قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، الأحد، إن الرئيس المعزول، محمد مرسي، أكثر عنادًا من الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، واعتبر أن «خارطة الطريق» تم فرضها ب«الوصاية العسكرية». واعتبر «أبو الفتوح»، في حوار أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن مرسي لم يكن لديه «الخيال السياسي»، موضحًا: «أدار البلاد على مدار السنة بقدر كبير وهائل من غياب الخيال السياسي والقصور السياسي، وكان أكثر عنادا من مبارك لأنه رئيس منتخب، وهذا حقيقي لا خلاف عليه، ولكن ماذا لو جئت أنا بإرادة شعبية ثم وجد غضب ورفض شعبي». وأضاف «أبو الفتوح» أن «مصر في أزمة كبيرة بعد 3 يوليو، البعض يسميه انقلابا عسكريا والبعض لا يريد أن يسميه انقلابا، لكن هو في رأيي بكل التوصيف انقلاب عسكري، ولا يمكن أن نقارن ما حدث بعد 30 يونيو بما حدث بعد 25 يناير، التي كانت ثورة بكل المفاهيم من وجهة نظري، لأنه كانت هناك حالة توحد شعبي حول إطاحة نظام مبارك بكل ما يعنيه نظام مبارك من فساد واستبداد ونظام بوليسي». وتابع: «30 يونيو عبرت عن حالة غضب شعبي حقيقي، دعك من الذي يقول إن هناك فلولا التحقت بهذا الغضب الشعبي في هذا اليوم، هذا حقيقي لأن هؤلاء أعداء ثورة يناير ولا يريدون لهذه الثورة أن تكمل مسارها، كان طبيعيا أن يستغلوا هذا الحدث، الغضب الشعبي، والذي شاركنا فيه ونفتخر بذلك، والبعض من الإخوان يقول إنها ثورة مضادة، وهذا ليس صحيحا لكنها استغلت، لأن الذين خرجوا يوم 30 يونيو لم يكونوا الفلول أو ناسا لهم دوافع طائفية، ولا هم بعض الكارهين للإخوان المسلمين ونظام مرسي، لكن كانت هناك حالة غضب شعبي من سوء الأداء الموجود في مصر ليس فقط في السنة التي رأس فيها مرسي مصر باعتباره أول رئيس شرعي منتخب، ونحن كنا من الناس المعارضين له بشدة ونتمنى أن نسقطه كرئيس منتخب لكن كما جاء عبر الصندوق، وكان نضالنا الثوري في حزب مصر القوية أن يكون ذلك أيضا عبر الصندوق لكن نحن وغيرنا من المناضلين مدنيا فوجئنا ب3 يوليو (إعلان الجيش عزل الرئيس)». واعتبر أن «أخطر نداء» صدر من بعض الأطراف السياسية في مصر وبالذات داخل جبهة الإنقاذ الوطني «هو نداء إلى الجيش المصري ليأتي ويصدر البيان رقم واحد لإسقاط النظام»، مضيفًا: «قلنا هذا ليس نضالا ديمقراطيا أو مدنيا، وقلنا إن الاستعانة بالجيش خطر على الديمقراطية، وعلى الأمن القومي المصري، لأن دور الجيش الوحيد المقدس الذي أفخر أنا بأن لدي جيشا مصريا وطنيا مهنيا ليس طائفيا ولا جيش عصابات مثل جيش القذافي، وليس مثل جيش حافظ الأسد». وبسؤاله عن رفض مرسي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، أجاب «أبو الفتوح»: «هذا حقه ولا أستغرب موقفه، وإن كنت أعتبر ذلك قصورا أو غباء سياسيا أنه يرفض لأنه أتى بانتخابات فيقول والله الذي يريد أن يخرجني يكون ذلك بانتخابات، مقولته هذه مفهومة وبالتالي نحن كنا نكمل مسارنا الديمقراطي إلى إسقاطه بعصيان مدني، البعض يقول هل كان من الممكن أن تنجحوا؟ أقول نعم كان من الممكن أن ننجح، ولو لم يحدث كنا سنعيد الكرة مرة أخرى، وهذه هي الديمقراطية، فلو لجأنا كلما فشلنا في نضالنا السلمي للجيش لحل المشكلة فلن تقوم ديمقراطية في مصر». وشدد على أن حزب مصر القوية ليس مع الذين في رابعة العدوية أو ميدان النهضة مع أنهم يمارسون حقهم المشروع في إصرارهم على الدستور والرئيس المنتخب، هذا حقهم، حسب قوله، وأضاف: «لسنا مع الطرف الآخر، الذي يصفق لما نعتبره انقلابا عسكريا، ولا يدرك تداعياته ومدى خطورته»، مقترحًا حل الموقف ب«عرض خارطة الطريق على استفتاء فتكتسب موافقة شعبية أو رفضا شعبيا»، مؤكدًا موافقته عليها وتأييدها بتفاصيلها بما فيها التعديل الدستوري، والانتخابات البرلمانية والرئاسية. واضاف: «نرى أنه يجب أن نبدأ بانتخابات رئاسية حتى يأتي رئيس وتأتي مؤسسة ديمقراطية منتخبة ويفتح فيها الباب لكل الأطراف، وهي التي تقود الانتخابات البرلمانية أو التعديلات الدستورية ثم الانتخابات البرلمانية، أيا كان الترتيب، الخلاف على الترتيب ليس جوهريا أو ذا قيمة كبيرة»، معتبرًا أن «رئيسًا منتخبًا من دون برلمان أفضل مما هو قائم، فهناك رئيس يمارس الإرادة الشعبية في الإعلانات الدستورية والإرادة البرلمانية بعمل قوانين، ويمارس السلطة التنفيذية بأنه رئيس دولة يشكل حكومة». وأوضح «أبو الفتوح» أن حزبه يرفض «ممارسة السياسة على جثة الوطن»، وقال: «نحن كنا رافضين لتدخل الجيش، و30 يونيو لا علاقة له بما تم في 3 يوليو، نحن خرجنا في 30 يونيو بنداء محدد مع كل القوى الشعبية وعموم المصريين وما يطلق عليهم أعضاء (حزب الكنبة) نقول لا نريد مرسي ويجب أن يرحل ولكن بانتخابات رئاسية مبكرة، لكنه لم يستجب، لكن كنا نتمنى أن يأخذ هذا النضال الشعبي مداه، يعني ليس ممكنا أن يخرج الشعب يوم 30 يطلع الجيش يوم 3 يوليو».، وقت مبارك الشعب خرج يوم 25 يناير والجيش تجاوب معه بعد تنازله، أي بعد 18 يوما، وكان طبيعيا أن يخرج الجيش وقتها ويقول إنه سيدير الوطن في تلك الفترة، المسألة مختلفة هذه المرة. في 3 يوليو الجيش تدخل من دون أن يعلن الرئيس أنه سيرحل، كنا نتمنى أن يتجاوب مرسي لكنه لم يفعل بسبب قصور سياسي لديه». وكشف «أبو الفتوح» عن اتصال هاتفي أجراه مع الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى «المنحل»، في 3 يوليو الجاري، وأوضح: «هو قريب لمرسي ورئيس لمجلس الشورى، قلت له يا دكتور قل للرئيس مرسي يخرج الآن، الكلام هذا يوم 3 يوليو، والاتصال الساعة 12 ظهرا، قلت له يخرج الآن ويقول أنا أدعو الشعب المصري إلى استفتاء على انتخابات مبكرة أو استفتاء على الرئيس هل يقبل أن يستمر في مدته أو يريدني أن أرحل، وحينما يعبر الشعب عن رأيه يمتثل للإرادة الشعبية وهذا إنقاذا للمسار الديمقراطي المدني، لأني كنت أشعر أنه لا يمكن للجيش أن يوجه إنذارا لمدة سبعة أيام ثم إنذارا لمدة 48 ساعة، ثم يخرج بعد ذلك ويقول بعد ذلك يا جماعة أنا متأسف وسلام عليكم، ولا أعرف كيف كان الرئيس مرسي يتجاوب مع هذه الأشياء». وقال: «الحل ليس الرجوع إلى ما كان قبل يوم 3 يوليو، لا أحد يقول هذا، ولكن ليس الحل أيضا أن تنطلق من دون رعاية ولا تقدير ولا اعتبار لهذا الغضب الموجود، جزء من الشعب غاضب لما حدث وجزء مؤيد لما حدث، وبالتالي نقول إن طرفي الجانبين يجلسان معا لوضع حل لهذه المسألة، ونحن عرضنا حلولا وغيرنا عرض حلولا قابلة للتطبيق وليست مجرد حلول نظرية، لكن الانطلاق من دون اعتبار للغضب الشعبي أو مواجهته بالقوة وبالمجازر التي حدثت، فهذا لا يحل المشكلة». ودعا «أبو الفتوح»، في حواره المطول، جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين