأزمة السورية في محاولة لعقد حوار مع " قادة عرب " لعله يساهم في حجز القضية السورية في سياقها العربي بعيدا عن شبح التدخل الدولي،غير أن طلب عقد القمة لم يكن سوي مناورة لكسب الوقت ، وقد بدا واضحا أن الموقف العربي الراهن، وفي ظل ثورات الشعوب ضد حكوماتها وحكامها المستبدين، ليس في وارد عقد قمة عربية لم تفلح جهود عقدها في مارس الماضي . في الوقت نفسه، وفي محاولة لنشرحالة نسبية من الطمأنينة الداخلية، تقوم مواقف وتصريحات المسئولين السوريين علي أساس استبعاد التدخل العسكري الدولي ضد سوريا علي النموذج الليبي، وهو ما فصله وزير الخارجية وليد المعلم علي أساس أن روسيا والصين تقفان إلي جانب النظام السوري، وأن الدول الكبري في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، ولن يمكنها في الوقت الحالي شن عملية عسكرية ضد سوريا مجددا، بعدما أنفقت المليارات في عملية ليبيا . يذكر أن لهجة النظام السوري في مرحلة سابقة كانت تقوم علي "التهديد " بإشعال منطقة الشرق الأوسط في غضون ست ساعات، إذا ما تعرضت سوريا لتدخل عسكري مباشر، وتقول بعض المصادر إن الرئيس بشار في لقائه مع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في وقت سابق هدد بنشر الحرائق في نفط الخليج وإغلاق الممرات المائية عند هرمز وقناة السويس لإعاقة التجارة الدولية إذا تعرضت سوريا لتدخل عسكري غربي . وفي خضم الموقف المتصاعد بعد قرار الجامعة، حاول النظام السوري القيام بخطوة للمهادنة وقام بالإفراج عن 1180 معتقلا ممن وصفوا بأنهم من المتورطين في الأحداث لكن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، ولم تغير هذه الخطوة من الأمر شيئا، حيث تؤكد مصادر سورية وخارجية أن عدد المعتقلين يربو علي 11 ألف معتقل . إلي ذلك، بدت مؤشرات أخري تنبئ بخطورة الموقف علي الأرض، حيث أفاد ناشطون أن قوات ما يعرف باسم " الجيش الحر " المنشق عن الجيش السوري النظامي قامت باستهداف مقر للمخابرات الجوية في ريف دمشق، فيما أعلن الجيش الحر تشكيل مؤسسي جديد له تحت اسم "المجلس العسكري المؤقت" بقيادة العقيد رياض الأسعد الذي أعلن انشقاقه عن الجيش السوري منذ عدة أشهر، وأكدت مصادر المجلس الوطني السوري أن مشاورات تجري مع المجلس العسكري الجديد، والجيش الحر، حيث يجري بحث ما إذا كان ما سيتم عسكرة الثورة السورية أم الاحتفاظ بسلميتها، وهو ينادي به المجلس الوطني السوري، وقد شهدت الأيام الماضية وقوع اشتباكات في عدد من المناطق بين الجيش والمنشقين عنه، وتدل المؤشرات علي أن العمليات تتصاعد ضد الأجهزة الأمنية، وأن استهداف أجهزة الأمن والمخابرات سيؤدي إلي إضعاف النظام السوري، لأن الأجهزة الأمنية هي عصب قوة النظام بعد الجيش الذي تتسع داخله حركة الانشقاقات يوما بعد يوم . ومما يزيد الموقف خطورة ، ناشدت واشنطن الأطراف المعنية بتشديد المقاطعة الاقتصادية علي سوريا، وإغلاق النوافذ التجارية مع دمشق، فيما بدأت أنقرة في تنفيذ عدة عقوبات بدأت بوقف التنقيب عن النفط، ملوحة بقطع الكهرباء عن سوريا، وتزداد المشكلة الاقتصادية يوميا، فنسبة البطالة في ارتفاع مستمر وينخفض حجم الواردات وتقل الإيرادات الحكومية ولا يوجد نشاط اقتصادي في مناطق الاحتجاجات وبالتالي لا تدفع ضرائب ولا تسدد القروض وتواجه المصارف ظروفا صعبة، وتنخفض الأعمال التجارية بما يتراوح بين 40 50 % ويدخر المستهلكون نقودهم خوفا من المستقبل وقد توقفت السياحة تماما مما أدي إلي خسائر تصل إلي 2 مليار دولار، ولم يتم بيع النفط الذي تم استخراجه وتقلص الانتاج السوري من النفط بنسبة تزيد علي 25 %، وتقلصت الاستثمارات الأجنبية بشدة، ومع تطبيق الحظر التجاري لم يبق أمام سوريا سوي منفذي لبنان والعراق . مصير الثورة السورية 1- من المؤكد أن قرار الجامعة العربية بتعليق مشاركة سوريا في أعمالها، واتصال الجامعة بالمعارضة السورية لبحث الخطوات القادمة، مثلاً دعما قويا لهذه المعارضة، غير أن هذا الدعم ظل في حجم ما قبل الاعتراف الرسمي، حيث رددت عدة مصادر عربية أنه ليس ثمة أدلة ومؤشرات قوية حتي الآن تدل علي أن هذه المعارضة تمثل طيفا كافيا من أطياف الشعب السوري ، وبالتالي فإن المعارضة السورية في الداخل والخارج لايزال أمامها جهود تنسيقية وخطوات توافقية مهمة لابد من الوصول إليها حتي يمكنها نيل الدرجة المناسبة والكافية من الاعتراف الدولي عربيا وعالميا . 2- مع إصرار النظام السوري علي المواجهة الأمنية للتصدي للاحتجاجات الشعبية، ورفض الأسد فكرة التغيير السياسي، والاستمرار في اعتبار ما يجري مجرد " مؤامرة خارجية "، يزداد حجم المواجهات المسلحة في عدة مناطق، ويزداد تسليح الثورة تدريجيا كما في حمص وحماة وادلب، وتزداد المطالبة بالتدخل العسكري الخارجي، ويزداد تدفق السلاح ووصوله للمحتجين، وقد يصل الأمر إلي فرض حظر جوي أو إنشاء محميات حدودية كمقدمة لحرب خفية ضد النظام قد تؤدي إلي التفتيت إلي دويلات . 3- علي الصعيد الميداني، يؤكد ناشطون أن تسليح ثورة سوريا بات أمرا حتميا، وأن الحصول علي الأسلحة يعد مشكلة كبري حيث منعت تركيا تدفق السلاح للناشطين بعد تهديد النظام السوري باستخدام ورقة أكراد تركيا، وتحالف العراق وإيران مع دمشق، وبالتالي لا يبقي أمام الثوار سوي المنفذ اللبناني، ويؤكد الناشطون أن مصير الثورة ومصيرهم يتوقف علي حصولهم علي السلاح، لأنه حتي لو تم التوصل إلي توافق سياسي ما مع دمشق فإن النظام السوري لن يتسامح معهم مطلقا، وسوف ينتقم ممن احتجوا عليه شر انتقام . 4- أكدت مصادر فرنسية وبريطانية أن ثمة ترتيبات مرتقبة لإقامة " مجموعة اتصال " عربية غربية لبحث جميع التدابير الممكنة
لحماية المدنيين السوريين، وأن العاهل الأردني يبحث في بريطانيا هذا الأمر، وأن ترتيبات تجري حاليا لتقديم مشروع قرار بريطاني فرنسي ألماني لتقديمه للأمم المتحدة لاستصدار قرار يدين انتهاكات سوريا لحقوق الإنسان .