قالت مصادر قضائية اليوم إن "النائب العام" قرر إحالة ضابط شرطة برتبة لواء ومجند بالشرطة للمحاكمة بتهمة إخفاء أدلة في قضية مقتل الناشطة "شيماء الصباغ" خلال احتجاج سلمي، في يناير الماضي. وأثار مقتل "الصباغ" عشية ذكرى انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم "حسني مبارك" حالة من الغضب داخليا وخارجيا بعد نشر صور ولقطات لها والدماء تنزف من وجهها بعد تعرضها لطلقات خرطوش. وكان النائب العام المستشار "هشام بركات" أحال، يوم الثلاثاء، ضابط شرطة إلى محكمة الجنايات في إجراء يندر اتخاذه تجاه قوات الأمن التي تتهمها تقارير منظمات حقوقية بتعديات على نشطاء إسلاميين وليبراليين. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات وتقول إن اعتداءات فردية تقع وإن مرتكبيها يعاقبون، وأضافت المصادر إن اللواء والمجند أحيلا لمحكمة الجنح بتهمة أخفاء أدلة عن جهات التحقيق بإنكارهما أنهما شاهدا المتهم بقتل المجني عليها، وهي التهمة التي تتراوح عقوبتها بين الغرامة والحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات. وأثبتت التحقيقات التي باشرتها نيابة "قصر النيل" برئاسة المستشار "سمير حسن" أن اللواء الذي كان يقود قوات الأمن المشاركة فئ تأمين المسيرة كان يقف والمجند بجوار الضابط المتهم وشاهداه أثناء إطلاق النار على المجني عليها. وكانت شيماء الصباغ (32 عاما) تنتمي لحزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" الذي قال شهود عيان إنه نظم مسيرة عشية ذكرى انتفاضة 2011 الشعبية إلى ميدان التحرير مهد الانتفاضة لكن قوات الأمن اعترضتها وأطلقت على المشاركين فيها طلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع. وقال بيان النائب العام، الثلاثاء، إن التحقيقات كشفت أنها توفيت إثر إصابتها بطلق خرطوش خفيف أطلقه صوبها ضابط بالأمن المركزي، ووجهت النيابة للضابط تهمتي "الضرب المفضي إلى الموت وإحداث الإصابة العمدية للمصابين" وهو ما أثار غضب نشطاء وحقوقيون قالوا إن الاتهامات لا ترقى لتهمة القتل العمد التي قد تصل عقوبتها للإعدام.
