تبرم دول في أنحاء آسيا سرا اتفاقات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من موزامبيق وهو ما قد ينعش اقتصاد الدولة ويجعلها من أوائل المستفيدين من الطلب العالمي المتزايد على الغاز. والاتفاقات غير المعلنة تظهر كيف تتفوق موزامبيق التي أضرت بها الحرب على منافسين سابقين من الولاياتالمتحدة إلى أستراليا بعرضها شروطا تعاقدية مرنة لاتفاقات لأجل 20 عاما. وتبني شركة النفط الأمريكية العملاقة أناداركو بتروليوم أول محطتين من بين ما يصل إلى 10 محطات في موزامبيق لإسالة الغاز من أجل تصديره. وسيغذي الغاز المكتشف في المنطقة 1 في حوض روفوما مشروع التصدير الأولى الذي تبلغ طاقته عشرة ملايين طن سنويا ويتكلف 23 مليار دولار والذي من المقرر أن يبدأ العمل بحلول عام 2021. وقالت مصادر في شركات وفي قطاع الغاز مطلعة على المحادثات إنه تم التوصل إلى اتفاقات مبدئية لبيع الغاز الطبيعي المسال إلى المؤسسة الوطنيةالصينية للنفط البحري واليابان وبترومينا الاندونيسية التي تديرها الدولة والإمارات العربية المتحدة وبي.تي.تي التايلاندية. وتأكيد تلك الاتفاقات أمر ضروري لضمان التمويل المصرفي لأناداركو وشركائها في مشروع المنطقة 1 لبناء المشروع. وإذا مضت الأمور وفق الخطط يتوقع ستاندرد بنك الذي يركز أعماله على أفريقيا تدفق إيرادات هائلة على خزائن موزامبيق إحدى أقل دول العالم تنمية. ويتوقع البنك أن يضيف المشروع الأولى 67 مليار دولار لإيرادات الحكومة على مدى عمره البالغ 30 عاما ترتفع إلى 212 مليار دولار ما إن يتم زيادة عدد المحطات من اثنتين إلى ستة. وقال ستيف هويلي نائب رئيس أناداركو لأنشطة الغاز الطبيعي المسال والذي يرأس المشروع في تصريح لرويترز "التكلفة الأساسية وأسعار الغاز الطبيعي المسال من مشروعنا في موزامبيق قادرة على المنافسة في سوق الغاز الطبيعي المسال حاليا وهو ما يدعمه استعداد شركائنا لاستثمار أكثر من ثلاثة مليارات دولار حتى الآن في مشروع التطوير العالمي هذا. ومن بين شركاء أناداركو ميتسوي وشركة نفط الهند المحدودة وبهارات بتروريسورسز وشركة إي.إن.إتش التي تديرها الدولة في موزامبيق. ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بحلول العام 2035 تقريبا. لكن أسعار الغاز المسال في العقود الطويلة الأجل تتراجع من مستوياتها التاريخية مع دخول منتجين جدد السوق وتراجع سعر النفط الخام وهو ما يقضي على المنافسين الضعفاء.
