عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، ظهر الثلاثاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤولي الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي، الذي تنفذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية للشباب ومحدودي الدخل، ويعد أضخم مشروع إسكان اجتماعي يتم تنفيذه بمنطقة الشرق الأوسط. وأكد وزير الإسكان في بداية الاجتماع أن مشروع الإسكان الاجتماعي يستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية في كل ربوع مصر، بالمحافظات والمدن الجديدة، بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه، بمساحات تتلاءم وظروف المعيشة الكريمة، مشيرًا إلى أنه من أجل ضمان استمرار المشروع ووصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها، فقد تبنت الوزارة إصدار أول قانون من نوعه في التشريعات الموجودة بالدولة، وهو قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014، متضمنًا صندوق الإسكان الاجتماعي، الذي سيسهم في التخفيف عن موازنة الدولة لمثل هذه المشروعات. وقال «مدبولي» إن المرحلة الأولى في المشروع بدأت بتنفيذ 243 ألف وحدة سكنية، كاملة التشطيب والمرافق والخدمات، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء والإعلان عن 67 ألف وحدة منها باستثمارات قدرها 9.5 مليار جنيه، بينما يجري تنفيذ 176 ألف وحدة أخرى، باستثمارات 23 مليار جنيه، وسيتم الإعلان تباعًا عن باقي الوحدات خلال عام 2015. وعن خطة الطرح في العام المالي 2015/2016، قال الوزير إنه جار الإعداد لطرح 60 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، بينما يتم الإعداد أيضا لطرح 100 ألف وحدة سكنية بخطة 2015/2016 بالمحافظات، بإجمالي تكلفة 11 مليار جنيه. وعرض «مدبولي» تقريرًا مفصلاً عن الوحدات التي تم تنفيذها، أو الجاري تنفيذها، أو التي يتم طرحها للتنفيذ بكل محافظة، حيث يبلغ عدد هذه الوحدات على سبيل المثال بمحافظة القاهرة 26448، وبالإسكندرية 13392، وفي بورسعيد 11811، والشرقية 24250، وفي المنوفية 12654، وبالجيزة 18486، بينما في بني سويف 210780، وبأسيوط 16992، وفي سوهاج 12276، وبقنا 10772، وفي الأقصر 11976، وبأسوان 9036 وحدة. كما استعرض «مدبولي» الموقف المالي للمشروع، حيث أشار إلى أنه في خطة العام المالي 2012/2013، تم إدراج 3.8 مليار جنيه بها، وتم صرف 422 مليون جنيه فقط، وهذا هو العام الذي تولي فيه الإخوان الحكم، بينما في خطة عام 2013/2014، تم إدراج 3.9 مليار جنيه تم صرفها بالكامل، وفي خطة عام 2014/2015 تم إدراج 3.1 مليار جنيه، صرفت بالكامل، مشيرًا إلى أن هناك حوالي 90 ألف وحدة سكنية، منها ما تم، ومنها ما يجري تنفيذه، بتمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإجمالي 13 مليار جنيه، كما أن هناك حوالي 50 ألف وحدة سكنية منحة إماراتية. كما عرض «مدبولي» فيلمًا تسجيليًا عن المشروع بوجه عام، والمدن والمحافظات التي ينفذ بها، والخدمات المقدمة للمستفيدين. وفي نهاية الاجتماع، أشاد رئيس مجلس الوزراء بحجم الإنجاز في المشروع، وبجودة الوحدات السكنية المنفذة، وتوفير الخدمات في مجتمع سكني حضاري متكامل، مؤكدًا أن هذا المشروع يحقق العدالة الاجتماعية التي نعمل عليها.
كما وجه «محلب» بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة للوحدات السكنية التي تم تنفيذها، بالإضافة إلى ضرورة توفير أراض لوزارة الشباب والرياضة، لإقامة ملاعب للمستفيدين بالمشروع. وكلف «محلب» وزير الاسكان بالاهتمام بأبحاث ودراسات تخفيض تكلفة الوحدات السكنية بوحدات الاسكان الاجتماعي، خاصة التي يصدرها المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، كما أشار إلى أهمية عقد ندوات ومؤتمرات شعبية، بحضور مسؤولي الوزارة والبنوك، لرفع الثقافة المالية للمواطنين، والتوعية بشروط التمويل العقاري ومزاياه. كما طلب «محلب» عرض برنامج متابعة شهري للمشروع على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إضافة إلى اجتماع كل أسبوعين مع الوزير والمسؤولين بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع.
