أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه قد تم إتاحة نماذج تسعير المعاملات الملف المحلي والملف الرئيسي على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة منذ 22 يونيو الماضي، حيث يلتزم الممولون بكل من مراكز كبار ومتوسطي الممولين، ومركز كبار المهن الحرة والذين لديهم معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة ويبلغ حد هذه المعاملات من 8 ملايين جنيه فأكثر، بتقديم هذه النماذج إلكترونيًا على موقع منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة www.eta.gov.eg، لافتا إلى أنه لا يُقبل تقديمها ورقيًا من قبل ممولي المراكز الثلاث. وأشار عبد القادر إلى أنه في حال عدم التزام الممول بتقديم هذه المستندات الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية يكون للمصلحة وضع قواعد تسعير المعاملات التى تراها ملائمة لكل حالة بناء على ما يتوافر لها من معلومات، ويجوز للممول الطعن والاعتراض على قرار المصلحة وفى هذه الحالة يقع عليه عبء الإثبات. وقال عبد القادر إنه وفقًا للمادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات وهى الملف الرئيس ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة، والملف المحلى ويشمل المعاملات البينية للممول المحلى وتحليلاتها، والتقرير على مستوى كل دولة على حدة ويشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة، وعدد العاملين لديها ورأس المال والأرباح المحتجزة والأصول الملموسة للمجموعة في كل دولة وتحديد الدول التى تمارس فيها المجموعة أنشطتها وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادى عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة. وأوضح "عبد القادر" أن المعاملات التجارية والمالية يقصد بها جميع المعاملات التى يقوم بها الممول مع أشخاص مرتبطة ومنها على سبيل المثال لا الحصر بيع وشراء السلع والخدمات باختلاف أنواعها، وبيع وشراء الأصول، واسترداد المصروفات، والإتاوات، والقروض باختلاف أنواعها وتسميتها بما في ذلك التسهيلات الائتمانية وشراء أو بيع الأوراق المالية، وشراء أو بيع العقود أو التنازل عنها، وشراء أو بيع الأصول غير الملموسة. وأكد "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن ملف مكافحة التهرب الضريبي يأتي على رأس أولويات وزارة المالية خاصة ما يتعلق بمواجهة ممارسات التجنب والتهرب الضريبي، ولقد انضمت مصر لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS)، وهو مشروع مشترك بين المنظمة والأمم المتحدة، وفي إطاره تستفيد مصر من الخبراء الدوليين في هذا المجال، والذين ساعدوا على إنشاء أول إدارة خاصة بتسعير المعاملات الاقتصادية بين الأطراف المرتبطة والتي نجحت في فترة قصيرة في كشف العديد من محاولات التجنب الضريبي لشركات كبرى تعمل في مصر ودول أخرى، ومنها مناطق ينظر لها بأنها ملاذات ضريبية. وأضاف "عبد القادر" أن عمليات تحديث ومكينة المنظومة الضريبية التي تتبناها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية حاليا تستهدف مواجهة ممارسات التجنب الضريبي وكشف محاولات التهرب عموما، قائلًا إننا نهدف إلى الوصول بالمجتمع الضريبي إلى الالتزام الطوعي الذي يوفر الثقة بين المصلحة والمستثمر المحلى والأجنبي. وأشار "رئيس مصلحة الضرائب" إلى أن المصلحة قامت بتنظيم ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة لشرح كيفية تقديم الملف الرئيس والملف المحلى في تسعير المعاملات بين الأطراف المرتبطة على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، لافتًا إلى استمرار المصلحة في تنظيم ندوات التوعية الضريبية بهذا الموضوع خلال الفترة القادمة.
