البرلمان المقبل سيختار 60% من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، على أن يختار المجلس الاستشارى بقيتها من خارج البرلمان، حسب اقتراح يناقشه المجلس الاستشارى، فى أول اجتماعاته غدا. مصادر متطابقة أكدت ، أن الاقتراح يتضمن أحقية كل الأحزاب الممثلة داخل البرلمان فى المشاركة فى لجنة تأسيس الدستور، بحد أقصى 5 أعضاء، وحد أدنى عضو واحد، وهو الاقتراح الذى كان سببا رئيسيا فى انسحاب ممثلى حزب الحرية والعدالة من المجلس الاستشارى، أمس الأول، رغم مشاركة رئيسه، محمد مرسى، فى معظم الاجتماعات التحضيرية وصياغة قرار تشكيله. وبحسب المصادر ذاتها، فقد توافق أعضاء المجلس على انتخاب المفكر الإسلامى، أحمد كمال أبوالمجد، رئيسا، وفى حال رفضه فسيتم ترشيح الدكتور عبدالعزيز حجازى رئيس وزراء مصر الأسبق. وذلك بعد اعتراض عدد من الأعضاء على ترشيح عمرو موسى، لتعارض ذلك مع ترشحه للرئاسة وذلك بحسب الشروق وأكدت مصادر صحفية أن محاولات جرت من جانب المجلس العسكرى لإقناع المرشح الرئاسى المحتمل، محمد البرادعى، بقبول عضوية الاستشارى لكنه أصر على الرفض، كما رفض الاستشارى ممدوح حمزة، والمفكر جلال أمين وعضو ائتلاف شباب الثورة، ناصر عبدالحميد، والقيادى اليسارى عبدالغفار شكر، بعد أيام من إعلان المرشحين الرئاسيين عبدالمنعم أبوالفتوح وحمدين صباحى رفضهما أيضا. وعلق الفقيه القانونى حسام عيسى، والكاتب الصحفى عبدالله السناوى، ووكيل نقابة الصحفيين جمال فهمى، موقفهما لحين صدور قرار تشكيل المجلس وصلاحياته، وضمان تمثيل شباب الثورة بالمجلس. وفى سياق متصل، أكد مصدر مطلع أن تصريحات اللواء مختار الملا، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للصحفيين الأجانب، حملت 3 رسائل مهمة داخليا وخارجيا.. الأولى هى طمأنة الغرب إزاء صعود الإسلاميين، بأن القوات المسلحة المصرية ستقف ضد أى تصرفات متشددة. وثانيها نفى وجود أى صفقة بين المجلس العسكرى وجماعة الإخوان، والثالثة مساندة الليبراليين عن طريق فرض عزلة على التيار الإسلامى، مضيفا: الجماعة قد تضطر لعمل مليونية، لكن لن يساندها فيها أى من التيارات الليبرالية، وبالتالى تفقد الجماعة حالة الحشد.
