أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن السياسات والتشريعات الخاصة بالملكية الفكرية تحتاج تغييرات واسعة أولها إنفاذ التشريعات الحالية وإدراك المجتمع والتنفيذيين لأهمية وقيمة الملكية الفكرية لمناخ يقدر العلم والإبداع والابتكار ويفهم قيمتهم المؤسسة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية. وأضافت "صابر"، أنه منذ صدور قانون حماية حقوق الملكية الفكرية عام 2002 لم تطرأ عليه سوى ثلاثة تعديلات: اثنان منها لتعديل الأحكام الواردة في الكتاب الرابع الخاص بالأصناف النباتية فقط، والثالثة كانت عام 2020 لاستبدال نص خاص بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أي أننا أمضينا قرابة العشرين عاماً دون تغييرات جوهرية علي أحد أكثر التشريعات حاجة إلى المواكبة و التطوير، لذا فنحن في أمس الحاجة لإعادة النظر في جودة تشريعاته و تقييم أثرها التشريعي و معوقات انفاذها". وأشارت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن النظر للبيانات والإحصاءات الخاصة بعدد براءات الاختراع و تسجيلات العلامات التجارية في مصر مقارنة بدول مثل الامارات والسعودية و البرازيل و الهند و الفلبين - باعتبار عدد السكان- يوضح العديد من نقاط الضعف الجوهرية ابتداءاً من البنية التشريعية و مروراً بغياب التكامل وتضارب الاختصاص بين المؤسسات المعنية وكذلك الانخفاض الشديد للوعي العام بثقافة الملكية الفكرية . وأوضحت، أن أهداف الاستراتيجية تتضمن أربعة محاور رئيسية: حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية، متابعة: "كل ما أتمناه هو أن تؤخذ هذه الاستراتيجية على محمل الجد والنفاذ وألا تضاف إلى استراتيجيات أخرى لم يُنفذ منها إلا النذر اليسير، ربح من كتبها و خسرنا ثمار إنفاذها".
