قال مدير مركز المجموعة المدنية المصرية عبد الناصر قنديل إن نسبة تصويت المرأة البدوية بمطروح على الاستفتاء على التعديلات الدستورية وصلت إلى 52%، وفي الانتخابات البرلمانية السابقة كانت نسبة تصويت المرأة 42% "وهى من أكبر الكتل التصويتية على مستوى الجمهورية". وأضاف مدير مركز المجموعة المدنية المصرية إن هذه النسبة تمثل كتلة تصويتية لا يستهان بها، موضحا أن 10% فقط من هذه الكتلة التصويتية إذا صوتت لقائمة تضع المرأة فى المقدمة تستطيع إنجاح سيدتين على الأقل من المرشحات. ورأى قنديل اليوم خلال ندوة نظمها مركز إعلام مطروح بالتعاون مع الجمعية المصرية للدفاع عن الحقوق والحريات ومركز سيداو للديمقراطية لدعم المشاركة السياسية للمرأة أن أهم المشكلات التصويتية التي تواجه المرأة البدوية في مطروح تتمثل في القبلية، مشيرا إلى أن الاختيار مرتبط بمصالح الأسرة الممتدة (القبيلة). وقال "تعرض النساء من المرشحات لحملات تشويه ظهرت فى الانتخابات البرلمانية السابقة فى عدة محافظات ما دفع المرأة إلى العزوف عن الترشح داخل القوائم الانتخابية التي استغلت المرأة فقط لاستكمال الشكل القانوني للقائمة"، تابع أن مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية المقبلة مرهون بالقوى السياسية التي يمكن أن تعمل على زيادة الوعي السياسي لدي المرأة وتغيير الخطاب العدائى الذى يصدر من المرأة تجاه المرأة المرشحة. وأضاف قنديل أن الانتخابات الماضية أوضحت أن المرأة المصرية بصفة عامة لا تصوت للمرأة، مشيرا إلى استغلال صوت المرأة لإنجاح قوائم يأتى في مقدمتها الرجل، واعتبره أكبر ظلم تمارسة المرأة ضد حقوقها السياسية فى انتخابات يحكمها نمط تصويتي غير موضوعي بعد ثورة 25 يناير. وأشار إلى أهمية وصول المرأة إلى المرأة صاحبه الصوت الانتخابي كشخص يقدم خدمات يمكن رصدها على أرض الواقع خاصة فى المجتمعات القبلية مثل مطروح. وأوصت الندوة جميع القوى السياسية بضرورة وضع المرأة في موقع متقدم من القوائم الانتخابية لضمان أصوات الكتلة التصويتية الكبيرة لنساء مطروح فى إنجاح هذه القوائم خصوصا مع ما تشهده محافظة مطروح من حراك سياسي وظهور عدد أكبر من أحزاب الإسلام السياسي وغيرها.
