أوضح بنك "قطر الوطني" "QNB" في تقرير له إلى إن تدفق العمال المغتربين إلى قطر وضع "ضغط معتدل" على الأسعار المحلية في البلاد. وقال البنك في التقرير:"ينبغي على الزيادة السريعة في عدد السكان، أن تزيد أيضًا من نسبة التضخم المحلي، مما يعوض انخفاض التضخم الخارجي". وأضاف البنك في أحدث نظرة اقتصادية "نتوقع نموا في عدد السكان ليصل إلى 10.1% في عام 2014 ومتوسط 6% بين عامي 2015-2016، مضيفًا إلى عملية الطلب والذي يسهم في ارتفاع معدل الايجارات". ونتيجة لذلك، يتوقع "QNB" أن يصل التضخم المحلي إلى متوسط بنسبة 5.5% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وبالتوازي لهذا من المتوقع أن ينخفض التضخم في 2014-،2015 حيث يتوقع لأسعار السلع الأساسية الدولية أن تقع على ضعف الطلب العالمي وسجل المحاصيل الغذائية.