قال المستشار محمد عبد الهادي، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، إن رأي المفتي في الجنايات التي تحال له لإبداء الرأي الشرعي فيها، مقصور على بيان الفتوى الشرعية للفعل المجرم، من حيث كونه يستوجب الإعدام شرعًا أم لا، بغض النظر عن مدى ثبوت ذلك الفعل في حق المتهم. وأضاف عبد الهادي، أنه لا يجوز تقييم الأدلة وإلا اعتبر سيادته هو القاضي الأعلى في الدعوى، وهو ما لا يجوز دستوريًا. وكان مفتي الديار المصرية، قد رفض الموافقة على إعدام المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و13 آخرين، بعدما أحالت المحكمة القضية له لاستبيان الرأي الشرعي، وهو ما رد عليه المستشار محمد ناجي شحاتة، أن «المفتي لم يبد الرأي الشرعي في القضية، وإنما افتأت على حق المحكمة في تقدير الأدلة بالدعوى، ورفض قرار الإعدام بداعي أن الأدلة غير كافية والتحريات لا تعدو كونها رأيًا لمجريها، وقررت المحكمة الإرسال مرة أخرى لإبداء الرأي الشرعي فقط».