رغم أنها تنطلق من وقائع قديمة إلا أن القضية تتجدد كل فترة فالحديث عن تراث مصر السينمائي من أفلام ودور عرض ومعامل يثار كل فترة وسط معلومات مشوشة ووجهات نظر شديدة التعارض، لكن الأمر هذه المرة مختلف تمامًا فالقضية أثيرت في حضرة السيد رئيس الجمهورية أثناء لقاء سيادته بالفنانين الأسبوع الماضي، حيث أثار الفنان محمود ياسين قضية التراث السينمائي المصري وتبعيته لوزارة الاستثمار ومطالبة محمود ياسين نيابة عن جموع فناني مصر باسترداد وزارة الثقافة الأصول المتمثلة في (الأفلام- دور العرض- الاستديوهات- المعامل)، وهو ما أكد عليه الناقد الكبير سمير فريد في مقاله «صوت وصورة» أكثر من مرة، فقد كتب فريد في مطلع هذا العام ثلاث مقالات متتالية طالب فيها بعودة التراث السينمائي المصري إلي مقره الشرعي «وزارة الثقافة» وها هو يلتقط طرف الخيط ثانية بعد لقاء الرئيس مبارك بالفنانين وتأكيد سيادته علي ضرورة عودة هذا التراث إلي الثقافة حيث قام سيادته بتكليف وزير الثقافة بتنفيذ ذلك فورًا بالاتفاق مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء.. و«القاهرة» تفتح الملف بآراء جميع الأطراف (الثقافة- والاستثمار).. تواريخ في عام 1993 صدر قرار جمهوري بنقل الشركات المملوكة للوزارات إلي «قطاع الأعمال»، وبالفعل تم نقل جميع الشركات عدا شركات السينما، وبناء علي ذلك تم توقيع بروتوكول بين د.عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق وبين السيد فاروق حسني وزير الثقافة وكان ذلك تحديدًا في فبراير 1996 وينص البروتوكول علي نقل ملكية الشركات السينمائية إلي قطاع الأعمال، علي أن ينفذ هذا القرار «فورًا.. ولكنها لم تنقل حتي الآن!! وبسؤال الناقد سمير فريد قال: إن انتقال تبعية (السينما) من وزارة الثقافة إلي وزارة الاستثمار دون غيرها من مؤسسات وزارة الثقافة لا مبرر له علي الإطلاق، كما أن التجربة أثبتت فشل وزارة الاستثمار في إدارة هذه المؤسسات التي تحولت مرة أخري إلي «خرابات» مثلما تسلمها الفنان فاروق حسني عام 1987، وقام بإعادة هيكلتها وتطويرها، لقد سخر أهل السينما من انتقال تبعية مؤسسات من وزارة الثقافة إلي الاستثمار وكأنه لا استثمار في المسرح ولا في الموسيقي ولا حتي في نشر الكتب، وإنما فقط في السينما»!، ويضيف فريد: «لم يخطر علي بال أحد أن تتخلي وزارة الثقافة عن تراث سينمائي بهذه القيمة الفنية، نحن نمتلك تراثًا سينمائيًا لا مثيل له في الوطن العربي. عهدة علي الشركة أما ممدوح الليثي رئيس جهاز السينما فعلق: إن التراث السينمائي المصري يحتاج إلي الاهتمام والتوعية بقيمته، وإذا تحدثنا عن الأفلام التي قيل من قبل إنها تعرضت للإهدار فدعيني أقول لك إن هذه الأفلام ملك لشركة التوزيع الكبري مثل «دولار- الشرق.. وغيرهما» وهي شركات قديمة تمتلك هذه الأفلام في الأساس منذ إنتاجها لكن الملكية انتقلت إلي المجلس الأعلي للثقافة بعد تأميم هذه الشركات والمجلس قام بتأجير الأفلام والمعامل والاستديوهات ودور العرض لشركة مصر للصوت والضوء والسينما بأجر رمزي 50 ألف جنيه سنويًا، وشركة مصر للصوت والضوء والسينما تؤجر كل هذا للمنتجين وغيرهم بمبلغ 30 مليون جنيه، واعتبروا الفرق مكسبًا لهم وحدهم، حتي أنهم يقومون بمنح موظفي الشركة مكافآت تصل إلي 18 شهرًا في السنة!! ولذلك فلابد من أن يكون هناك أحد السينمائيين داخل الشركة حتي يرعي مصالح السينما، لأن فكرة أن يتحكم في أمور السينما موظف إداري لا علاقة له بالفن، وفي اعتقادي إنه بوصول د.