أخطرت وزارة الزراعة اليوم المستشار أحمد إدريس رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة المنتدب للتحقيق في فساد الوزارة، انها فسخت عقد البيع بمساحة 572 فدانا و20 قيراطا و8، 5 سهم المحرر لصالح شركة الفتوح للتنمية الزراعية بناحية الكيلو 46 غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي لعدم جدية زراعة الأرض وعدم سداد مستحقات الهيئة عن تغيير النشاط. وكان المستشار أحمد إدريس قد قام بوضع اسم حسام أبو الفتوح على قوائم الممنوعين من السفر وقوائم ترقب الوصول وذلك في بلاغ الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضد شركة الفتوح للتنمية الزراعية والسياحية ورئيس مجلس إدارتها محمد حسام الدين أبو الفتوح وذلك لعدم سداد الشركة المبلغ ضدها مبلغ 154 مليون و772 ألف جنيه تمثل قيمة 25 % من جملة المبالغ المستحقة على الشركة والبالغة 600 مليون جنيه والتي وافق مجلس الوزراء عليها بتاريخ 26/12/2012 مقابل تغيير استخدام مساحة 400 فدان من مساحة 572 فدان من أراضي زراعية إلى أراضي مباني استثمارية، وذلك بناءً على طلب "إدريس". وقد شكل "إدريس" سابقا لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل لبيان الإجراءات التي تم اتخاذها لتغيير الغرض من استخدام مساحة 400 فدان من مساحة 572 فدانا و8 أسهم و20 قيراطا، الخاصة بشركة أبو الفتوح للتنمية الزراعية الكائنة بالكيلو 46، 6 غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي من أراضى زراعية إلى أراضى بناء وما إذا كان قد شابها من مخالفات والمسئول عن ذلك وسند تقرير مسئوليته إن كان وبيان قيمة الفروق المالية الناتجة عن تحويل تلك المساحة أراضى زراعية إلى أراضى بناء وطريقة السداد ومدى التزام شركة أبو الفتوح للتنمية الزراعية بسداد المبالغ المستحقة عليها في المواعيد المحددة وأساب عدم السداد أو التأخر في السداد إن وجدت. كان قدم محام حسام أبو الفتوح إالتماس طالب فيه تأجيل سداد الدفعة المقدمة نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ولكنه لم يلتزم بالسداد مما حدا بالهيئة للإسراع في فسخ التعاقد واسترداد الأرض بما عليها وإخطار الشهر العقاري بوقف أية تصرفات على تلك المساحة.
