قالت دار الإفتاء المصرية إن ما يفعله بعض المسؤولين عن مخازن أنابيب البوتاجاز من «التواطؤ مع بعض الجشعين ببيعها لهم لاستغلال حاجة الناس وإغلائها عليهم يعد شرعا خيانة للأمانة، لأنهم مستأمنون على هذه السلع المدعومة للمواطنين ليحصلوا عليها من غير عناء، وتفريطهم في هذه الأمانة وتسهيلهم للجشعين بأن يحصلوا عليها ليبيعوها للناس بأغلى من سعرها مشاركة لهم في الظلم والبغي والاستيلاء على حقوق الناس». وشددت أمانة الفتوى بدار الإفتاء على أن الواجب الشرعي يفرض على من يعلم بهم أن يقوم بواجبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالنصح لمن ينتصح منهم، أو السعي في دفع شرهم بتبليغ الجهات المسؤولة لتقوم بواجبها تجاههم. جاء ذلك في رد أمانة الفتوى بالدار على سؤال حول الحكم الشرعي بشأن معاناة بعض الأماكن في مصر من نقص شديد في أنابيب البوتاجاز، فيما يستغل بعض الناس هذه الأزمة فيعقدون اتفاقات مع القائمين على المستودعات ليشتروا منهم حصصاً كاملة ويبيعوها بأسعار مضاعفة. وأشارت الفتوى إلى أن فعل القائمين على المستودعات ومن يتعاون معهم في هذا الأمر «لا يقتصر على خيانة الأمانة وإنما يتعداه إلى أبواب كثيرة من الإثم، منها التعدي على ولي الأمر، والاستيلاء على المال العام، ومنع الناس حقوقهم، وضياعها والاجحاف بالمحتاجين ومحدودي الدخل، وهى من كبائر الذنوب وهم مرتكبون بذلك لهذه الكبائر التي لا طاقة للإنسان بأحدها فضلا عن أن تتراكم عليه كلها». وأوضحت أمانة الفتوى بدار الافتاء أسباب الفتوى، مؤكدة أن أنابيب البوتاجاز من السلع الأساسية التي تدعمها الدولة و«تلتزم بتوفيرها وبيعها بثمن مخفض للمواطنين حتى لو ارتفعت أسعار التكلفة، وتتحمل أعباء ذلك من أجل معونة قطاع كبير من المجتمع يعاني من شظف العيش وضيق الرزق وقلة الموارد، وهي أيضا طريقة من طرق سد حاجة محدودي الدخل ورفع مستواهم المادي بإيصال المال إليهم بصورة غير مباشرة، وهي صورة الدعم، وهذا كله من الواجبات الشرعية على الدول والمجتمعات تجاه مواطنيها، خاصة محدودي الدخل منهم».