علي أبوشادي لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء والسينما ووقوفه علي كل ما يجري وهو رجل سينمائي مخضرم سنطمئن جميعًا لأنه سيحافظ علي التراث السينمائي المصري. أحلام مشروعة أما المخرج أحمد عاطف والذي تناول هذه القضية أيضًا منذ عدة أشهر في مقال له بجريدة الأهرام تحت عنوان «هل تنقذ الدولة السينما المصرية في 2010؟» فقال: لقد تحدثت مع اللواء عصام عبدالهادي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء والسينما والرجل تفضل مشكورًا وشرح لي خطته الطموحة للنهوض بالاستديوهات والمعامل وتطويرها ولكنني وجدتها خطة (ولا في الأحلام) بها الكثير من المبالغات التي من الصعب بل من المستحيل تحقيقها»! ويضيف عاطف: هناك قرار رسمي من الدولة بمنع هدم أي دار عرض سينمائي إلا إذا كان ذلك بغرض بناء دار أخري أكثر تطورًا، لكن الرغبة لدي وزارة الاستثمار صارت هي فقط استثمار أراضي دور العرض لبناء مولات تجارية، والسؤال الملح هنا «لماذا السينما؟» هل صارت السينما لقيطة بلا أب يدافع عنها؟ لماذا لا يتم هدم قصور الثقافة مثلاً وبناء مولات تجارية مكانها؟ وأنا هنا لا أطالب بالطبع بهدم قصور الثقافة، لكنني أطالب بوقف أي اعتداء علي الثقافة المصرية عامة والسينمائية منها خاصة. ويضيف عاطف: «لقد قام د.علي أبوشادي أثناء توليه مهام أمانة المجلس الأعلي للثقافة بتقديم مذكرة لنقل ملكية أصول السينما من دور عرض وستديوهات ومعامل وأفلام لقطاع الأعمال التابع لوزارة الثقافة وهو أمر مرفوض شكلاً وموضوعًا.. والحمدلله أن الأمر أثير ثانية أمام السيد رئيس الجمهورية حتي ينقذ ما يمكن إنقاذه.. بأقصي سرعة. ومن جهته علق د.علي أبوشادي نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء والسينما: «كل ما قيل حول انتقال شركة مصر للصوت والضوء والسينما التابعة لوزارة الثقافة ونقل ما تملكه من أفلام ودور عرض ومعامل إلي وزارة الاستثمار هو كلام مغلوط لأن ذلك لم يحدث بالشكل الذي وصل للناس، لأنه ببساطة كان هناك بروتوكول بين السيد فاروق حسني وزير الثقافة ود.عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق في عام 1996 بنقل ملكية هذه الشركات لقطاع الأعمال فورًا ولكن هذه الأصول لم تنقل حتي الآن ونحن كشركة لا نختار الجهة التي نتبعها فنحن فقط ننفذ أوامر وقرارات الدولة». ويضيف أبو شادي: «لقد علق بعض المهاجمين لفكرة استثمار أصول السينما أن سينما الأهرام الموجودة أمام معهد السينما هي ملك للمعهد ولا يمكن هدمها واستغلال أرضها في بناء مول تجاري يضم مجمع سينمات، وأنا أسأل هذا الشخص من أين له بهذه المعلومة؟ معهد السينما جزء من سبعة أفدنة يملكها المجلس الأعلي للثقافة هي أرض معهد السينما وأرض سينما الأهرام وأرض أكاديمية الفنون وقصر ثقافة الجيزة.. فمن قال إن سينما الأهرام ملك لمعهد سينما؟ معهد السينما لا يخصه سوي الأرض المقام عليها فقط».. وعن المول التجاري المزمع إقامته علي أرض سينما الأهرام وتكرار نفس الفكرة في أكثر من موقع رد د.أبوشادي «ما المانع في إقامة مجمع سينمات بخدماته؟ معظم مجمعات السينما تكون بهذا الشكل، عبارة عن مجموعة دور عر ض سينمائي ومعها خدماتها من مطاعم وكافتيريات لخدمة رواد السينما.. واختتم أبوشادي حديثه قائلاً: الاستثمار في السينما شيء مفيد للسينما والسينمائيين. ختامها مسك وكان ختام الرحلة لدي اللواء مهندس عصام عبدالهادي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء والسينما.. والذي قام بتقديم شرح واف فقال: هذه الشركة (مصر للصوت والضوء والسينما) عبارة عن ثلاث شركات هي: «شركة مصر للصوت والضوء، ومصر لدور العرض والتوزيع، ومصر للاستديوهات»، ومع ظهور الخصخصة وفكرة التأجير التمويلي والتشغيلي عام 1999، وكنتيجة لتأجير دور العرض والاستديوهات وتقلص دور شركتي (مصر لدور