أعلن عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز رصد وجود عدد من الشكاوى بشأن عدم وجود قواعد واضحة لاحتساب استهلاك المياه والكهرباء في عدادات الكروت المدفوعة مقدمًا. وقال يعقوب: انطلاقًا من كون الجهاز هو المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006، فقد رصد الجهاز من خلال متابعاته المستمرة للأسواق وجود شكوك لدى قطاع كبير من الشاكين حول الآلية التي يتم من خلالها محاسبتهم على استهلاك المياه والكهرباء للوحدات الخاصة بهم في بعض المشاريع الإسكانية والقرى السياحية الجديدة بأسعار مبالغ فيها، ويعتبر تربحا من بيع خدمات مدعمة. وأشار يعقوب إلى أنه على الفور تم مخاطبة كل من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، والشركة القابضة للمياه، وجهاز تنظيم مرفق للكهرباء بشكاوى المواطنين لاتخاذ اللازم نحو وضع أسس واضحة يخطر بها كل المشتركين بالخدمات حول قيمة التعريفة المحاسبية للمتر المكعب لمياه الشرب والكيلو وات للكهرباء وكيفية احتسابها وبيان شرائحها المتناسبة مع قيمة كل كارت من كروت الشحن، خاصة وأن خدمات مياه الشرب والكهرباء من ضمن الخدمات الأساسية التي تدعمها الدولة وتحرص على وصولها لكافة المواطنين كحق أصيل لهم دون تمييز. وأضاف يعقوب أن قانون حماية المستهلك قد عرف المنتجات بأنها تشمل السلع والخدمات معًا وجعل حق المعرفة من الحقوق الثمانية للمستهلك التي كفلها القانون في مادته الثانية، ونصت المادة الثالثة منه على التزام مقدم الخدمة بأن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها، كما نصت المادة التاسعة على التزام مقدم الخدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر لانقص فيها أو اعادة تقديمها للمستهلك وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها، وان أي خلاف حول الاخلال بالخدمة يحال إلى الجهاز ليصدر قرارًا ملزمًا بشأنه. وأكد يعقوب أن الجهاز خاطب الجهات المعنية بتقديم خدمات مياه الشرب والكهرباء لبيان التعريفة المحاسبية للمستهلكين لقطع الطريق على من تسول له نفسه التربح من الحصول على الخدمة بأسعارها المدعمة من الدولة واعادة بيعها مرة أخرى للمستهلكين والاستفادة من فروق الأسعار، مشددا على أن الجهاز سيتصدى لأية محاولة في هذا الشأن انطلاقًا من دوره الوطنى والقانونى تجاه الدولة والمستهلكين.
