واصل تراجع الاحتياطى النقدي المصري للشهر التاسع على التوالى، ليخسر مليار دولار من قيمته مسجلا 24.01 مليار دولار بعد أن كان 25 مليار دولار فى الشهر السابق. بدأ الاحتياطى النقدى المصري هبوطه منذ يناير ليصل إلى 33.3 مليار دولار، فى شهر فبراير ليصل إلى 25 مليار دولار فى نهاية أغسطس، وبهذا يقترب بشدة من مرحلة الخطر، عندما يتراجع إلى أقل من 25 مليار دولار ليغطي 6 أشهر من واردات مصر السلعية، وفقا لما أعلنه البنك المركزى المصري، وكان البنك المركزى قد أرجع فى تقرير حديث له، الفاقد فى الاحتياطيات الدولية، بنحو 863 مليون دولار فى نهاية يوليو 2011، مقارنة بالشهر السابق له، نتيجة سداد 1087.83 مليون دولار يمثل أجل استحقاق وكوبون للسندات السيادية الدولارية المستحقة فى شهر يوليو الماضي، وأيضا كوبون على الصكوك المصرية، مضيفاً أنه تم سداد 671 مليون دولار من الدين الخارجى المستحق على مصر للدول الأعضاء ب"نادى باريس". وتراجع صافى الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزى المصرى، من 33.3 مليار دولار، فى شهر فبراير الماضي، ليستقر عند 25.7 مليار دولار فى نهاية يوليو الماضي، ويغطى 6.2 أشهر من واردات مصر السلعية، وفقا لتقرير حديث صادر عن الرقيب الأول على البنوك فى مصر.