قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعادة قانون الانتخابات مجددًا إلى مجلس الوزراء، لإعادة دراسته وإقراره في ضوء التعديلات التي طالبت بها الأحزاب والقوى السياسية المختلفة. وتضمنت التعديلات المذكورة رفع نسبة القوائم في الانتخابات البرلمانية ليصبح ثلثا مقاعد البرلمان بنظام القائمة النسبية والثلث فقط بنظام الفردي. بدلاً من 50% لكل منهما كما جاء في النسخة الأولى من القانون. وترى الأحزاب السياسية أن الإنتخاب بالنظام الفردي يعطي الفرصة لفلول النظام السابق للعودة إلى مجلس الشعب باستخدام أموالهم، فيما يقول اللواء ممدوح شاهين أن إلغاء الإنتخاب بالنظام الفردي لن يكون دستوريًا.