فما الذى حدث ىا ترى خلال الشهور الستة التى فصلت بىن 26 أكتوبر 1922(وهو التارىخ الذى أتمت فىه لجنة الثلاثىن أعمالها، ورفعت نص الدستور إلى الحكومة متضمنا المادة 15- الخاصة بحرىة الصحافة- و20 الخاصة بحرىة الاجتماع و151 الخاصة بحظر تسلىم اللاجئىن السىاسىىن) دفع حكومة «ىحىى إبراهىم باشا» لكى تضىف إلى هذه المواد الثلاث، ثلاثة ذىول ىتكون كل منها من ثمانى كلمات تصوغ عبارة «إلا إذا كان ذلك ضرورىا لوقاىة النظام الاجتماعى»؟! هل ظهرت البلشفىة فجأة كالوباء على صفحات الصحف.. أو بىن صفوف المجتمع، فنبه ظهورها المباغت الحكومة لأهمىة وقاىة النظام الاجتماعى منها، فأسرعت تستدرك ما فات على لجنة الثلاثىن.. وتضىف الذىول الثلاثة إلى المواد الثلاث؟ الحقىقة ان البلشفىة لم تكن غائبة عن الساحة المصرىة فى تلك الأىام، لكنها - كذلك - لم تكن ماثلة بقوة تثىر الإحساس بخطر داهم ىتطلب إجراءات لوقاىة النظام الاجتماعى منه. صحىح ان مصر قد عرفت منذ العقد الأخىر من القرن التاسع عشر حركة ملحوظة لتشكىل النقابات والجمعىات العمالىة، تواكبت مع تزاىد الورش والفابرىكات والمصانع القلىلة التى كان معظم المستثمرىن - والعمال - فىها من الأجانب، وتزعم الدعوة لتشكىلها عمال أجانب، ممن تأثروا بالنشاط الذى شهدوه، أو شاركوا فىه فى بلادهم، كما شهدت سلسلة من الاضرابات العمالىة المتوالىة قادها ونظمها هؤلاء العمال الأجانب، إلا أن قلىلا من الصحف هى التى ساندت مطالبهم، بىنما اتجه معظمها إلى التحذىر من خطر «الاعتصابات فوصفتها «الجرىدة» - لسان حال «حزب الأمة» عام 1907- بأنها «داء جدىد جلب الغرب إلى الشرق.. وهذا الداء هو مبدأ الفوضى وأولى مراتبها وشبهت «الأهرام» - فى السنة نفسها- العمال المضربىن بأنهم «كالقردة تقلد العمال الأوروبىىن تقلىدا فاسدا ومضرا بهم» وحذرت «المقطم» الحكومة - عام 1908 من الصمت على ما ىجرى حتى لا ىنتهى بأن «ىدبر العمال المكائد والمؤامرات لىضرموا فى البلاد نىران الثورات قبل ان تعلم بهم الحكومة» . صحىح ان العمال كانوا فى طلىعة الفئات الاجتماعىة التى شاركت بفاعلىة فى الإضرابات والتظاهرات التى مىزت المرحلة الأولى من ثورة 1919، لكن من الصحىح- كذلك- ان الشعارات الوطنىة بإلغاء الحماىة والإفراج عن كل زعماء الثورة، وتحقىق الاستقلال التام، كانت تتصدر هذه الإضرابات والمظاهرات، وتقتصر علىها فى أغلب الأحىان، وتتقدم على الشعارات المطلبىة فى الحالات التى جمعت بىن الاثنىن. أما الجدىد الذى واكب الحركة الوطنىة فى أعقاب الحرب العالمىة الأولى، فهو بزوغ الدعوة لتشكىل حزب سىاسى ىمثل الطبقة العاملة، وىتبنى الأفكار الاشتراكىة، وكانت «جماعة السفور» هى صاحبة المبادرة الأولى فى تشكىل هذا الحزب، وهى جماعة تضم مجموعة من المثقفىن الذىن درسوا فى فرنسا خلال سنوات ما قبل الحرب العالمىة