والجماعة الإسلامية التي لحقت بهم لمراجعة أنفسهم، مضيفًا: «أنا من سنة 2007 كتبت وناديت كل أبناء الحركة الإسلامية: أيها الناس، لا تخلطوا العمل الحزبي بالعمل الدعوي، المؤسسات الدعوية التي قامت للدعوة إلى الله سواء حكومية أو رسمية أو شعبية يجب أن تظل في هذا المجال ولا تدخل في مجال المنافسة الحزبية كمؤسسات، وبالتالي يكون الإخوان والجماعة الإسلامية والتيار السلفي والأزهر الشريف والكنيسة.. كل هؤلاء ينبغي أن يمارسوا عملهم الدعوي الديني بعيدا عن العمل الحزبي، وأن خلط العمل الحزبي بالعمل الدعوي الديني الإسلامي والمسيحي خطر على الدين وخطر على السياسة». وتابع: «أرى أنه يوجد اختطاف لجماعة الإخوان المسلمين من مجموعة لها فكر هذا الخلط، ويجب أن تراجع نفسها، وهذه مسألة تخصهم لأنني غادرت الإخوان نهائيا من سنة 2009، وبالتالي ما حدث من 2009 وحتى الآن والتفاصيل داخل التنظيم وإدارته وأشكاله أنا في الحقيقة لست مطلعا عليها بشكل يمكنني من أن أكون أمينا في عرض تفاصيل هذه المسألة»،نافيًا ما يتردد عن كونه «المرشد الحقيقي» ل«الإخوان»، بقوله: «هذا من غرائب الإعلام الآن أن يقوم بنشر أكاذيب وتدليس وكراهية شديدة في المجتمع، يعني آخر واحد يمكن أن يتصور أن يكون في الإخوان الآن هو العبد الفقير إلى الله «أنا»، وبالتالي أنا لا علاقة لي لا بتنظيم الإخوان ولا بالجماعة ولا بمواقفها، وهذا لا علاقة له بالذم أو المدح في جماعة الإخوان المسلمين، ولكن هذا من باب تحديد المواقف». وبسؤاله عن انهيار الدولة بسبب فترة حكم مبارك، وهل كان مبارك كله، طوال 30 سنة، شرا، أجاب «أبو الفتوح»: «لا يوجد إنسان كله شر، لكن معظم فترة حكمه كانت شرا.. دع السياسة جانبا، لأن الصين حكمها نظام مستبد إلا أنه كان يوفر للناس أكل العيش والصحة والتعليم، لكن حين نأتي لنظام مبارك تجد منظومة التعليم فيه منهارة وكذلك الأمر لمنظومة الصحة، وعملية الفساد بشكل غير مسبوق منذ أيام المماليك.. والذين ينهبون أراضي الدولة بهذا الشكل، بجانب استبداد سياسي ومصادرة ووضع نظام بوليسي يعتقل المعارضين السياسيين ويعذبهم ويقدمهم للمحاكمات العسكرية وغيره، يكون نظامه كله شر، لكننا لا نقول إن نظام مبارك لم يقم بعمل مشاريع بنية أساسية وطرق وكبار وغيرها». وشدد على أنه لن تبنى الديمقراطية في مصر بعد ثورة إلا ب«العدالة الانتقالية»، مضيفًا: «جزء منها أن تواجه بالعدل وليس بالقوانين الاستثنائية كل من أفسد في الحياة السياسية أو المال». وطالب ب«عدم الزج بالدين في أتون السياسة» كما طالب ب«عدم الزج بالعسكر في أتون السياسة»، مضيفًا: «على الجيش الانسحاب من المشهد في أقرب وقت»، معتبرًا أن «بعض السياسيين الكسالى يريد أن يمارس السياسة ولو كان على جثة الجيش المصري نفسه، وهذا خطر علينا»، حسب تعبيره. وعلق على زيارات الوفود الأجنبية لمرسي، بقوله: «أتصور كتقييم كلي لها، أنها تعبر عن أن مصر في منطقة مهمة للعالم كله وهي منطقة الشرق الأوسط، وأن هذه المنطقة لن تستقر إلا باستقرار مصر، وبالتالي من مصلحة الجميع أن تستقر مصر، وطبيعي أن يكون أول المستفيدين من استقرار مصر هم أصحاب مصر.. هو الشعب المصري نفسه، وبالتالي يجب أن نكون نحن بكل قوانا السياسية وأحزابنا ومؤسساتنا حريصين على هذه الحالة.. حالة الاستقرار والاستمرارية».
