قال مدير مركز هشام مبارك للقانون وحقوق الإنسان، إن النيابة العسكرية، قررت الأحد حبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها بشأن أحداث ماسبيرو، وذلك بعد أن وجهت له النيابة تهمة التحريض ضد المؤسسة العسكرية، وهو ما تسبب في الاشتباكات التي وقعت أمام مبني الاذاعة والتلفزيون بماسبيرو، بين متظاهرين أقباط وقوات من الجيش. وأكد المحامي أحمد سيف الاسلام، مدير المركز، أن "علاء" رفض الإجابة على أسئلة النيابة العسكرية باعتبارها ليست جهة الاختصاص، مطالبًا باحالته للنيابة العامة للتحقيق معه. كانت النيابة العسكرية قد وجهت تهمة التحريض ضد المؤسسة العسكرية في أحداث ماسبيرو ل11 ناشطًا، بينهم علاء، وبهاء صابر الذي مازال خاضعًا للتحقيق، ومينا دانيال الذي توفي أثناء الأحداث. وقال أحمد سيف الإسلام إن "النيابة وجهت لعلاء اتهامًا بالتحريض ضد المؤسسة العسكرية والتجمهر وسرقة سلاح".