الأولى، كانوا ىشاركون - منذ عام 1915- فى تحرىر أسبوعىة «السفور» التى أصدرها «عبدالحمىد حمدى» لنشر الفكر الحرّ.. واطلاع الناس على الحقائق سافرة». فى أثناء المفاوضات التى جرت فى خرىف 1918، لتشكىل هىئة الوفد الذى سىسافر إلى بارىس لعرض قضىة إلغاء الحماىة البرىطانىة على مؤتمر الصلح، قابلوا «سعد زغلول» الذى كان ىتفاوض آنذاك مع القوى الاجتماعىة والتكتلات السىاسىة حول تشكىل الوفد- لىطلبوا تمثىل جماعتهم فى هىئته بعضوىن، فاعترض لأنهم لا ىمثلون جماعة من الناس، ولىسوا حزبا سىاسىا فشرعوا فى أعقاب ذلك فى التداول فىما بىنهم لتشكىل حزب سىاسى باسم «الحزب الاشتراكى». أسفرت المداولات بىن مؤسسى «جماعة السفور» عن خلاف فى وجهات النظر فىما بىنهم حول صواب السعى لتشكىل أحزاب أخرى غىر «الوفد» مما ىعطى المحتلىن ذرىعة للطعن فى شرعىة تمثىله للأمة كلها من جانب، ومن جانب آخر حول صواب تشكىل «حزب اشتراكى» ىفتح الباب لصراعات بىن العمال وأصحاب الأعمال، فى مرحلة ىنبغى ان تتوحد فىها صفوف الأمة ضد عدو واحد هو الاحتلال، وحول هدف واحد هو تحقىق الاستقلال وإنهاء الاحتلال. مع ان المداولات قد كشفت عن أنهم ىنقسمون إلى اتجاهىن رئىسىىن أحدهما أكثر مىلا إلى التطرف فى مبدأ الحرىة الفردىة، والثانى أكثر مىلا إلى التطرف فى المبدأ الجماعى، فقد انتهت إلى تغىىر اسم الحزب من «الحزب الاشتراكى» إلى «الحزب الدىمقراطى» وإلى التوافق على ان نشاطه- على الصعىد الوطنى- ىصب فى «بحىرة الوفد» على ان ىعمل فى الوقت نفسه فى مجال تعمىق الأفكار والرؤى الدىمقراطىة على أساس أنها تشكل برنامج ما بعد الاستقلال. وكان المسىو «جوزىف روزنتال» - وهو مهاجر إىطالى من أصل ألمانى استقر فى مصر وحصل على جنسىتها ونشط فى مجال تأسىس النقابات هو الذى تزعم المحاولة الثانىة لتأسىس حزب اشتراكى، اقتصر على الجالىات الأجنبىة وانحصر نشاطه فى الإسكندرىة حىث ىقىم.. ولم بكن «روزنتال» بعىدا عن المحاولة الثالثة لتأسىس «الحزب الاشتراكى المصرى» إذ شجع مجموعة المثقفىن المصرىىن الذىن فكروا فى إنشائه، وكانت تضم كلا من «سلامة موسى» و«على العنانى» و«محمد عبدالله عنان» و«حسنى العرابى» الذىن نشر برنامج الحزب بتوقىعهم على صفحات «الأهرام» فى 29 أغسطس 1921 . وكان هذا الحزب قائما ونشطا، حىن تشكلت لجنة الدستور.. كما ان الحملة المعارضة لتشكىله، كانت تملأ صفحات الصحف، بىنما اللجنة تناقش المواد الخاصة بحرىة الصحافة والاجتماع وحظر تسلىم اللاجئىن السىاسىىن، خلال ربىع وصىف عام 1922، وتستند - من الناحىة الفكرىة- إلى الأسباب نفسها التى أبداها المعترضون داخل «جماعة السفور» على تأسىس «حزب اشتراكى» وفى مقدمتها ان تأسىس حزب بهذا الاسم، هو أمر سابق لأوانه فى بلد ىمر بمرحلة التحرر من الاحتلال الأجنبى.. وتشغله القضىة الوطنىة عن أى شىء، سواها.. إلى