دعت دار الإفتاء المصرية مؤسسات الدولة المعنية بأزمة أسطوانات البوتاجاز، بالتعاون من أجل إيجاد حلول لهذه الأزمة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه السلع الأساسية، و تأمينها. وشددت دار الإفتاء على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بأي من مقومات الحياة لأي مواطن، وطالبت كافة المؤسسات باتخاذ الإجراءات الوقائية ضد حدوث مثل هذه الأمور مستقبلا على أية سلعة من السلع الأساسية، سواء كانت خبزا أو أنابيب أو غيرها. كما طالبت المواطنين بالتعاون مع تلك الأجهزة وإبلاغها عن أي انحرافات أو تلاعب في مثل تلك السلع الضرورية. وفي رد أمانة الفتوى بالدار على سؤال حول الحكم الشرعى بشأن معاناة بعض الأماكن في مصر من نقص شديد في أنابيب البوتاجاز، فيما يستغل بعض الناس هذه الأزمة بعقد اتفاقات مع القائمين على المستودعات ليشتروا منهم حصصًا كاملة ويبيعوها بأسعار مضاعفة أكدت أن هذا التصرف يعد خيانة شرعية للأمانة. وقالت الدار أن ما يفعله بعض المسئولين عن مخازن أنابيب البوتاجاز من التواطؤ مع بعض الجشعين ببيعها لهم لاستغلال حاجة الناس وإغلائها عليهم يعد شرعًا خيانة للأمانة، لأنهم مستأمنون على هذه السلع المدعومة للمواطنين ليحصلوا عليها من غير عناء، وتفريطهم في هذه الأمانة وتسهيلهم للجشعين أن يحصلوا عليها ليبيعوها للناس بأغلى من سعرها هو مشاركة لهم في الظلم والبغي والاستيلاء على حقوق الناس. وشددت أمانة الفتوى بدار الإفتاء على أن الواجب الشرعي يفرض على من يعلم بهم أن يقوم بواجبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالنصح لمن ينتصح منهم، أو السعي في دفع شرهم بتبليغ الجهات المسئولة لتقوم بواجبها تجاههم. وأشارت الفتوى إلى أن فعل القائمين على المستودعات ومن يتعاون معهم في هذا الأمر لا يقتصر على خيانة الأمانة، وإنما يتعداه إلى أبواب كثيرة من الإثم، منها التعدى على ولي الأمر، والاستيلاء على المال العام، ومنع الناس حقوقهم، وضياعها والإجحاف بالمحتاجين ومحدودي الدخل، وهى من كبائر الذنوب وهم مرتكبون بذلك لهذه الكبائر التي لا طاقة للإنسان بأحدها فضلا عن أن تتراكم عليه كلها. وأوضحت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أسباب الفتوى، موضحة أن أنابيب البوتاجاز من السلع الأساسية التي تدعمها الدولة، وتلتزم بتوفيرها وبيعها بثمن مخفض للمواطنين حتى لو ارتفعت أسعار التكلفة، وتتحمل أعباء ذلك من أجل معونة قطاع كبير من المجتمع يعاني من شظف العيش وضيق الرزق وقلة الموارد، وهي أيضا طريقة من طرق سد حاجة محدودي الدخل ورفع مستواهم المادي بإيصال المال إليهم بصورة غير مباشرة، وهي صورة الدعم، وهذا كله من الواجبات الشرعية على الدول والمجتمعات تجاه مواطنيها خاصة محدودي الدخل منهم. وأشارت الفتوى إلى أن هذا الفعل يدخل في باب الاحتكار المنهي عنه، حيث يحبس بعض التجار سلعا معينة ليرفعوا سعرها ويحققوا أرباحا من وراء ذلك، مؤكدة أن ما يفعله مسئولو المستودعات بالاتفاق مع بعض الجشعين يدخل في هذا الإطار شارحة عددًا من الأدلة من الأحاديث النبوية على حرمة هذا العمل.
