قال دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، إنه لابد أن نعود للماضى للنظر فى كيفية العمل مع حقوق الملكية الفكرية فى السابق، مشيرا إلى أننا الآن نستطيع أن نرى الحقوق الملكية الفكرية التي لابد وأن تكون رمزاً واساسا للتقدم الاقتصادي والاجتماعى. اقرأ أيضا |رئيس الوزراء يتفقد معرض مصر الأول لحقوق الملكية الفكرية وأضاف دارين تانغ، خلال فعاليات انطلاق الملكية الفكرية بحضور رئيس الوزراء في جلسة نقاشية، اليوم الأربعاء، أنه عندما ننظر في أبعادًا مختلفة للملكية الفكرية وكيفية طرحها للعالم، لأبد وأن ننظر للمنظور البيئي. ولفت المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى، أن الدعم في هذا الشأن لابد وأن يقدم من الوزارات والباحثين والجهات القضائية والمعنية، وهو ما يدعوا للتعاون والتنسيق. وتعد الاستراتيجية الخطوة الأولى من نوعها في مجال الملكية الفكرية، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا رؤية مصر 2030، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات. كما أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تستهدف حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية يوحد جهود إدارات ومكاتب الملكية الفكرية، وربطه مع باقي الجهات والمؤسسات بالدولة، ودعم التحول الرقمي وإتاحة خدمات التسجيل والإيداع والقيد بالوسائل التكنولوجية الحديثة. وأوضح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن أهداف الاستراتيجية تتضمن العمل على تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، والمراجعة الشاملة للتشريعات المرتبطة بها، كما تتضمن أيضاً تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، من خلال تشجيع الاستغلال التجاري لأصول الملكية الفكرية بعد تقييمها مالياَ وفق أحدث المعايير الدولية، وتعظيم الاستفادة منها فى عدد من القطاعات الحيوية، كقطاعات الصحة، والصناعة، والبحث العلمى، والسياحة والتراث، وغيرها من القطاعات. ولفت السفير نادر سعد، إلى ما أكدت عليه الاستراتيجية من أهمية العمل على نشر وتعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار والملكية الفكرية، والتوعية بها لمختلف فئات المجتمع المصري، وإدماج تلك المفاهيم بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها.