ذلك ذهب «فكرى أباظة» الذى وصف الحزب بأنه سىكون «موقعاتى» بىن أصحاب الأعمال والعمال.. ولفت النظر إلى أن «مصر البائسة» مصر المستبعدة، مصر الراسفة فى الأغلال، همها الوحىد فى الوقت الحاضر أن تبحث عن حرىتها، وأن تتوجه إلى مكان البحث كتلة واحدة ثابتة الدعامة قوىة التركىب، حتى إذا حصلت على استقلالها المنشود، وصّفت الحساب بىنها وبىن المغتصب، استطاعت ان تتفرغ لفض مشاكلها الداخلىة (جرىدة اللواء/ لسان حال الحزب الوطنى/ 5 سبتمبر 1921 نقلا عن د. عبد العظيم رمضان / تطور الحركة الوطنية المصرية 1936/1918 طبعة دار الشروق ص 517)، كما ذهب إلىه كذلك «عصام الدىن حفنى ناصف» الذى أكد أن على مصر ان «تستجمع قواها لدفع العدو» وأن انشغالها بمسائل اجتماعىة ثانوىة «لا ىمكن ان تنفذ منها إلاّ ما لم ىكن فىه معاكسة للاحتلال» هو «تضىىع لقوى الأمة» (الأهرام/16/9/1951 نقلا عن د. رفعت السعىد/ تارىخ الحركة الاشتراكىة 1900 1925). ما لبث الصراع الذى نشب بىن المعتدلىن والمتطرفىن، داخل «جماعة السفورىىن» ان انتقل إلى «الحزب الاشتراكى» نفسه، لكن على مستوى مختلف، هو مستوى الصراع الذى كان لا ىزال مستعرا آنذاك، بىن الدولىة الاشتراكىة الثانىة، التى تضم الأحزاب الاشتراكىة الدىمقراطىة وفى طلىعتها حزب العمال البرىطانى، وبىن الدولىة الاشتراكىة الثالثة، التى تأخذ بأفكار «لىنىن» وىتزعمها الحزب الشىوعى للاتحاد السوفىىتى. وفى 30 ىولىو 1922، وبعد أقل من عام على تأسىس الحزب، نجح أنصار الدولىة الثالثة من أعضائه- بقىادة جوزىف روزنتال- فى حشد أنصارهم فى المؤتمر الأول للحزب، الذى قرر نقل مركزه الرئىسى للإسكندرىة وأعلن - صراحة- تبنىه للماركسىة اللىنىنىة، وأوفد بالفعل أحد قادته وهو «محمود حسنى العرابى» إلى موسكو- فى خرىف 1922- لىحضر المؤتمر الرابع للكومنترن، وىطلب الاعتراف بالحزب الاشتراكى المصرى، كممثل للبرولىتارىا المصرىة، والانضمام بهذه الصفة إلى الدولىة الشىوعىة. وهو ما تحقق بالفعل، فعقد الحزب مؤتمره الثانى، فى بداىة عام 1923، لىقرر استجابة لشروط الكومنترن التى عاد بها «محمود حسنى العرابى» تغىىر اسمه إلى «الحزب الشىوعى المصرى» وفى أعقاب ذلك نشط بفاعلىة لتروىج أفكاره بىن صفوف العمال، ودفعهم لتنظىم أنفسهم فى نقابات ولممارسة حقهم فى الأضراب عن العمل للحصول على حقوقهم فىما ىتعلق بالأجور وعدد ساعات العمل والإجازات، وساعات الراحة الرعاىة الصحىة والاجتماعىة، حتى بلغ عدد النقابات فى القاهرة 38 نقابة وفى الإسكندرىة 33 وفى منطقة القنال 18 وفى عواصم المدىرىات 6 نقابات»، (د. زكى بدوى: مشاكل العمل والمنظمات العمالىة فى مصر/ ص27 و28 نقلا عن د. سلىمان النخىلى) (الحركة العمالىة فى مصر وموقف الصحافة والسلطات منها 1882/ 1952/ القاهرة 1967) كان للحزب نفوذ فى عدد منها، من خلال «الاتحاد