صادق البرلمان اليوناني نهائيا على خطة التقشف المثيرة للجدل والتي تعارضها قطاعات واسعة من الشعب اليوناني، وتشمل الإجراءات المزيد من التخفيض في الأجور والمعاشات والاستغناء عن نحو 30 ألف موظف في القطاع العام. وكان البرلمان قد أقر بشكل مبدئي في جلسة التصويت الأولى أمس الأربعاء مشروع الاجراءات التقشفية التي تأتي ضمن خطة الانقاذ المتفق عليها. وصوت 154 عضوا في البرلمان لصالح الخطة في قراءة أولية وعارضها 141. وكانت قد اندلعت اشتباكات خارج مبنى البرلمان صباح الخميس بين جماعات المتظاهرين في ثاني يوم من الإضراب العام والاحتجاجات التي تعم البلاد احتجاجا على الإجرءات التقشفية الجديدة. وقام شباب ملثمون بقذف قنابل المولوتوف على مئات من النقابيين الشيوعيين الذين شكلوا لجانا شعبية للحفاظ على الأمن والنظام خلال المظاهرات. ورد النقابيون الشيوعيون على الهجوم وصدوا المهاجمين بعيدا ثم تبادلوا معهم إلقاء الحجارة دون تدخل الشرطة في البداية. لكن قام رجال الشرطة بعد ذلك بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المشتبكين. وتقول الشرطة إن الاشتباكات جرت في ميدان سينتاغما وسط أثينا حيث تجمع حوالي 35 ألف متظاهر، وإن هذه بدأت حين قام عشرات من المتظاهرين يرتدون خوذات راكبي الدراجات النارية ويلوحون بالهراوات. وأعرب عشرات الآلاف من المحتجين في العاصمة أثينا ومدن أخرى عن معارضتهم الشديدة لسياسة حكومتهم الاقتصادية وحملوا لافتات تطالب بإسقاط الحكومة وتندد بصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي. وتحولت المظاهرات في عدة مناطق إلى مصادمات عنيفة بين الشرطة والمحتجين استخدمت فيها قوات مكافة الشغب الغاز المسيل للدموع. ويرى المتظاهرون أن الإجراءات التقشفية التي تطالب بها المؤسسات الدولية ستؤدي الى إفقار اليونان بدرجة أكبر واغراقها والاجيال القادمة في مستنقع الديون. شروط أوروبية وتشترط دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي على الحكومة اليونانية تطبيق اجراءات تقشفية لمنحها قرضين جديدين لتتمكن من سداد ديونها وعدم اعلان افلاسها لان استمرار الازمة المالية في اليونان واعلان افلاسها سيتسبب في احداث ازمة مالية خطيرة في منطقة اليورو وقال رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو"اننا نفعل كل ما في وسعنا لانعاش النمو الاقتصادي ليكون هناك امل في امكانية النمو الاقتصادي في اليونان من جديد". ومن المنتظر ان تتفق دول اليورو على اجراءات لحماية النظام المالي في منطقة اليورو اثناء القمة الأوروبية التي ستعقد يوم الاحد المقبل. فإما أن تقر القمة منح اليونان الدفعة الثانية من القرض وتقدر باحد عشر مليار يورو او سيكون على قادة الاتحاد الاوروبي ايجاد طريقة سحرية لحماية منطقة اليورو من تأثير عجز يوناني محتمل عن تسديد الديون. وتهدف الإجراءات الجديدة لمواجهة العجز الكبير في ميزانية الدولة الذي يتصدر مطالب دول منطقة اليورو والمؤسسات المالية الدولية لتقديم المزيد من المساعدات إلى اليونان.
