أيدت محكمة النقض إعدام محمود حسن رمضان عبدالنبي، وتأييد كل الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد والمشدد بحق 57 متهما آخرين من المنتمين لتنظيم الإخوان، في قضية إدانتهم بقتل 4 أشخاص والشروع في قتل 8 آخرين، عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن منصبه. شهدت محافظة الإسكندرية بعد "30 يونيو" وعزل محمد مرسي مظاهرات من أنصار جماعة الإخوان، ووقعت اشتباكات مع أنصار القوات المسلحة، وقام المتهم بمشاركة آخرين بإلقاء أطفال ومتظاهرين سلميين من أعلى أسطح أحد العقارات. ورفضت محكمة النقض طعون المتهمين جميعا بالقضية، لتؤيد بذلك الأحكام الصادرة ضدهم بالإدانة والسابق صدورها من محكمة جنايات الإسكندرية في مايو من العام الماضي، والتي كانت قد عاقبت 13 متهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، و8 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، و35 متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومتهم حدث بالسجن لمدة 7 سنوات. ويعد المحكوم عليه بالإعدام محمود حسن رمضان عبدالنبي، أحد أبرز المدانين في القضية، في ضوء ما أظهرته مقاطع الفيديو المصورة التي تناقلتها وسائل الإعلام، وهو يقوم بقتل طفل طعنا بالسكين ثم ألقى به أرضا من أعلى سطح أحد العقارات، علاوة على حمله العلم الأسود الخاص بتنظيم القاعدة. كانت محكمة النقض في جلسة الأول من يناير الماضي قد استمعت إلى الرأي الاستشاري المرفوع إليها من نيابة النقض، والتي طالبت المحكمة برفض كل الطعون المقدمة من المتهمين وتأييد جميع الأحكام الصادرة بالإدانة بحقهم.. كما استمعت المحكمة في ذات الجلسة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، والذي طالب بنقض (إلغاء) حكم محكمة جنايات الإسكندرية الصادر بالإدانة، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي أصدرت حكمها المطعون فيه. يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم ارتكابهم جرائم الاشتراك في تجمهر مقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه، والضرب المفضي إلى موت، والسرقة بالإكراه، ووضع النار عمدا في الحافلات العامة وتعريضها للخطر، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين (ضباط شرطة) وإتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