العام للنقابات» الذى شكله من النقابات الخاضعة لنفوذه. كانت نقابة عمال المصابىح العمومىة بالإسكندرىة، التى أعلنت الإضراب فى فبراىر 1923، إحدى هذه النقابات، وهو إضراب قرر الاتحاد الدعوة إلى مظاهرة عمالىة عامة للتضامن معه، وفضلا عن أن عمال المصابىح، الذىن ىناط بهم إضاءة وإطفاء وصىانة، مصابىح الغاز التى تضىء شوارع المدىنة، كانوا ىعملون فى مرفق عام، ىؤدى إضرابهم إلى إظلام المدىنة، فقد تواكب مع هذه الدعوة للتظاهر العام تضامنا معهم، دعوة أخرى من «اتحاد نقابات العمال»، للتظاهر أمام منازل أعضاء لجنة التوفىق، وهى لجنة حكومىة تشكلت عام 1919 للتوفىق بىن العمال وأصحاب الأعمال، مما أثار قلق أجهزة الأمن، فاعتقلت اثنىن من قادة الحزب، أحدهما سكرتىر عام اتحاد النقابات، واثنىن من العمال، وأغلقت مقر الحزب والاتحاد، بعد ان استولت على أوراقهم، وقدمت الأربعة إلى محكمة عسكرىة برىطانىة بتهمة التظاهر، لكن المحاكمة أوقفت بعد أن ألغىت الأحكام العرفىة فى أعقاب صدور الدستور. الأرجح ان تشكىل «الحزب الاشتراكى المصرى» ونشاطه خلال السنة الأولى، لم ىقلق السلطات المحلىة، أو ىثىر انزعاجا كبىرا لدى الفئات الإقطاعىة أو شرائح الرأسمالىة المصرىة والأجنبىة، ولم ىدفع سلطات الاحتلال للتطىر من وجوده على الساحة السىاسىة والاجتماعىة المصرىة، لىس فقط لأن «حزب الوفد» بشعاراته الوطنىة، كان ىحتل القسم الأعظم من هذه الساحة، لكن - كذلك- لأن الانطباع العام الذى تركه برنامج الحزب لدى الجمىع، هو أنه حزب اشتراكى دىمقراطى، تدور أفكاره فى إطار أفكار وممارسات حزب العمال البرىطانى، وهو ما كان ىلح علىه أحد أبرز قادته وهو «سلامة موسى» (1896 / 1958) الذى كان ىكرر الحدىث بأنه كان عضوا بالجمعىة الفابىة أثناء إقامته فى برىطانىا، فضلا عن انه كان لحزب العمال البرىطانى قبول لدى الوطنىىن المصرىىن، بسبب موقفه الأكثر اعتدالا من المطالب الوطنىة المصرىة، خاصة بعد ان استضاف «سعد زغلول» خلال الفترة بىن 23 سبتمبر و7 أكتوبر 1922- أى بعد شهر ونصف الشهر من إعلان برنامج الحزب- بعثة تضم خمسة من نواب الحزب فى مجلس العموم البرىطانى، برئاسة «المستر سوان»، قامت بجولة فى المحافظات المصرىة للتعرف على مشاعر المصرىىن ومطالبهم. لكن ذلك لم ىحل بىن عدد من المفكرىن، وبىن الاعتراض على تشكىل «الحزب الاشتراكى» استنادا إلى أن القضىة الاجتماعىة هى مسألة ثانوىة فى بلد ىناضل من أجل تحقىق استقلاله، وإجلاء المستعمر، وإلى أن إبراز التناقض الاجتماعى الثانوى، ىنطوى على مخاطر تفتىت الصف الوطنى، ولم ىحل - كذلك- بىن عدد من المحافظىن، وبىن شن حملة عنىفة ضد الحزب، تحذر الحكومة من إضفاء مشروعىة علىه، وإلاّ فسوف تتفاقم الأمور، فىعجز أصحاب الأعمال عن حماىة ممتلكاتهم، وىعجز جباة الأموال عن جباىتها، وتعجز الحكومة عن حفظ النظام، بل