شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، لمناقشة نتائج تحليل الطلب على سوق العمل المصري بالربع الأول من العام الثالث (2024) والتي أدارتها عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، وضمت السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، والأستاذة حنان الشيخة، رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك الأهلي المصري. وشارك في الحضور نخبة متميزة، من الخبراء والسياسيين، ومن بينهم عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات سابقا، السفير رؤوف سعد، مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والأستاذة سارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة للمؤتمرات والتعاون الدولي، وعدد من الأكاديميين، وأعضاء مجلس النواب. وفي مستهل كلمتها، استعرضت وزيرة الهجرة إستراتيجية عمل الوزارة فيما يتعلق بالاهتمام والتواصل مع المصريين في الخارج بكافة أطيافهم بما في ذلك العمالة المصرية التي تتركز نسبة ضخمه منها في دول الخليج وأوروبا على غير المتوقع، حيث الاحتياج إلى عمالة موسمية في بعض الأحيان ودائمة في أحيان أخرى وفقا لاحتياج تلك الأسواق المسنة التي لم يعد لديها الشباب الكافي لتنميتها، بما يمكنها من استمرار المجتمع وتقدمه. وأكدت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة قطعت شوطا كبيرا في تأهيل الشباب للعمل في السوق الوطني وكذا تأهيلهم للتنافس في أسواق العمل الدولية، وهو ما وضع ملف "التدريب من أجل التوظيف" ضمن الأولويات المتقدمة للوزارة، حيث يسهم في قطع الطريق على "الهجرة غير الشرعية" وربط سوق العمل في مصر وخارجها بمهارات الشباب، مشيرة إلى أن لدينا رغبات متزايدة من عدة دول الغربية والعربية لجذب الشباب للعمل بأسواقها آخذا في الاعتبار الاحتياج الشديد الذي تعانيه هذه الدول، وهو ما يوفر للكثير من الشباب الطامح في الهجرة البديل الآمن الذي يكفيهم وباء الهجرة غير الشرعية القاتلة. وأوضحت السفيرة سها جندي أن الشباب المصري من أكثر الجنسيات تفوقا والتزاما ما يجعله مطمعاً في كثير من الأحيان للعمل في الدول ذات الاحتياج، لقدرته علي الاندماج في المجتمعات العربية والأوروبية وغيرها، مؤكدة حرص وزارة الهجرة علي التعاون مع كافة الشركاء الدوليين في الخارج و مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية في الداخل لتوفير التدريب اللازم في مختلف المجالات وفرص العمل التي تلائم هذا التدريب. واستعرضت الوزيرة نشاط المركز المصري الألماني وجهود العمل على إنشاء "المركز المصري للهجرة" ليصبح مظلة فاعلة تضم مختلف الأطراف المعنية بملفات التدريب من أجل التوظيف، وبالتعاون مع عدد من الدول الأوروبية والعربية التي أعلنت عن رغبتها في تكرار نموذج المركز المصري الألماني، ومن بينها إيطاليا وهولندا وأيضا الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية، فضلا عن الجهات المعنية بتدريب وتأهيل الشباب داخل مصر، مشيرة إلى أهمية المواءمة بين العرض والطلب، لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية، والأسواق المحلية، وعدم التركيز فقط علي توظيف المؤهلات العليا (الياقات البيضاء) أو التعليم المهني (الياقات الزرقاء)، بل علينا أن ندرك أيضا أهمية تدريب وتوظيف ذوي (الياقات الرمادية) ممن ليس لديهم أي مهارات وهم النسبة الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية، مؤكدة أننا لسنا ضد الهجرة الآمنة، لأنها تعزز نقل المعرفة والخبرات، ودعم الاقتصاد الوطني، كما أن هناك تنسيق لتعزيز فرص العمل للعمالة الموسمية بعدد من الدول في مجالات الزراعة والتشييد والبناء وغيرهم. وأضافت وزيرة الهجرة أن لدينا طاقات مبدعة وثروات بشرية متميزة، حيث يمثل الشباب نحو 60% من المجتمع، ولذلك نحرص على دراسة الأسواق لتوفير فرص العمل للشباب، بما يسهم في مجابهة الهجرة غير الشرعية التي تزداد وتيرتها عالميا يوما بعد يوم، مشددة على أن دراسة الاحتياجات يعد جزءا من أسباب وسبل مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى توجه الجمهورية الجديدة إلى دعم الهجرة الآمنة، وإمكانية التعاون لسد الفجوات وتبادل المنافع بين الدول المصدرة للعمالة والدول المستقبلة، بما يضمن التعاون من أجل اقتصاد قوي. وشددت وزيرة الهجرة على أن مصر حريصة على مصالح المصريين بالخارج، وهناك إستراتيجية مستمرة لوزارة الهجرة للتواصل المستمر على مدار الساعة للرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم، مؤكدة أن الجمهورية الجديدة في ظهر كل مصري بالخارج، وتضع مصالحهم كأولوية قصوى ووزارة الهجرة ابتكرت آليات لم تكن موجودة في تاريخ مصر للتواصل مع المصريين بالخارج، من رد وسبل تواصل ومبادرات الحديث المباشر في مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، وكذلك الزيارات المباشرة للمصريين بالخارج، مضيفة أن كل مصري بالخارج هو محل اهتمام من الوزارة، وهناك قواعد بيانات للمصريين بالخارج، نعمل على تحديثها باستمرار، وهناك لجنة من مختلف الجهات والوزارات المعنية وصولا إلى قاعدة موحدة المصريين بالخارج. وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن هناك أسبابا واضحة أدت إلى تراجع تحويلات المصريين بالخارج، من بينها التأثر بازدواج سعر الصرف، وتأثر العمل الخارجي بالأزمات العالمية وتوقف عدد كبير من المصريين بالخارج عن التحويل في المسارات الرسمية، كما ربطت بين ثقافة البعض وادخار الأموال بعيدا عن البنوك، مشيرة إلى أهمية التوعية بمحددات الشمول المالي. وفي هذا الصدد، تابعت السفيرة سها جندي أن الوزارة حرصت على ابتكار مسارات ومحفزات بديلة للمصريين بالخارج لتقديم خدمات متميزة وفقا لاحتياجاتهم التي طالبوا بها، ومن هنا جأت مبادرات وزارة الهجرة المتنوعة وعلى رأسها: قانون السيارات، وطرح وحدات سكنية وأراض، وتخفيضات على تذاكر الطيران، والشهادات والأوعية البنكية المختلفة، والتعاون مع البنوك الوطنية للتحفيز على فتح حسابات دولارية بالعملة الصعبة، ومستجدات شركة استثمار المصريين في الخارج، ومبادرة التسوية التجنيدية، وإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، والأوعية التأمينية مع هيئة التأمينات والمعاشات، للمصريين بالخارج، وتشجيعهم على الاستفادة من أنظمة التأمين الاجتماعي التي توفرها الدولة المصرية. وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 31.6 مليار دولار، تبوأت مصر المركز السادس في استقبال تحويلات مواطنيها، في حين انخفضت بعدها قيمة التحويلات، ولكن وصلنا إلى المرتبة الخامسة في تحويلات مواطنيها بالخارج، وهو ما يعني فاعلية المسارات البديلة، التي قدمتها الحكومة المصرية للمواطنين بالخارج، مقارنة بالدول كثيفة العمالة بالخارج، مثل الهند والفلبين والصين، وهم من أكبر الدول في حجم العمالة بالخارج، مشيرة إلى أهمية فتح أبواب التواصل مع المصريين بالخارج بطرق مبتكرة، وحل مشكلاتهم والعمل على تحفيزهم على زيادة التحويلات. وبدوره، أشار السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، إلى أهمية دراسة السوق المصري، واحتياجات الأسواق الخارجية للعمالة، مشيدا بما قدمته السفيرة سها جندي من جهود بشأن ملف التدريب من أجل التوظيف وأيضا تعريز تحويلات المصريين بالخارج، وما طرحته السفيرة سها جندي من التأكيد على تقديم خدمات للمصريين بالخارج ووجود توقعات إيجابية بارتفاع هذه التحويلات. وبدورها، أضافت الأستاذة حنان الشيخة، رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك الاهلي المصري، أن علينا تاهيل وتدريب الشباب، وتطويع مخرجات التعليم لتتوافق واحتياجات سوق العمل، وإمكانية تحفيز الشركات لتدريب الطلاب وفقا لحوافز ضريبية أو تخفيضات معينة. وحرص المشاركون على المشاركة في النقاشات الثرية حول الموضوع، حيث وجهوا العديد من الأسئلة المتنوعة، والتي أجابت عليها وزيرة الهجرة، حيث أكدت سيادتها في ختام اللقاء أننا منفتحون على التعاون مع مختلف المؤسسات البحثية والعلمية، لخدمة المصريين حول العالم، وتقديم المزيد من المحفزات والخدمات لهم لربطهم بالوطن.
