تصدر محكمة النقض، اليوم الخميس، حكمها في الطعون المقدمة من المتهم محمود حسن رمضان عبدالنبي و57 متهمًا آخرين، من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، بإعدام الأول، والسجن المؤبد لمدة 25 عامًا والسجن المشدد لباقي المتهمين، في قضية إدانتهم بقتل 4 والشروع في قتل 8 آخرين، عبر إلقائهم من أعلى أسطح أحد العقارات بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفى ونبيل الكشكي وهشام أبو علم وحسام خليل وخالد القضابي ومحمد عبده صالح وأشرف المصري وجمال عبد المنعم ومحمد أباظة– نواب رئيس محكمة النقض. كانت محكمة النقض في جلسة 1 يناير الماضي استمعت إلى الرأي الاستشاري المرفوع إليها من نيابة النقض، والتي طالبت المحكمة برفض كل الطعون المقدمة من المتهمين وتأييد جميع الأحكام الصادرة بالإدانة بحقهم، كما استمعت في ذات الجلسة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، الذي طالب بنقض حكم محكمة جنايات الإسكندرية الصادر بالإدانة، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي أصدرت حكمها المطعون فيه. جدير بالذكر، أن النيابة العامة كانت أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تجمهر مقترن بجنايات القتل العمد والشروع فيه، والضرب المفضي إلى موت، والسرقة بالإكراه، واشعال النار عمدًا في الحافلات العامة وتعريضها للخطر، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين (ضباط شرطة) وإتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص. وكشفت تحقيقات نيابة شرق الإسكندرية عن توافر الأدلة على أن المتهمين قد تجمهروا في مسيرات طافت شوارع المحافظة لاستعراض القوة والبلطجة والإخلال بالسلم والأمن العام، وتعطيل مرافق الدولة وشل حركة المرور وإشاعة الفوضى في البلاد، وترويع المواطنين المشاركين في التظاهرات السلمية المؤيدة للنظام الحاكم الجديد وللقوات المسلحة وعزل الرئيس السابق محمد مرسي. وتبين من التحقيقات أن المتهمين من أنصار المعزول مرسي، أطلقوا النار صوب المتظاهرين السلميين، واعتدوا عليهم بقصد قتلهم وإرهابهم لمنعهم من التظاهر السلمي، وقيام المتهمين أيضًا بإلقاء أطفال ومتظاهرين سلميين من أعلى أسطح أحد العقارات.