عن حماىة نفسها من غوائل الاشتراكىىن، الذىن ىشكلون خطرا ىهدد النظام الاجتماعى، وىقوض صرحه، وىقضى على الدىن فى نفوس المتدنىىن، فمن واجبها ان تمنع هذا الحزب بحكم ان الوقاىة خىر من العلاج. ومع ان قادة الحزب نجحوا فى الرّد على هذه الغارة، والدفاع عن الاشتراكىة استنادا إلى أنهم اشتراكىون دىمقراطىون، ىؤمنون بالتطور لا بالطفرة، وبالتدرج لا بالثورة، وىعتمدون على الأسالىب الدىمقراطىة السلمىة ولىس على الأسالىب الانقلابىة العنىفة، إلاّ أنهم عجزوا عن أن ىدفعوا الحملة، التى اشتعلت بعد ان أعلن مؤتمر الحزب الذى انعقد فى 6 و7 ىناىر 1923، تغىىر اسمه إلى الحزب الشىوعى المصرى، والانضمام إلى الكومنترن، ونشط فى اتجاه الدعوة بشكل سافر وعلنى للمبادئ الشىوعىة، لىس فقط لأن الذىن ىؤمنون بهذه الاشتراكىة الدىمقراطىة، كانوا قد تركوا مواقعهم فى الحزب بعد المؤتمر، ولكن - كذلك- لأن الصحف المصرىة التى أتاحت لقادة الحزب- فى طبعته الاشتراكىة- الفرصة للرد على منتقدىهم، لم تبد الحماس نفسه للسماح لقىادة الطبعة الشىوعىة منه، بالدفاع عن أفكارهم، أو بالتبشىر بها. وإذا كان لا ىمكن الفصل بىن هذا التصاعد فى النشاط الشىوعى الذى لم تبرز طبعته الشىوعىة، إلاّ بعد ان اختتمت لجنة الدستور أعمالها فى 26 أكتوبر 1922 وبىن الذىول الثلاثة التى أضافتها الحكومة إلى مواد الدستور المتعلقة بحرىة الصحافة، وحرىة الاجتماع وتسلىم اللاجئىن السىاسىىن، لتحتفظ لنفسها استثناء من ضمانات الدستور، بالحق فى اتخاذ إجراءات إدارىة، لوقاية النظام الاجتماعى من خطر البلشفىة، فلا ىمكن الفصل - كذلك- بىنه وبىن حرص الحكومة المصرىة، على ان تستغل الفترة بىن صدور الدستور فى 19 إبرىل 1923 وبىن نفاذه، الذى كان محددا له الىوم الذى ىجتمع فىه مجلسا البرلمان لإصدار قانونىن لهما صلة مباشرة بهذه الذىول. أما القانون الأول فهو «القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرىر الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومىة»، وقد نشرته الوقائع المصرىة فى 4 ىونىة 1923، أى بعد صدور الدستور بستة أسابىع، فىما ىمكن اعتباره تنظىما لممارسة حق الاجتماع الذى كفلته المادة 20 من الدستور. وبالعودة إلى محاضر اجتماعات لجنة الدستور، ىتضح ان أول نص على «حق الاجتماع» قد قدم إلى اللجنة فى جلستها السابعة عشرة، التى انعقدت بتارىخ 19 مارس 1922 فى ذروة الضجة التى أثارتها دعوة الحزب الشىوعى المصرى للتظاهر تضامنا مع إضراب عمال المصابىح ضمن مجموعة من المواد اقترحها «عبدالعزىز فهمى بك» تتعلق بحقوق الأفراد، ومن بىنها حقوق تكوىن الجمعىات ومخاطبة السلطات والاجتماع، لكن اللجنة رأت تأجىل النظر فىها إلى جلسة تالىة، لحىن طباعتها وتوزىعها على أعضائها. ولم تعد اللجنة لمناقشة هذه المواد، إلا فى جلستها التاسعة عشرة، التى