العرض والتوزيع، ومصر للاستديوهات»، تم دمجهما في شركة «مصر للصوت والضوء» لتصبحا تحت اسم «شركة مصر للصوت والضوء والسينما» كواحدة من الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والسينما، وكان ذلك في عام 2003 إلي أن توليت أنا رئاسة شركة مصر للصوت والضوء والسينما منذ أربع سنوات تقريبًا فوجدت أن الصوت والضوء يعاني هبوطًا حادًا في الإيرادات بسبب عدم وجود كوادر فنية ولا عناصر هندسية ولا حتي عروض جديدة، في الوقت نفسه السينما عبارة عن دور عرض مؤجرة وجزء كبير منها في حالة سيئة للغاية، كان لابد من التفكير في طرق لرفع مستوي العمل». وبسؤال اللواء عصام هل يتم رفع مستوي العمل بيع الأفلام ودور العرض؟ فجاء رده: لقد قمنا بتأجير الاستديوهات ودور العرض لبعض المنتجين ومنحناهم إعفاء أربع سنوات من الإيجار مقابل أن يقوموا بتطويرها، لكنهم للأسف لم يقوموا بالمطلوب، ولذا عملنا علي استرداد بعضها مثل سينما (ليدو) والتي سيتم تطويرها حيث ستقسم إلي أربع قاعات عرض بتكلفة 8 ملايين جنيه، كذلك سينما «الأهرام»، كما سيتم بناء مجمع سينمائي داخل مدينة السينما وستعقد مسابقة لاختيار التصميم الفائز، وقد رصدت الشركة من ميزانيتها نصف مليون جنيه للجوائز. داخل مدينة السينما توجد قطعة أرض فضاء هذه الأرض منذ ما يزيد علي ربع القرن كان من المفروض أن يقام عليها مشروعات سينمائية، وبالفعل تم حفر الأرض وإرساء قاعدة خرسانية أيام السيد عبدالحميد رضوان وزير الثقافة الأسبق، لكن العمل توقف، وكل عام يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بعمل مناقصة علي الأرض، ولهذا فضلت أن نقيم عليها مشروعات سينمائية فنبني مجمع دور عرض ومجمع بلاتوهات، وقد ناقشت مع المهندس نجيب ساويرس إمكانية استثمار هذا المجمع وقد واقف الرجل لكنه طالبني بأن أنهي كل إجراءات التراخيص حتي يبتعد عن بيروقراطية المحليات. توضيح مهم وحول الخلاف القائم حاليًا حول ملكية هذه (الأصول) ما بين وزارة الثقافة ووزارة الاستثمار رد اللواء عصام قائلاً: لهذا السبب التقيت الفنان فاروق حسني في مطلع عام 2009 ووافق مشكورًا علي نقل ملكية الأصول إلي وزارة الاستثمار، باستثناء الأراضي تظل ملكًا لوزارة الثقافة علي أن تستثمر فيها في شكل «شراكة» بين الوزارتين، وقد اشترطت وزارة الثقافة أن يكون في كل مبني يتم بناؤه علي أي من أراضيها دور كامل لأرشيف السينما.. أما عن فكرة المولات التجارية فقد قامت الشركة بعمل لجنة لاسترداد دور العرض التي لم يتم تطويرها من قبل المنتفعين بها «المستأجرين»، ومنها «نورماندي الصيفي- رادوبيس- الحمرا.. وغيرها» وسنعطيهم التعويضات اللازمة، وإذا ما لاحظنا كل مواقع دور العرض المستردة سنجدها مواقع استثمارية رائعة، فلماذا لا نستفيد منها ونستثمرها فنبني فندقًا أو مولاً تجاريًا بشرط أن يحوي أي من هذه المباني دورًا كاملاً لدور عرض سينمائي علي أعلي مستوي، فلدينا خطة لبناء ما بين 70 إلي 80 دار عرض خلال الفترة القادمة، نحن نملك 450 شاشة عرض والمطلوب مالا يقل عن 1500 شاشة عرض، دعونا نستثمر في السينما لأنها صناعة مهمة جدًا. ثلاجة الأفلام أما عن الأفلام.. فالشركة تملك أكبر ثلاجة حفظ أفلام تحوي مئات من الأرفف المملوءة بالأفلام، درجة حرارة هذه الثلاجة 3 درجات ونسبة الرطوبة 30%، والثلاجة عبارة عن مبني ضخم من دور واحد عبارة عن ثلاجة لها ثلاثة أبواب بين الباب الأول والثاني غرفة صغيرة يوضع فيها نجاتيف الفيلم إذا ما كان سيخرج خارج الثلاجة، لأن الغرفة الصغيرة درجة حرارتها أعلي قليلاً من درجة الثلاجة وذلك حتي لا يتلف النيجاتيف.. هذه الثلاجة هي أكبر ثلاجة حفظ أفلام في الوطن العربي.
