عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة أكدت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة أن مصر قامت بإصلاحات اقتصادية وهيكلية بهدف تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتفادى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التى ضربت الاقتصاد العالمى خلال الفترة الماضية والتى تسببت فى الإطاحة بفرص استثمارية من جراء نقص التمويل الدولي وتدفقات الاستثمار الخارجي المباشر. وقالت الوزيرة فى تصريحات للأحرار إن تداعيات الأزمة الاقتصادية تسببت فى إعاقة تنفيذ خطط الدعم والإنقاذ وتحسين الخدمات العامة وتوفير الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر فقراً واحتياجا على ضوء انخفاض حجم وعائدات التجارة الدولية وتدنى أعداد وعائدات العمالة المهاجرة وتفاقم أعداد البطالة مشيرة إلى أن مصر قامت باتخاذ حزمة من التدابير الاقتصادية لمواجهة تداعيات الأزمة على مختلف شرائح المجتمع خاصة فئات الدخل المحدود والطبقات الأكثر فقراً ومساعدة المشروعات والمؤسسات الاقتصادية بهدف المحافظة على مستويات التشغيل الحالية حيث شملت هذه التدابير ثلاثة عناصر رئيسية وهى زيادة الإنفاق العام و دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تأثراً بالأزمة. وأضافت أن الحكومة اعتمدت برامج للإنعاش الاقتصادي بلغت قيمتها 23 مليار جنيه خلال العامين السابق والحالي وسيتم اعتماد برنامج ثالث بقيمة 10 مليارات جنيه بالموازنة المقبلة يرتكز على زيادة الإنفاق العام و العمل على تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع بالنسبة لأخطار العجز والوفاة وإصابات العمل والبطالة بما في ذلك معاشات العمالة الموسمية وغير المنتظمة منوهة إلى تركز اهتمام وزارة القوى العاملة والهجرة على تنفيذ برامج التدريب المهني لرفع مهارات الشباب من خلال تدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل وذلك بمراكز التدريب المهني والبالغ عددها 938 مركزاً على مستوى الدولة. وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تقوم بتدريب الفقراء والمتسربين من التعليم بغرض مساعدتهم على مزاولة أعمال خاصة بهم وفقاً لقدراتهم الذاتية فيما يعرف بالتشغيل الذاتي سواء من خلال مشروع يمتلكه المتدرب أو بالعمل لدى الغير بجانب قيام صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة بمساعدة المشروعات المتعثرة حيث يقدم الصندوق مساعدات مالية لعدد كبير من هذه المشروعات منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية وذلك حرصاً على استمرارية العمل بها منوهة إلى أن الوزارة قامت بإعداد الخطة القومية لتشغيل الشباب للفترة من 0102- 5102 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والشبكة الدولية لتشغيل الشباب وبمشاركة المجتمع المدني والوزارات المعنية حيث تمثل هذه الخطة إطاراً عاماً للمستقبل يهدف إلى زيادة إمكانية حصول الشباب على فرص عمل وتطوير سياسات وبرامج سوق العمل وتحفيز الطلب المحلى لتعويض الانخفاض في الصادرات المصرية في ظل الأزمة المالية العالمية وذلك من خلال المحافظة على سياسات التشغيل ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وخفض تكلفة الإنتاج في القطاع الخاص. وحول تمكين المرأة المصرية اقتصاديا قالت عائشة عبد الهادى إن الحكومة تهتم بالارتقاء بمستويات التعليم والصحة للمرأة المصرية وتوفير برامج التدريب لها وتنمية مهاراتها وقدراتها لتقوية دورها في المجتمع وتمكينها من المشاركة الفاعلة في جميع الأنشطة السياسية والاقتصادية والعمل على ريادتها في مجال المشروعات الخاصة من خلال الترويج لثقافة العمل الحر والتوظيف الذاتي للمرأة باعتباره أحد الروافد الأساسية لفرص العمل مع رعاية وحماية حقوقها ، وتأمين بيئة عمل مناسبة لها.
