ترأس الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في اجتماعه بديوان عام الوزارة، لمناقشة واعتماد عدد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية. واعتمد المجلس الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد2013/2014، والتي بمقتضاها يبدأ العام الدراسي في 7سبتمبر، وينتهي الفصل الدراسي الأول في 16يناير، وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي في 18يناير، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 1فبراير. وتبدأ امتحانات النقل والشهادات المحلية في 17مايو، وامتحانات الدبلومات الفنية في 31مايو، وامتحانات الثانوية العامة في 14يونيو، وبمقتضى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد يكون عدد أيام الدراسة الفعلية 219 يومًا “,”107 أيام للفصل الدراسي الأول و112 يومًا للفصل الدراسي الثاني“,”. وتمت التوصية خلال الاجتماع بدراسة إلغاء تدريس المستوى العادي للغة الإنجليزية بالمدارس التجريبية والخاصة والاكتفاء بالمستوى الرفيع فقط، وذلك في سنوات النقل، لأنه من غير المجدي بالنسبة للطالب دراسة مستويين من المادة في عام دراسي واحد. وحلاً لمشكلة ارتفاع الكثافة بالفصول في عدد من المحافظات المزدحمة، قدم المهندس عدلي القزاز مقترحًا بإعادة توظيف المباني المدرسية لتقليل الكثافات داخل الفصول الدراسية، حيث يتم الاستفادة من المباني بتقسيم العمل بمدارس التعليم الأساسي تقسيمًا مرحليًا خلال فترتين دراسيتين “,”صباحية ومسائية“,”، لتشغيل كافة المدارس في الفترة الصباحية لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وتشغيل نفس المدارس بالمحافظة في الفترة المسائية كمدارس للمرحلة الإعدادية. وتم طرح هذا المقترح للدراسة من قبل أعضاء المجلس قبل تنفيذه لبيان مدى إمكانية تطبيقه، ورحب الأعضاء بقرار الوزير بشأن إلغاء ما يسمى بالشهادة الابتدائية تطبيقًا لقانون التعليم، وتم التأكيد على أن الصف السادس الابتدائي سنة نقل عادية ضمن مرحلة واحدة هي مرحلة التعليم الأساسي، وأن إلغاء الشهادة الابتدائية يعمل على تخفيف العبء على أولياء الأمور بالخروج من دائرة البحث عن الدروس الخصوصية. وأشار الوزير الى أن الدراسات والأبحاث الخاصة بكل من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومركز البحوث التربوية أثبتت أن نسبة التسرب من التعليم الابتدائي تتراوح بين 2 الى 4%، وتصل نسبة التسرب في التعليم الإعدادي الى 12% في بعض المحافظات، أي أعلى من التسرب في التعليم الابتدائي. ولفت الوزير أن هذا يتنافى مع ما أثاره البعض بأن القرار يؤدي الى زيادة التسرب من التعليم، وأضاف أن معظم المعلمين من خريجي الشعبة العامة بكليات التربية أصبحوا يهربون الى الإعدادي، وترتب على ذلك نقص معلمي المرحلة الابتدائية، لافتًا الى أن هذا القرار أصبح يساوي بين معلمي المرحلتين. وتم خلال الاجتماع طرح موضوع المدارس الإعدادية المهنية، حيث صرح الدكتور رضا مسعد بأن عدد هذه المدارس 260 مدرسة، 90 منها في مبنى مستقل، والعدد الباقي فصول ملحقة داخل مدارس، مشيرًا الى أنه قد تم إنشاؤها لاستيعاب الطلاب الراسبين في الصف السادس الابتدائي. وتمت الموافقة على استغلال مباني المدارس المستقلة (90 مدرسة) على فترتين دراسيتين، لتكون الفترة الأولى مدرسة تجريبية لغات، والأخرى إعدادية مهنية، وذلك نزولاً على رغبات الطلب الاجتماعي لتقليل الكثافات بالمدارس التجريبية، مع اتخاذ خطوات ملموسة لتطوير المدارس الإعدادية المهنية، وتقرر أن يتم مخاطبة المحافظين في ذات الشأن. وعن الكتب المدرسية.. أكد الوزير أنه قد تم لأول مرة طباعة الكتب عن طريق مناقصة عامة، مشيرًا الى أن المليم في الورقة الواحدة يوفر 30 مليون جنيه، وأضاف أنه قد تم اتخاذ قرار بتدوير الكتب المدرسية وسوف يتم استلامها من الطلاب سواء كانت صالحة أو غير صالحة، مشيرًا الى أنه لو تم تدوير 10% من الكتب، سيوفر ذلك 100 مليون جنيه. وعن المشروع الجديد للثانوية العامة، أشار المهندس عدلي القزاز الى أن هذا المشروع لا يعني إلغاء الثانوية العامة وإنما تطويرها، لافتًا الى أنها سوف تكون شرطًا من شروط دخول الجامعة، ولكن ليست الشرط الوحيد، حيث يتم عمل امتحان تأهيلي خاص بكل كلية تحدد مواده حسب التخصصات الموجودة، ويستطيع الطالب أن يتقدم لهذا الامتحان لمدة 5 سنوات بعد حصوله على الشهادة. وصرح القزاز بأن طلاب التعليم الفني ستكون لهم نفس الفرص في دخول الجامعة، لافتًا الى أن هذا يشجع على الالتحاق بها وتغيير نظرة المجتمع لخريجيها، وأكد أنه لن يتم تطبيق المشروع إلا بعد موافقة مجلس النواب عليه، وسيطبق على من يلتحق بالصف الأول الثانوي في العام المقبل.
