أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على فتح باب التواصل الدائم مع المنصات الإلكترونية، والشركات غير المقيمة، والتي أسهمت في وضع آلية تضمن لهم الانضمام بشكل مُبسط للمنظومة الضريبية؛ مما يجعل ممارسة الأنشطة لتلك المنصات أو الشركات فى السوق المصرية فى وضع قانونى سليم، لافتة إلى أنه تم إعداد ونشر دليل إرشادى للضريبة على القيمة المضافة للخدمات الرقمية والخدمات عن بُعد التي يقدمها غير المُقيمين ليس هذا فحسب، بل أيضا وضع نظام مبسط ومتابعته إجرائيا ليُمكن كل من يتعامل معه ويحمل دفاتر أو سجلات أن يتعامل بسهولة خصوصا أثناء عملية تقديم الإقرار الضريبى. واستعرضت رئيس مصلحة الضرائب، فى حديثها حول التجارة الإلكترونية بشكل عام الدور التوعوى الذى تقوم به المصلحة بصورة مستمرة من أجل تذليل أى عقبات قد تواجه مزاولى أنشطة التجارة الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية سواء من كان لهم مقرات داخلها أو خارجها وعلى رأسهم أصحاب المنصات، والشركات غير المُقيمة، وذلك إيمانا من المصلحة بأهمية التجارة الإلكترونية في الآونة الأخيرة، حيث إنها أتاحت الفرص للعديد من الأشخاص للعمل من منازلهم، وإتمام الكثير من المعاملات التجارية فى وقت زمنى قصير، وفى أى ساعة فى اليوم، ومن أى مكان، حيث أصبحت التجارة الإلكترونية تمثل عنصراً حيوياً في حجم التجارة الداخلية فى مصر، ولذلك تم إنشاء وحدة التجارة الإلكترونية وهي وحدة متخصصة لأنشطة التجارة الإلكترونية، وصناعة المحتوي بكافة صوره (المرئي، المسموع والمقروء)، والتعليم الإلكتروني عن بُعد، وأنشطة التسويق الإلكتروني، Freelancing وأي أنشطة أخرى يتم مزاولتها عبر الإنترنت. وطالبت "عبد العال" الشركات والمنصات غير المُقيمة سرعة الالتزام بالتسجيل على منظومة الضرائب المصرية، وذلك من خلال استيفاء نموذج التسجيل المٌبسط إلكترونيا خاصة بعد إصدار دليل إرشادي للضريبة علي القيمة المضافة للخدمات الرقمية والخدمات عن بُعد التي يقدمها الأشخاص غير المُقيمين، وذلك بقرار وزير المالية رقم 160 لسنة 2023 https://www.eta.gov.eg/ar/digital-services ومن الجدير بالذكر أنه فى حالة وجود أى استفسارات تخص نشاط التجارة الإلكترونية، أو نشاط صناعة المحتوى على الإنترنت يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395، أو التواصل عبر البريد الإلكترونى التالي: [email protected]
