قامت المنظمة الدولية لمراقبة حقوق الإنسان " هيومن رايتس ووتش" بنشر مقالٍ على موقعها الرسمي، يوم الاثنين 19 أغسطس، بعنوان ( قوات الأمن المصرية تستخدم القوة المفرطة ) . حيث قالت المنظمة أن استخدام قوات الأمن المصرية السريع والمكثف للقوة المُفرطة في فض الاعتصامات في 14 أغسطس 2013 أدت إلى وقوع أسوأ عمليات القتل الجماعي غير القانوني في التاريخ المصري الحديث. كما يشير تحقيق " هيومن رايتس ووتش " الجاري أن قرار استخدام الذخيرة الحية على نطاق واسع منذ البداية، يعكس عدم مُراعاة معايير الشرطة الدولية الأساسية بشأن استخدام القوة المُفرطة، وغير المبرر حتى في ظل تبرير وجود اضطرابات ناجمة عن التظاهرات أو بسبب الحيازة المحدودة للسلاح من قبل بعض المتظاهرين. ففشل السلطات لتوفير مخرج آمن من الاعتصام، بالإضافة إلى الجرحى بسبب إطلاق النار الحي والذين احتاجوا إلى عناية طبية عاجلة، كان انتهاكًا خطيرًا للمعايير الدولية. وأضافت المنظمة أنه بناءً على وثائق مباشرة ومقابلات مع العاملين في مجال الصحة من قِبل منظمة " هيومن رايتس ووتش "، وكذلك تبعًا لقوائم الموتى التي تم الحصول عليها من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن عدد القتلى أثناء فض اعتصام رابعة العدوية يبدو أنه على الأقل 377 أعلى من الرقم 288 قتلى التي أعلنت عنها وزارة الصحة المصرية. ومع ارتفاع عدد القتلى يومًا بعد يوم، قالت المنظمة أنه يجب على القوات المسلحة المصرية القيام على وجه السرعة بمراجعة تعليماتها للشرطة المصرية مؤخرا وتؤكد لها أن عليها استخدام الذخيرة الحية لحماية المباني الحكومية واستخدامها فقط في حالة الضرورة القصوى، حمايةً للأرواح. وقال " جو ستورك " القائم بأعمال (هيومن رايتس ووتش ) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : " هذا الاستخدام المُفرط وغير المبرر للقوة هو أسوأ استجابة للوضع المتوتر للغاية في مصر اليوم ". ثم أضاف : " ينبغي على القوات المسلحة المصرية كبح جماح قوات الشرطة، لحماية البلاد من التحول إلى مزيد من العنف، فالجيش لا ينبغي أن يُشجع الشرطة على استخدام قوة مُفرطة أكثر من ذلك ". وأوضحت أنه وفقًا لوزارة الداخلية، فإنه في 14 أغسطس بلغ عدد القتلى 638 من ضمنها 43 ضابط شرطة. فقد تسبب الفض في حدوث العديد من الاشتباكات المُسلحة في أحياء القاهرة مثل ( المهندسين وهجوم على قسم الشرطة في كرداسة ) مما تسبب في مقتل أربعة من رجال الشرطة. كما أشارت المنظمة أنه خلال تحدثها مع الشهود العيان والكهنة والمواطنين أكدوا أنه خلال يوم 14 أغسطس، وفي أعقاب فض الاعتصامات، قام الإسلاميين في تسع مدن على الأقل بمهاجمة وحرق 32 كنيسة . كذلك خلال الأيام الثلاثة التالية للفض، أدت الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين من جماعة الإخوان المسلمين، إلى حدوث 173 حالة وفاة إضافية على الأقل في 18 أغسطس، وفقًا لوزارة الصحة. وأضافت المنظمة في تقريرها أنها تعمل على التحقيق فيما قامت به الحكومة من أحداث فض اعتصامات الإخوان المسلمين برابعة العدوية في مدينة نصر والنهضة في الجيزة. وذلك من خلال مقابلات مع 41 متظاهرًا، وأطباء، ومواطنين، كذلك زارت المنظمة مركز رابعة العدوية الطبي الذي شهد الفض، وقريبًا زارت المستشفيات والمشارح التي في مدينة نصر والجيزة. وتشير النتائج الأولية لمنظمة " هيومن رايتس ووتش " إلى أن قوات الأمن المصرية قد استخدمت القوة المُفرطة في فض الاعتصامات وكذلك قامت بالقتل بصورة غير مشروعة لعدد كبير من المتظاهرين العُزل. ولقد فشلت قوات الأمن في التخطيط لتقليل إزهاق الأرواح، بما في ذلك ضمان مخارج آمنة وإعطاء الأوامر العامة للأمن بألا يتم القتل إلا عند الضرورة القصوى فقط. وقال أربعة من سكان منطقة