صرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القرار بقانون الصادر من الرئيس عدلي منصور، اليوم الأحد، بتحديد راتب رئيس الجمهورية سيتم العمل به من اليوم التالي لنشره، وليس له أثر رجعي. وأضاف أن الرئيس، لم يتقاضَ أي راتب منذ توليه رئاسة الجمهورية، مكتفيًا براتبه من المحكمة الدستورية العليا. كان منصور قد أصدر، اليوم الأحد، قرارًا بقانون باستبدال نص الفقرة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية بالنص الآتي: "يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره 21 ألف جنيه شهريًا بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهرياً". وقالت رئاسة الجمهورية إن هذا القرار بقانون يأتي بناء على ما عرضه مجلس الوزراء في ضوء مناقشاته في هذا الشأن، أخذا في الاعتبار أن نص المادة 145 من الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 يشير إلى أن القانون يحدد "مرتب رئيس الجمهورية ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها". تجدر الإشارة إلى أن مرتب رئيس الجمهورية كان ينظمه القانون رقم 99 لسنة 1987 والذي ينص في مادته الأولى على أن يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ 12 ألف جنيه سنويًا، وبدل تمثيل بمبلغ 12 ألف جنيه سنويًا.