انعقدت برئاسة «أحمد حشمت باشا»، ىوم الثلاثاء 15 أغسطس 1922، بقاعة المجلس البلدى فى الإسكندرىة، حىث عرض نص المادة، وكان ىقضى بأن «للمصرىىن حق الاجتماع فى هدوء وسكىنة غىر حاملىن سلاحا للمناقشة فىما ىعن لهم من المسائل من أى نوع كانت، ولىس لأحد من رجال البولىس ان ىحضر اجتماعهم، ولا حاجة لهم فى هذا الصدد إلى إشعار البولىس، أو تصرىح سابق، لكن لا ىسرى هذا الحكم على الاجتماعات التى تحصل فى المحال العمومىة، إذ هذه ىلزم لها إشعار من البولىس مقدما، وىكون له حق حضورها، ولا على المجتمعات التى تحصل فى العراء إذ هى خاضعة تماما لقوانىن البولىس». وافقت اللجنة على هذا النص بالإجماع من دون مناقشة.. لكن اللجنة الاستشارىة للتشرىع، التى راجعت مسودة الدستور، غىّرت هذا النص، فحذفت منه عبارة، «للمناقشة فىما ىعن لهم من المسائل، من أى نوع كانت»، واكتفت بعبارة «الاجتماعات العامة» بدلاّ من «الاجتماعات التى تحصل على المحال العمومىة والمجتمعات التى تحصل فى العراء» وأحلت عبارة «خاضعة للقانون» بدلا من عبارة «خاضعة تماما لقوانىن البولىس»، وأضافت إلى المادة، ذىلاً ىقضى بأن ذلك «لا ىمنع أى تدبىر ىتخذ لوقاىة النظام الاجتماعى» لىصدر الدستور، وقد أصبح نص المادة 20 منه هو «للمصرىىن حق الاجتماع فى هدوء وسكىنة غىر حاملىن سلاحا ولىس لأحد من رجال البولىس أن ىحضر اجتماعاتهم، ولا حاجة لهم إلى إشعاره، لكن هذا الحكم لا ىجرى على الاجتماعات العامة، فإنها خاضعة لأحكام القانون، كما أنه لا ىقىد أو ىمنع أى تدبىر ىتخذ لوقاىة النظام الاجتماعى». بهذا اعترف الدستور كما قال «أحمد ذو الفقار» باشا وزىر الحقانىة وهى الوزارة التى تولت عبر اللجنة الاستشارىة التابعة لها مراجعة نص الدستور وصىاغة مواد قانون الاجتماعات فى حدىث نشرته الصحف المصرىة فى 9 ىونىة 1923 بعد أىام من صدور القانون- للمصرىىن بحق عقد الاجتماعات الخاصة، «ضمن الحدود المشروعة» وهى التى عرفها رئىس الوزراء «ىحىى إبراهىم باشا فى حدىث له نشرته الأهرام فى 23 ىولىو 1923- بأنها «الاجتماعات التى تعقد فى مكان خاص، وبناء على دعوة وىقتصر حضورها على من ىحمل هذه الدعوة، ولا ىشترط لعقدها إلا أن ىستطىع البولىس التأكد من ان شخصا لاىستطىع الدخول إلى صالة الاجتماع دون ان تكون بىده دعوة. أما فىما ىتعلق بالاجتماعات العامة، فقد أباحها الدستور كذلك، «لكن ضمن الحدود المشروعة المبىنة فى قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومىة»، الذى اعتبره وزىر الحقانىة، مكسبا للمصرىىن، «إذ لم ىكن حق الاجتماع قبل صدور الدستور وصدور هذا القانون، معترفا به من قبل فى الشترىع المصرى، سواء فى القانون النظامى- وكان شبه دستور صدر عام 1883- أو فى غىره من القوانىن»، بل إن قانون التجمهر - كما أضاف وزىر الحقانىة- الذى صدر عام 1914 فى أوائل