رابعة العدوية لمنظمة " هيومن رايتس " أنه في حوالى الساعة 6:30 صباحًا قامت الأجهزة الأمنية باستخدام مكبرات الصوت لدعوة المحتجين إلى ترك الاعتصام عبر شارع نصر. وبعد 10 أو 15 دقيقة، في حوالي 6:45 صباحًا، تحركت الشرطة وهاجمت اعتصام رابعة في وقت واحد من عدة جوانب، مستخدمةً قنابل الغاز المسيل للدموع، والخرطوش المطاطي، وبعدها بدأت في استخدام الرصاص الحي. وقال السكان أنه لم يكن من الممكن تحديد ما إذا كان بداية استخدام الذخيرة الحية قد جاء من جانب قوات الأمن أو المتظاهرين، ولكن " هيومن رايتس " لم تجد أية أدلة تشير إلى أن إطلاق النار جاء من قبل المتظاهرين، وأنه لم تجد أي مبرر لقيام الشرطة باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين العُزل بشكل واسع النطاق. كما قال اثنان من الصحفيين الذين كانوا موجودين منذ البداية ومحتجين ل "هيومن رايتس " أنهما لم يستطيعا الوصول إلى أيٍ من المخارج بعد قيام قوات الأمن باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وبسبب إطلاق النيران الكثيف الذي أتى من ناحية قوات الأمن، كما أكدا أن العشرات من النساء والأطفال اختبئوا بمسجد رابعة . وأكدت المنظمة أن الشهود العيان وفيديو من الاعتصامات، فضلًا عن ملاحظات من قبل موظفي " هيومن رايتس " جميعها تشير إلى أن الغالبية العظمى من المتظاهرين كانوا غير مسلحين. حيث أن الشهود ولقطات الفيديو التي نُشرت على موقع ( يوتيوب ) تشير بشكلٍ واضح إلى أن الشرطة قتلت بصورة غير مشروعة المتظاهرين الذين كانوا بوضوح لا يشاركون في أي شكل من أشكال العنف . وقالت أن إحدى لقطات الفيديو التي نُشرت على الانترنت كانت توضح أن رجلًا أصيب بالرصاص وهو يحمل جثة ملطخة بالدماء. كما قال أحد المحتجين " أحمد جمال " لهيومن رايتس أنه في نقطة واحدة رأى ثلاثة رجال يحملون جثة ملطخة بالدماء، وبعدها بقليل سمع صوت إطلاق النار، وشاهد الثلاثة رجال يسقطون على الأرض. وتعليقًا على قيام الرئيس المصري المؤقت "عدلى منصور " بإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجول لمدة شهر قالت المنظمة إن فرض حظر التجول في بعض الأحيان قد يكون إجراء مناسبًا للحد من أعمال العنف في الشوارع، لكن إعلان حالة الطوارئ يرسل رسالة خاطئة، حيث يمكن أن تفهمها قوات الأمن بأنها ترخيص للاستخدام غير القانوني والمتهور للقوة، خاصة في ظل تاريخ انتهاكات الشرطة الطويل والتي نفذت في إطار حالات الطوارئ بمصر. وعلق جو ستورك، عن ذلك قائلًا : " بالنظر إلى سجل الشرطة في مكافحة الشغب باستخدام القوة المُفرطة بشكل روتيني، فعلى القوات المسلحة أن تُعلن أن استخدام القوة لا يجب أن يكون إلا في حالات الضرورة القصوى، وهذا يعني أن الشرطة تطلق النار فقط عندما يواجه الشرطي تهديدًا لحياته من قبل مسلحين، وبالقدر اللازم لتلافي هذا التهديد ". وأوضحت المنظمة إلى أن فض الاعتصام أثار عنفًا طائفيًا خطيرًا، فمنذ أن تم الإطاحة بمرسى ارتفعت الطائفية واصبح المسيحيين المصريين كبش فداء حيث حملهم البعض مسؤولية الإطاحة بمرسي. وقالت المنظمة أنه من خلال مُقابلات مع شهود عيان تبين أن غوغاء يرددون شعارات إسلامية هاجموا ما لا يقل عن 32 كنيسة، مما أسفر عن مقتل شخص وحرق 20 كنيسة، دون أن تفعل قوات الأمن أي شيء يذكر لحماية الكنائس، رغم احتمالية وقوع مثل هذه الهجمات. وقال ستورك : " القادة الأمنيين في مصر يتحملون المسؤولية، ليس فقط من أجل ما فعلوه في فض الاعتصام، ولكن لفشلهم في حماية الكنائس والأقباط من هجمات انتقامية يمكن التنبؤ بها ". وتابع قائلًا : " يجب إجراء تحقيق مُحايد وموثوق به ومستقل لتوضيح صورة كاملة للأحداث التي حدثت في القاهرة وأماكن أخرى في 14 اغسطس، والبدء في عملية محاسبة المسؤولين عنها ".
