وصف الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح -رئيس حزب مصر القوية- ما تمر به مصر الآن بأن "مصر في أزمة كبيرة بعد 3 يوليو، البعض يسميه انقلابا عسكريا، والبعض لا يريد أن يسميه انقلابا، لكن هو في رأيي بكل التوصيف انقلاب عسكري، ولا يمكن أن نقارن ما حدث بعد 30 يونيو بما حدث بعد 25 يناير، التي كانت ثورة بكل المفاهيم، لأنه كانت هناك حالة توحد شعبي حول إطاحة نظام مبارك بكل ما يعنيه من فساد واستبداد، ونظام بوليسي". وأضاف أبو الفتوح -في حواره مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية ونقلته جريدة الأهرام- "إن ما حدث في 25 يناير انتهى ليس بإسقاط نظام مبارك، لكن بإسقاط مبارك نفسه، وبقي نظامه كما هو على مدى فترة المجلس العسكري، ثم فترة الرئيس مرسي، فلم يقم المجلس العسكري، ولا الرئيس مرسي على مدى سنتين ونصف السنة -بعد إسقاط الرئيس مبارك- بتغيير في النظام، وبقي النظام مسيطرًا كما هو بكل مكوناته". وأوضح أبو الفتوح أن مظاهرات 30 يونيو عبرت عن حالة غضب شعبي حقيقي، مضيفا "دعك من الذي يقول إن هناك فلولا التحقت بهذا الغضب الشعبي في هذا اليوم، نعم هذا حقيقي؛ لأن هؤلاء أعداء ثورة يناير، ولا يريدون لهذه الثورة أن تكمل مسارها، فقد كان طبيعيا أن يستغلوا هذا الحدث، الغضب الشعبي، والذي شاركنا فيه ونفتخر بذلك". كما أشار أبو الفتوح لأن البعض يعتبر أن ما حدث هو ثورة مضادة، وعلق على ذلك بأن "هذا ليس صحيحًا، لكنها استغلت لأن الذين خرجوا يوم 30 يونيو لم يكونوا الفلول، أو ناسا لهم دوافع طائفية، ولا هم بعض الكارهين للإخوان المسلمين ونظام مرسي، لكن كانت هناك حالة غضب شعبي من سوء الأداء الموجود في مصر، ليس فقط في السنة التي رأس فيها مرسي مصر باعتباره أول رئيس شرعي منتخب، ونحن كنا من الناس المعارضين له بشدة ونتمنى أن نسقطه كرئيس منتخب، لكن كما جاء عبر الصندوق، وكان نضالنا الثوري في حزب مصر القوية أن يكون ذلك أيضا عبر الصندوق، لكن نحن وغيرنا من المناضلين مدنيا فوجئنا ب3 يوليو (أي إعلان القوات المسلحة عزل الرئيس)". وردا علي سؤال الجريدة حول رفض الرئيس السابق محمد مرسي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، أجاب أبو الفتوح " أعتبر ذلك قصورًا أو غباءا سياسيا أنه يرفض لأنه أتى بانتخابات، فيقول والله الذي يريد أن يخرجني يكون ذلك بانتخابات، مقولته هذه مفهومة، وبالتالي نحن كنا نكمل مسارنا الديمقراطي إلى إسقاطه بعصيان مدني، البعض يقول هل كان من الممكن أن تنجحوا؟ أقول نعم كان من الممكن أن ننجح، ولو لم يحدث كنا سنعيد الكرة مرة أخرى، وهذه هي الديمقراطية، فلو لجأنا كلما فشلنا في نضالنا السلمي للجيش لحل المشكلة فلن تقوم ديمقراطية في مصر". وأضاف أبو الفتوح: "كنا نتمنى أن يتجاوب مرسي، لكنه لم يفعل بسبب قصور سياسي لديه، وهو أدار البلاد على مدى السنة بقدر كبير وهائل من غياب الخيال السياسي والقصور السياسي، حتى يوم 3 يوليو نفسه حاولت الاتصال به، وأقول يا دكتور مرسي إنقاذا للمسار الديمقراطي، وكنا أول من نادى بانتخابات رئاسية مبكرة، وكنا نحذر من مصيبتين.. أن تحدث فوضى، وهذا خطر على البلاد؛ لأنه إذا جاءت الإدارة السياسية لا تلبي مطالب الناس فستكون هناك فوضى، الثاني خطر الانقلاب العسكري، وليس هو في حد ذاته بقدر ما أنه يعرض مؤسسة وطنية -كلنا نعتز بها ولا نريد أن ندخلها في أتون السياسة- للخطر، دعها تقوم بواجبها وهو الحفاظ على حدود وأمن مصر، وهذه أشرف مهمة يقوم بها الجيش، فكنا نحذر من الخطرين، ونقول ادع (الرئيس) إلى انتخابات رئاسية مبكرة، لعل الشعب يأتي بك مجددا فمعناها أنه يجدد الثقة بك، أو يرفضك فترحل مكرما معززا وهذا ليس عيبا". موضحا : " للأسف يوم 3 يوليو اتصلت، ولا هواتف ترد غير هاتف الدكتور أحمد فهمي، وهو قريب لمرسي ورئيس لمجلس الشورى، قلت له يا دكتور قل للرئيس مرسي يخرج الآن، الكلام هذا يوم 3 يوليو الاتصال الساعة 12 ظهرًا، قلت له يخرج الآن ويقول أنا أدعو الشعب المصري إلى استفتاء على انتخابات مبكرة، أو استفتاء على الرئيس هل يقبل أن يستمر في مدته أو يريدني أن أرحل". وأشار أبو الفتوح لأن "مرسي كان أكثر عنادا من مبارك؛ لأنه رئيس منتخب، وهذا حقيقي لا خلاف عليه، ولكن ماذا لو جئت أنا بإرادة شعبية ثم وجدت غضبا ورفضا شعبيا، حينما تعلم أن رموز تنظيم مرسي لم يكونوا يستطيعون أن يسيروا في شوارع مصر، ألا تشعروا بأن الناس ترفضكم، بسبب أدائكم وليس لأشخاصكم؟!". وأكد أبو الفتوح أنه لا ينتمي لجماعة الأخوان المسلمين قائلا: " آخر واحد يمكن أن يتصور أن يكون في الإخوان الآن هو العبد الفقير إلى الله "أنا"، وبالتالي أنا لا علاقة لي لا بتنظيم الإخوان، ولا بالجماعة، ولا بمواقفها، وهذا لا علاقة له بالذم أو المدح في جماعة الإخوان المسلمين، ولكن هذا من باب تحديد المواقف".