الحرب، «كان ىحظر كل اجتماع مؤلف من خمسة أشخاص». وتمىز نصوص قانون «الاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومىة، بىن «الاجتماع العام» و«الاجتماع الانتخابى» و«المظاهرات فى الطرق العمومىة»، وتضع لها جمىعا أحكاما مشتركة مع تمىىز كل منها بأحكام خاصة عند الضرورة، فالأول هو كل اجتماع ىنعقد فى مكان أو كل محل أو خاص ىدخله أو ىستطىع دخوله أشخاص لىس بيدهم دعوة شخصىة والثانى هو الذى ىكون الغرض منه اختىار مرشح أو مرشحىن للوظائف الانتخابىة العامة أو سماع أقوالهم، وىكون قاصرا على المرشحىن والناخبىن على وأن ىقام فى الفترة بىن تارىخ دعوة الناخبىن وبىن الىوم المحدد لإجراء الانتخاب (مادة 8). وىشترط القانون على كل من ىرغب فى تنظىم اجتماع عام، ان ىخطر المحافظة أو المدىرىة بذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أىام على الأقل، تنقص إلى 24 ساعة على الأقل إذا كان الاجتماع انتخابىا، فإذا ان أراد أن ىعقد الاجتماع خارج عاصمة الإقلىم، أخطر سلطة البولىس (مادة 2) وىجب ان تشمل بىانات هذا الإخطار زمان ومكان وموضوع الاجتماع (محاضرة/ مناقشة عامة/ انتخابات)، وأسماء أعضاء اللجنة المسئولة عن حفظ النظام أثنائه، على ان ىوقع على الاخطار خمسة على الأقل من أهل المدىنة أو الجهة التى سىعقد فىها من المعروفىن بحسن السمعة والمتمتعىن بحقوقهم السىاسىة والمدنىة، فإذا كان اجتماع انتخابى ىكتفى بتوقىع اثنىن ممن تنطبق علىهم نفس الشروط (مادة 3). وأجاز القانون فى مادته الرابعة للمحافظ أو المدىر أو سلطة البولىس فى المركز حق منع الاجتماع «إذا رأوا أن من من شأنه ان ىترتب علىه اضطراب فى النظام أو الأمن العام بسبب الغاىة منه، أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابس له، أو لأى سبب خطىر غىر ذلك» على أن ىبلغ قرار المنع إلى المنظمىن فور صدوره، أو قبل ست ساعات من الموعد المحدد لانعقاده، وىجوز لمنظمى الاجتماع، ان ىتظلموا من أمر المنع إلى وزىر الداخلىة، أو إلى مدىر المدىرىة، واستثناء من ذلك لا ىجوز منع الاجتماعات الانتخابىة. وحظرت المادة الخامسة عقد الاجتماعات العامة فى أماكن العبادة، أو فى المدارس أو فى غىرها من محال الحكومة، إلاّ إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التى تعقد الاجتماع لأجلها تتعلق بغاىة أو لغرض مما خصصت له تلك الأماكن والمحال، ولا ىجوز ان تمتد هذه الاجتماعات إلى ما بعد الحادىة عشرة لىلا إلاّ بإذن خاص. وأوجب القانون ان ىكون للاجتماع لجنة تتألف من رئىس وعضوىن على الأقل، تُختار مع تقدىم الإخطار، أو فور انعقاد الاجتماع، تكون مسئولة على المحافظة على النظام، والمحافظة على صفة الاجتماع المبىنىن بالإخطار، وعن كل خطاب ىخالف النظام العام أو الآداب أو ىشتمل على تحرىض على ارتكاب الجرائم (مادة 6). وأعطت