رغم الإحتجاجات والتظاهرات التي تشهدها البلاد اليونانية منذ أكثر من شهرين، احتجاجاً علي ارتفاع حالة التقشف في البلاد، أقر البرلمان اليونانى - اليوم، الخميس - بشكل مبدئى مشروع قانون ينص على اتخاذ إجراءات تقشفية جديدة لمعالجة أزمة الديون فى البلاد. ويذكرأن، حكومة رئيس الوزراء اليونانى "جورج باباندريو" طرحت إجراءات التقشف ضمن خطة الإنقاذ الأوروبية لمساعدة اليونان على تجاوز أزمتها المالية، حيث صوت نحو154 عضوًا فى البرلمان لصالح الخطة فى قراءة أولية وعارضها 141، وبهذا يتمتع مشروع وزارة المالية بموافقة مبدئية من قبل أغلبية أعضاء البرلمان. هذا.. ومن المقرر أن يصوت البرلمان مرة ثانية - اليوم - على مشروع القانون لإقراره بصفة نهائية.