صرحت رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة، إيمان زكريا عبدالدايم، أن الحكومة المصرية تعمل على قدم وساق لمواجهة مشكلة البطالة للحدّ من خطرها وتسريع وتيرة خلق العمالة وذلك من خلال تحفيز الطلب الفعلي مع المساعدة على الحفاظ على مستويات الأجور فضلًا عن تنفيذ برامج التدريب المهني وتشجيع التشغيل الذاتي بالإضافة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للحدً من الفقر. عبدالدايم، خلال المؤتمر الاقتصادي الأول لدول البحر المتوسط والذي انطلقت أعماله صباح اليوم، الثلاثاء، في تونس العاصمة، عرضت تحديات التشغيل في مصر والجهود التي تقوم بها الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، لمواجهة هذه التحديات وموائمة الاستراتيجيات الوطنية لتحسين قدرة الشباب على العمل. وقالت أن الحكومة المصرية واجهت خلال الفترة السابقة على ثورة 25يناير مشكلة البطالة بالرغم من أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 7% ، ثم بعد قيام الثورة والازدياد المضطرد في السكان انخفض معدل النمو الاقتصادي خلال عامي 2011 و2012 مما أدى إلى زيادة معدل البطالة إلى 13.3%. وأوضحت أن هذه البطالة تتركز في الشباب المتعلم و تتفاقم نسبتها بين الإناث على الرغم من ارتفاع معدلات التحاقهنّ بالجامعات، وما يترتب عليه من تحديات تواجهها المرأة في سوق العمل. وقالت عبد الدايم إن الحكومة تعمل أيضًا على توفير فرص عمل جديدة من خلال تنشيط وتحفيز الاقتصاد وتشغيل الطاقات العاطلة والاستثمار في المشروعات الجديدة كأولوية أولى في ترتيب أولوياتها، وإعادة عمل الشركات المعطلة والمغلقة أو التي تعمل بطاقة أقل، فضلًا عن البدء في تنفيذ برامج الأشغال العامة ومشروعات البنية الأساسية لخلق فرص عمل سريعة تستهدف الحد من الفقر والتهميش. وأضافت أن الحكومة قامت أيضًا بإعداد خطة لتدريب مائة ألف شاب وفتاة خلال التسعة أشهر القادمة ضمن برنامج التدريب من أجل التشغيل، بالإضافة إلى أنها تعمل على توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والاجتماعية والثقافية للعمالة غير المنتظمة "عمال الزراعة- المقاولات- عمال البحر- عمال المناجم والمحاجر" والترخيص لشركات القطاع الخاص لمزاولة أعمال التشغيل وتوفير عمل لائق لذوي الاحتياجات الخاصة. ولفتت إلى أن الحكومة تقوم بتنفيذ مبادرات مشتركة مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ برنامج للعمل اللائق للمرأة، بما يسهم في تعزيز قابلية تشغيل المرأة من خلال تعزيز مهارتها ومعارفها لتحسين احترام المساواة بين الجنسين وتعزيز عملية ممارسات الحوار الاجتماعى الفعال . وحول دور وزارة القوى العاملة والهجرة في التدريب من أجل التشغيل، أكدت أن الوزارة تقوم من خلال آليات التدريب المختلفة مثل المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية واللجنة التنفيذية له بوضع خطط ورسم تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل للانخراط في الأعمال الفنية واكسابهم المهارات التي يتطلبها سوق العمل في الداخل والخارج وذلك من خلال التطوير المستمر للمناهج والبرامج التدريبية وتنفيذها بمراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بالمحافظات المختلفة ومراكز التدريب الخاصة المرخص لها من الوزارة لمزاولة عمليات التدريب المهني .