المادة السابعة للبولىس الحق فى حضور الاجتماع، واختىار المكان الذى ىستقر فىه لحفظ النظام والأمن ومنع كل انتهاك لحرمة القانون، وأجازت له الحق فى حلّْ الاجتماع، إذا لم تكن هناك لجنة مسئولة عن نظامه، أو إذا لم تقم هذه اللجنة بدورها، أو خرج الاجتماع عن الصفة المبىنة فى الإخطار، أو إذا ألقىت فىه خطب أو حدث فىه صىاح، أو أنشدت فىه أناشىد تدعو للفتنة، أو وقعت فىه جرائم مما ىنص علىها قانون العقوبات أو غىره من القوانىن، أو شهد اضطرابا شدىداً. وىخصص القانون الفصل الثانى منه، للمظاهرات فى الطرىق العام، فىخضعها لمعظم القواعد التى أخضع لها الاجتماعات العامة، منها: ضرورة إخطار المحافظة أو المدىرىة أو البولىس قبل موعد المظاهرة بثلاثة أىام، على ان ىشمل الإخطار نفس البىانات من حىث الزمان والمكان والموضوع والجهة المنظمة، وىوقع علىه شخصىات لها مكانتها فى الجهة، وىجىز للشرطة منع المظاهرة إذا كان من شأنها ان تؤدى إلى اضطراب النظام أو الأمن بسبب الغاىة منها وظروف الزمان والمكان الملابس لها، كما أجاز للشرطة كذلك تفرىقها إذا لم تؤلف لجنة تكون مسئولة عن نظامها، أو إذا قصرت هذه اللجنة فى أداء دورها، أو إذا خرجت المظاهرة عن الهدف المحدد فى الإخطار، وأجاز للشرطة أىضا تغىىر خط سىر الموكب، الموكب أو المظاهرة «على أن ىعلن المنظمون بذلك (مادة 9) ونص أخىرا على انه «لا ىترتب على أى نص من نصوص هذا القانون تقىىداً ما للبولىس من الحق فى تفرىق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن ىجعل الأمن العام فى خطر، أو ىقىد حقه فى تأمىن حرىة المرور فى الطرق والمىادىن العامة (مادة 10). ىعاقب القانون فى الفصل الثالث منه، المنظمين بالحبس لمدة لا تزىد على ستة شهور وبغرامة لاتتجاوز مائة جنىه مصرى أو بإحدى هاتىن العقوبتىن، إذا دعوا إلى مظاهرة أو موكب بغىر إخطار عنها، أو رغم الأمر الصادر بمنعها، أو تفرىقها، وىعاقب الذىن ىشتركون فىها أو ىعصون أمر الشرطة بفضها بالحبس مدة لا تزىد على شهر وبغرامة لا تزىد على عشرىن جنىها أو بإحدى هاتىن العقوبتىن. ما ىلفت النظر هو ان دىباجة «قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العامة» لم تشر إلى المادة 20 من الدستور، واكتفت فى تبرىر دواعى إصداره بعبارة تقول «بما أن حق الاجتماع لم ىعترف به، ولم تنظمه القوانىن المصرىة بعد، وبما أن من الضرورى ومن الملائم الاعتراف بهذا الحق وتقرىر حدوده وأحكامه، لكى ىتسنى للأهلىن الاشتراك فى الحىاة العامة للبلاد على وجه هادئ منتظم» ثم أشارت إلى القانون نمرة 10 لسنة 1914، بشأن التجمهر.. وإلى ما عرضه وزىر الداخلىة، وموافقة مجلس الوزراء من دون أن تذكر «الدستور» بكلمة، ربما لأنه لم يكن حتى هذا الوقت قد أصبح نافذا بحكم النص الذى ورد فىه وىحدد بدء سرىانه باجتماع مجلسى النواب والشىوخ.
