(الشروق) – يناقش المجلس الاستشاري الذي شكله المجلس العسكري، غدًا الأحد، اقتراحًا ينادي أن يختار البرلمان المقبل 60% من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وأن ينتقي "الاستشارى" بقيتها من خارج البرلمان. ووفقًا لمصادر يقضي الاقتراح بأحقية كل الأحزاب الممثلة داخل البرلمان فى المشاركة فى لجنة تأسيس الدستور، بحد أقصى 5 أعضاء، وحد أدنى عضو واحد. وتسبب هذا الاقتراح فى انسحاب ممثلى حزب الحرية والعدالة من المجلس الاستشارى، أمس الأول، رغم مشاركة رئيسه، محمد مرسى، فى معظم الاجتماعات التحضيرية وصياغة قرار تشكيله. وبحسب المصادر ذاتها، فقد توافق أعضاء المجلس على انتخاب المفكر الإسلامى، أحمد كمال أبوالمجد، رئيسا، وفى حال رفضه فسيتم ترشيح الدكتور عبدالعزيز حجازى رئيس وزراء مصر الأسبق. وذلك بعد اعتراض عدد من الأعضاء على ترشيح عمرو موسى، لتعارض ذلك مع ترشحه للرئاسة. وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة "الشروق" أن محاولات جرت من جانب المجلس العسكرى لإقناع المرشح الرئاسى المحتمل، محمد البرادعى، بقبول عضوية الاستشارى لكنه أصر على الرفض، كما رفض الاستشارى ممدوح حمزة، والمفكر جلال أمين وعضو ائتلاف شباب الثورة، ناصر عبدالحميد، والقيادى اليسارى عبدالغفار شكر، بعد أيام من إعلان المرشحين الرئاسيين عبدالمنعم أبوالفتوح وحمدين صباحى رفضهما أيضا. وعلق الفقيه القانونى حسام عيسى، والكاتب الصحفى عبدالله السناوى، ووكيل نقابة الصحفيين جمال فهمى، موقفهما لحين صدور قرار تشكيل المجلس وصلاحياته، وضمان تمثيل شباب الثورة بالمجلس. وفى سياق متصل، أكد مصدر مطلع أن تصريحات اللواء مختار الملا، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للصحفيين الأجانب، حملت 3 رسائل مهمة داخليا وخارجيا: الأولى: طمأنة الغرب إزاء صعود الإسلاميين، بأن القوات المسلحة المصرية ستقف ضد أى تصرفات متشددة. والثانية: نفى وجود أى صفقة بين المجلس العسكرى وجماعة الإخوان، والثالثة: مساندة الليبراليين عن طريق فرض عزلة على التيار الإسلامى، مضيفًا: "الجماعة قد تضطر لعمل مليونية، لكن لن يساندها فيها أى من التيارات الليبرالية، وبالتالى تفقد الجماعة حالة الحشد".