أقرّ الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، اليوم الأحد، قانون استبدال نص الفقرة الأولى من القانون رقم "99 لسنة 1987"، بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية بالنص الآتي: "يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهرياً بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهرياً". ويأتي هذا القرار بقانون بناء على ما عرضه مجلس الوزراء في ضوء مناقشاته في هذا الشأن، أخذًا في الاعتبار أن نص المادة 145 من الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 يشير إلى أن القانون يحدد "مرتب رئيس الجمهورية ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها". مرتب رئيس الجمهورية كان ينظمه القانون، والذي ينص في مادته الأولى على أن يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ 12 ألف جنيه سنويًا، وبدل تمثيل بمبلغ 12 ألف جنيه سنويًا. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إيهاب بدوي، بأن هذا القرار بقانون سيتم العمل به من اليوم التالي لنشره، وليس له أثر رجعي، علمًا بأن الرئيس المؤقت عدلي منصور، لم يتقاضَ أي راتب منذ توليه رئاسة الجمهورية، مكتفيًا براتبه من المحكمة الدستورية العليا.